در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، فدرال رزرو ایالات متحده آماده است تا برای اولین بار در سال جاری در بحبوحه فضایی پرتنش، نرخ بهره را کاهش دهد.
با این حال، بسیاری از علامت سوالها باقی مانده است، از جمله: آیا این کاهش یک چهارم واحد خواهد بود، که محتملترین سناریو است، یا نیم واحد؟ و آیا بانکداران مرکزی جبهه متحدی ارائه خواهند داد؟ پیشبینیهای جدید آنها برای رشد، تورم و بیکاری چیست؟
در نتیجه این سوالها مقام پولی ایالات متحده با آشفتگی بیسابقهای روبهرو است.
نرخ بهره از ماه دسامبر بین ۴.۲۵ ٪ و ۴.۵۰ ٪ در نوسان بوده است و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، را که در ژانویه به کاخ سفید بازگشت، خشمگین کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده خواستار نرخ بهره پایینتر برای کاهش هزینههای استقراض، حمایت از رشد و کاهش خطر افزایش مجدد تورم است.
ترامپ تمایل خود را برای جایگزینی رئیس فدرال رزرو، به این امید که تصمیمات سیاست پولی با رویکرد او همسوتر باشد را پنهان نکرده است.
ترامپ تلاش کرد تا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و لیزا کوک، عضو فدرال رزرو که اخیراً توسط جو بایدن منصوب شده بود را اخراج کند.
ترامپ کوک را به دروغگویی برای تضمین نرخ بهره بهتر برای وام مسکن در سال ۲۰۲۱، قبل از پیوستن به فدرال رزرو، متهم میکند.
در همین حال، جمهوریخواهان به دنبال تسریع انتصاب یک عضو وفادار به ترامپ به ریاست فدرال رزرو هستند.
استعفای ناگهانی آدریانا کوگلر، یکی دیگر از منصوبان بایدن، به رئیس جمهور اجازه داد تا استفن میران، یکی از مشاوران اقتصادی ارشد خود را به عنوان جانشین او منصوب کند. نامزدی او باید توسط سنا با اکثریت جمهوریخواه تأیید شود.
در جبهه سیاست پولی، فدرال رزرو خود را در موقعیتی میبیند که از آن میترسد؛ افزایش همزمان تورم و بیکاری.
جیسون فورمن، استاد دانشگاه هاروارد و مشاور اقتصادی سابق باراک اوباما، رئیس جمهور سابق دموکرات، در پلتفرم X نوشت: رکود تورمی در راه است. در این شرایط، فدرال رزرو هیچ گزینه خوبی ندارد.
در واقع، ابزارهای موجود برای بانک مرکزی (نرخ بهره کلیدی) به آن اجازه نمیدهد که هر دو مشکل را همزمان حل کند.
با کاهش نرخ بهره، فدرال رزرو میتواند به افزایش تورم کمک کند. اگرتورم افزایش یابد منجر به کندی اقتصاد و در نتیجه کاهش اشتغال میشود که در حال حاضر کند است. به نظر میرسد گزارشهای رسمی اخیر اشتغال، سیاستگذاران پولی را به لزوم نجات بازار کار متقاعد کرده است.
