وال استریت ژورنال: کاهش نرخ بهره بار سنگین بدهی ایالات متحده را کاهش نمی‌دهد

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، با وجود هیاهوی ناشی از تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای کاهش نرخ بهره معیار خود به میزان ۰.۲۵ واحد درصد به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد، این اقدام که مدت‌ها مورد انتظار سرمایه‌گذاران و مورد استقبال بازار‌ها در کوتاه‌مدت بود، راه‌حل جادویی برای بزرگترین بحران مالی کشور، از نظر بدهی عمومی فزاینده و افزایش هزینه خدمات‌رسانی به آن، ارائه نمی‌دهد.

اکنون دولت ایالات متحده سالانه حدود ۱ تریلیون دلار را صرف بهره می‌کند که معادل یک دلار از هر هفت دلار در بودجه است. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، این بار برای اولین بار در تاریخ مدرن از هزینه‌های دفاعی فراتر می‌رود.

بار بهره تریلیون دلاری

این روزنامه خاطرنشان کرد که کاهش نرخ بهره به سرعت در اوراق خزانه کوتاه‌مدت منعکس می‌شود که مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات فدرال رزرو قرار دارند. با این حال، این کاهش، تصویر بدهی عمومی را به طور قابل توجهی تغییر نمی‌دهد، زیرا ۸۰٪ از اوراق قرضه دولتی با سررسید بین دو تا ۳۰ سال منتشر می‌شوند و نرخ بهره از تاریخ انتشار قفل می‌شود.

جسیکا ریدل، محقق مؤسسه منهتن، توضیح داد که هر گونه صرفه‌جویی قابل توجهی نیازمند سال‌ها تأمین مالی مجدد است. کاهش به این میزان کوچک، اساساً کسری بودجه را که به ۲ تریلیون دلار نزدیک می‌شود، تغییر نمی‌دهد.

منحنی بازده تندتر و ریسک تورم

به گفته وال استریت ژورنال، هزینه‌های استقراض بلندمدت لزوماً با نرخ بهره کوتاه‌مدت تغییر نمی‌کنند، زیرا سرمایه‌گذاران ریسک‌های تورم، استقلال فدرال رزرو و سیاست مالی را در نظر می‌گیرند.

این اغلب منجر به منحنی بازده تندتر و حق بیمه‌های بلندمدت بالاتر می‌شود که هزینه استقراض بلندمدت را افزایش می‌دهد.

این گزارش به نقل از جارد برنشتاین، رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، می‌گوید: سرمایه‌گذاران هنوز هم وقتی به ما وام می‌دهند، حق بیمه مطالبه می‌کنند.

دفتر بودجه کنگره همچنین تخمین می‌زند که افزایش اندک تنها ۰.۱ درصد در نرخ بهره می‌تواند حدود ۳۵۱ میلیارد دلار هزینه در طول یک دهه اضافه کند.

گزینه‌های خزانه‌داری و محدودیت‌های مانور

به گزارش وال استریت ژورنال، از جمله پیشنهاد‌ها برای کاهش بار، تغییر ترکیب سررسید بدهی با افزایش اتکا به اوراق قرضه کوتاه‌مدت در زمانی است که نرخ‌ها پایین هستند.

استیون مرن، اقتصاددان ارشد دولت ترامپ و عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، پیش از این از اتکای بیش از حد دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق، به استقراض کوتاه‌مدت انتقاد کرده بود.

این روزنامه خاطرنشان می‌کند که ایالات متحده یک فرصت تاریخی را در طول همه گیری کرونا از دست داد تا بدهی خود را با نرخ‌های بهره پایین بازپرداخت کند، به طوری که میانگین نرخ آن به تنها ۱.۷ درصد کاهش یافت و در مارس ۲۰۲۵ به بیش از ۳ درصد رسید.

فشار ترامپ و استقلال فدرال رزرو

رئیس جمهور دونالد ترامپ بار‌ها کاهش نرخ بهره را با کاهش بدهی مرتبط دانسته است و پیشنهاد می‌کند که کاهش ۳ درصدی نرخ، ۱۲ برابر کاهش نرخ قبلی، می‌تواند ۹۰۰ میلیارد دلار در سال صرفه جویی کند.

با این حال، طبق گزارش وال استریت ژورنال، چنین تخمین‌هایی اغراق‌آمیز هستند و واقعیت ساختار بدهی ایالات متحده را منعکس نمی‌کنند.

رابین بروکس، یکی از اعضای موسسه بروکینگز، ادعا می‌کند که فشار بر فدرال رزرو برای دستیابی به اهداف سیاستی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد، زیرا می‌تواند نگرانی‌های تورمی را افزایش داده و هزینه‌های استقراض بلندمدت را افزایش دهد.

او افزود: اعتبار انباشته شده یک بانک مرکزی مستقل، چیزی است که هزینه‌های استقراض پایین را در درازمدت تضمین می‌کند.

در نهایت، به نظر می‌رسد آخرین کاهش نرخ بهره، فضای تنفسی برای دولت جهت استقراض کوتاه‌مدت فراهم می‌کند، اما مسیر لایحه بهره را که از هزینه‌های دفاعی فراتر رفته است، معکوس نمی‌کند و همچنین ترس بازار از تورم و فشار سیاسی مجدد بر فدرال رزرو را کاهش نمی‌دهد.