به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، اقتصاد جهانی تاکنون در برابر بزرگترین موج تعرفههای ایالات متحده از دهه ۱۹۳۰ تاکنون مقاومت کرده است و این امر با ادامه افزایش هزینههای مصرفکنندگان آمریکایی، افزایش هزینههای تولید شرکتها و رونق هوش مصنوعی که موج جدیدی از اعتماد و خوشبینی را در بازارها به راه انداخته است، تقویت شده است.
با این حال، تهدید اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر اعمال تعرفههای سنگین بر محصولات چینی، نگرانیهای جدیدی را در مورد شوک دیگری به اقتصاد جهانی ایجاد کرده و هشدارها در مورد افزایش بدهی دولت و حباب در سهام فناوری را تشدید کرده است.
انتظار میرود این نگرانیها بر جلسه این هفته وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی که برای جلسات سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن گرد هم میآیند، غالب باشد.
کمک ۲۰ میلیارد دلاری ایالات متحده برای تقویت پزوی آرژانتین و پیشنهادهایی برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه در اوکراین نیز در دستور کار اصلی قرار خواهد گرفت.
چشمانداز تاریکتر
سیاستگذاران در بحبوحه تنشهای تجاری جدید بین دو اقتصاد بزرگ جهان و بیثباتی سیاسی در کشورهایی از فرانسه تا ژاپن، جلسه تشکیل میدهند.
در آخرین سفر آنها به واشنگتن دی سی در ماه آوریل، چشمانداز اقتصادی حتی تاریکتر هم بود. اعلام تعرفههای «روز آزادی» توسط ترامپ، بازارهای مالی را به ورطه سقوط کشاند و نگرانیهایی را در میان سیاستگذاران در مورد رکود جهانی که با تلافی تجاری، افزایش تورم و کاهش سرمایهگذاری مشخص میشود، برانگیخت.
تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه دوم با سریعترین سرعت خود در تقریباً دو سال گذشته رشد کرد و حتی پس از آنکه تهدیدهای تعرفهای جدید ترامپ در روز جمعه بازارها را آشفته کرد، شاخص S&P ۵۰۰ از پایینترین سطح خود در ماه آوریل، ۳۲ درصد افزایش یافت.
تاکنون، شرکتها با ایجاد موجودیهای کوتاهمدت و پذیرش حاشیه سود کمتر، به جای انتقال هزینههای تعرفههای بالاتر به مصرفکنندگان، اختلالات تعرفهای را تحمل کردهاند.
کارن دینان، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و عضو غیرمقیم موسسه اقتصاد بینالملل پترسون، هفته گذشته در یک جلسه توجیهی به بلومبرگ گفت: «این انعطافپذیری مورد استقبال است، اما فکر نمیکنم پایدار باشد.»
رئیسجمهور آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد که از اول نوامبر تعرفههای ۱۰۰ درصدی اضافی علیه چین اعمال خواهد کرد و اذعان کرد که اگر چین از محدودیتهای تهدیدآمیز خود بر عناصر خاکی کمیاب عقبنشینی کند، ممکن است از تشدید تنشها عقبنشینی کند.
آخرین پیشبینی بلومبرگ اکونومیکس به کاهش رشد اقتصادی جهانی در سال آینده اشاره دارد. اقتصاددانان انتظار دارند تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۵، بدون تغییر نسبت به سال گذشته، ۳.۲ درصد و در سال آینده ۲.۹ درصد رشد کند.
افزایش بدهی و سایر شاخصهای منفی
انتظار میرود افزایش بدهی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور به طور برجسته در بحثهای واشنگتن مطرح شود. طبق گزارش موسسه مالی بینالمللی، بدهی جهانی در نیمه اول سال بیش از ۲۱ تریلیون دلار افزایش یافت و به رکورد حدود ۳۳۸ تریلیون دلار رسید، نرخ افزایشی مشابه با آنچه در طول همهگیری مشاهده شد.
تلاشهای دولت ترامپ برای تقویت اقتصاد آرژانتین پیش از انتخابات میاندورهای اواخر این ماه نیز موضوع مهمی خواهد بود. صندوق بینالمللی پول (IMF) در ماه آوریل و در بحبوحه اعتراضات گسترده داخلی، وامهای اضافی به آرژانتین را تصویب کرد و کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بینالمللی پول، در مذاکرات اخیر با مقامات آرژانتینی شرکت کرد.
