در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد اخباری؛ مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی در نشست تحلیلی «سیاستهای ارزی در شرایط نااطمینانی؛ چالشها و چشمانداز اقتصاد ایران» اظهار کرد: وقتی از صندوق توسعه ملی برداشت میشود و از ذخایر بانک مرکزی استفاده میگردد، به این معناست که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و تجارت خارجی برای تأمین نیازهای اقتصاد کشور کافی نیست. در چنین شرایطی، نباید صرفاً به آمارهای مثبت تراز تجاری اکتفا کرد.
اخباری بیان کرد: حمایت از تولید همواره در اولویت کلیه کمیسیونهای بانک مرکزی قرار داشته است. با این حال، لازم است به صورت دقیقتر بررسی شود که در حوزه تولید واقعاً چه رویدادهایی در حال رخ دادن است. باید مراقب بود که بخش تولید به محیطی برای توزیع رانت تبدیل نشود. به همین جهت، ضروری است سیاستهایی اتخاذ شود که از بروز پدیده رانتخواری جلوگیری کند. بخش عمدهای از تولید کشور در حوزه لوازم خانگی و خودرو ناشی از مونتاژ است و باید سیاستهای صنعتی و تجاری اتخاذ شود که در حوزه تولید، مونتاژ کاهش پیدا کند و به سمت تولید واقعی حرکت کنیم.
وی افزود: به عنوان مثال، در سال گذشته، ارزش واردات کالاهای سرمایهای حدود ۵ میلیارد دلار بود، در حالی که در حوزه خودرو حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات انجام شد. مشابه این آمار در سایر بخشها نیز مشاهده میشود و باید ارزیابی کرد که آیا این ارقام نشاندهنده تخصیص بهینه منابع ارزی در جهت تولید است؟ علاوه بر فقدان اولویتبندی مناسب در تخصیص ارز، برخی قوانین نیز دست سیاستگذار را برای حمایت واقعی از تولید میبندد.
مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: در شرایطی که با محدودیت ارزی مواجهیم و نیازهای ارزی کشور بالا است، ناگزیر به جیرهبندی ارز هستیم و در چنین وضعیتی، مکانیسم بازار به تنهایی کارایی ندارد.
اخباری گفت: اگر اولویتبندی و جیرهبندی ارز انجام نشود، منابع ارزی صرف واردات کالای لوکس و مصرفی میشود و اصلا به سمت کالاهای اساسی و نیازهای تولید هدایت نخواهد شد و در نتیجه، حیات اقتصادی کشور با مشکل مواجه میشود.
مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: مقصود از سیاست تثبیت اقتصادی، تعیین و اجرای سیاستها با در نظر گرفتن اقتضائات و تابآوری جامعه و خانوارها است. در حوزه معیشت و تأمین کالاهای اساسی، باید به مردم اطمینانخاطر داده شود. بر این اساس، برنامه بانک مرکزی برنامه دارد که منابع مربوط به کالاهای اساسی همچنان با ارز ترجیحی تأمین شود و سایر نیازها از طریق بازار ارز تجاری برآورده خواهد شد.
اخباری در پایان تاکید کرد: نرخ ارز در بازار آزاد، متأثر از نرخ رسمی ارز به علاوه حاشیه ریسک و اثرات ناشی از اخبار مثبت و منفی است و اگر بخواهیم اقتصاد کشور را کاملاً به این نرخ متکی کنیم، هیچ ثباتی در اقتصاد نخواهیم داشت. بنابراین، تکنرخی کردن ارز در شرایطی که ثبات سیاسی وجود ندارد و اقتصاد در معرض شوکهای خارجی است، قابل اجرا نیست.