رشد مشاغل در ایالات متحده بسیار ضعیفتر از حد انتظار بوده است، زیرا شرکتها استخدام را کاهش دادهاند و بخش تولید این کشور برای چهار ماه متوالی مشاغل را به طور کامل از دست داده است.
شاخص فعالیت کارخانههای چین در ماه سپتامبر برای ششمین ماه متوالی کاهش یافت که طولانیترین رکود از سال ۲۰۱۹ است. اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم بسیار شدیدتر از آنچه در ابتدا انتظار میرفت، منقبض شد و خودروسازان وابسته به صادرات در رکود هستند.
سازمان تجارت جهانی در ۷ اکتبر اعلام کرد که انتظار میرود رشد تجارت جهانی کالا در سال آینده به طور قابل توجهی کاهش یابد که نشان دهنده کندی تأخیری ناشی از تعرفههای ترامپ است. طبق اعلام این مجمع مستقر در ژنو، انتظار میرود حجم تجارت کالا در سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۵ درصد افزایش یابد، در حالی که این رقم امسال ۲.۴ درصد بوده است.
یکی از بزرگترین سوالات همچنان این است که آیا افزایش قیمتها در نهایت بر مصرفکنندگان آمریکایی تأثیر خواهد گذاشت و عواقب وخیمی برای جهان نیز خواهد داشت یا خیر. در حالی که تأثیر تعرفهها بر فعالیت اقتصادی جهانی کمتر و کوتاهمدتتر از آن چیزی بوده که در اوایل امسال تصور میشد، به گفته ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی سیتیگروپ، عواقب وخیم دیگری نیز وجود دارد.
شیتس و همکارانش در یادداشتی اخیر نوشتند که تأثیر تعرفهها در حال افزایش است و احتمالاً منجر به کاهش بیشتر مصرف و تقاضای واردات در ایالات متحده میشود.
آنها انتظار دارند رشد جهانی در نیمه دوم سال به کمتر از ۲ درصد کاهش یابد. برای نیمه دوم سال، این رقم در سال آینده به ۲.۵ درصد خواهد رسید.
استیون جن، مدیرعامل SLJ Capital منطقه یورو، میگوید ممکن است شش تا هشت فصل طول بکشد تا شوک تعرفهای به مصرف لطمه بزند و رشد اقتصادی آمریکا را بر اساس شوکهای قبلی قیمت واردات به صفر برساند.
شکنندگی فناوری
یکی دیگر از نگرانیهای کوتاهمدت، محو شدن شتاب هوش مصنوعی است.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، چهارشنبه گذشته در سخنرانی خود گفت: «ارزشگذاری سهام امروز به سمت سطوحی میرود که در دوران خوشبینی دات کام ۲۵ سال پیش دیده میشد.» این سخن وی اشارهای آشکار به حباب دات کام است که در سال ۲۰۰۰ ترکید.
او افزود: «اگر اصلاح شدیدی رخ دهد، تشدید شرایط مالی میتواند رشد جهانی را کاهش دهد، آسیبپذیریها را آشکار کند و زندگی را برای کشورهای در حال توسعه بسیار دشوار کند.»
در سناریویی که توسط آکسفورد اکونومیکس تدوین شده است، کاهش سرعت رشد بخش فناوری مستقر در ایالات متحده میتواند بزرگترین اقتصاد جهان را به رکود بکشاند و رشد جهانی را در سال ۲۰۲۶ به جای ۲.۵ درصد پیشبینیشده، به ۲ درصد برساند.
طبق این گزارش، به همین دلیل است که اقتصاددانان اکنون به طور فزایندهای بخش فناوری را از نظر آسیبپذیریها، همراه با عدم قطعیت مداوم پیرامون تعرفهها، زیر نظر دارند.
به گفته الکسیس کرو، اقتصاددان ارشد پرایس واتر هاوس کوپرز، تب هوش مصنوعی لزوماً موتور رشد بلندمدت را فراهم نمیکند.
وی افزود: «در مورد اینکه آیا این رونق سرمایهگذاری منجر به بهبود پایدار در بهرهوری و در نتیجه افزایش قابل توجه رشد خواهد شد یا خیر، هنوز مطمئن نیستیم.»