در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از نیویورکتایمز، طبق پیشبینیهای جدید صندوق بینالمللی پول، اقتصاد جهانی امسال و سال آینده به دلیل عدم قطعیت مداوم در سیاستهای تجاری و اختلالات زنجیره تأمین، با کندی مواجه خواهد شد.
در گزارش اخیر چشمانداز اقتصادی جهانی، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که رشد اقتصادی جهانی از ۳.۳ درصد در سال گذشته به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد برسد.
تاکنون اقتصاد جهانی کمی قویتر از آنچه که اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بودند، عمل کرده است. این امر به دلیل کاهش یا تأخیر در بسیاری از تعرفههایی که رئیسجمهور ترامپ پس از ورود به کاخ سفید اعمال کرده و همچنین به دلیل تلاش شرکتها برای انبار کردن کالاها قبل از اجرای تعرفهها بودهاست. بسیاری از شرکتها تا کنون از افزایش هزینهها برای مشتریان خود خودداری کردهاند.
اما عدم قطعیتهای قابل توجهی همچنان وجود دارد. تعرفههای جدید بر روی مبلمان وارداتی، کابینتهای آشپزخانه و چوب از روز سهشنبه اجرایی شد.
در همین حال تنشهای تجاری بین ایالات متحده و چین هفته گذشته دوباره شعلهور شد، پس از آنکه ترامپ تهدید کرد که تعرفهها بر واردات چینی را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داد. از دیگر سو تعطیلی طولانیمدت دولت فدرال در ایالات متحده نیز میتواند بر بزرگترین اقتصاد جهان تأثیر بگذارد.
گزارش صندوق بینالمللی پول میگوید: «نشانههای فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد تأثیرات منفی اقدامات حمایتگرایانه در حال ظهور است. با کاهش رشد جهانی و ورود به یک چشمانداز بیشتر تکهتکه، خطرات پیشبینی افزایش مییابد.»
پیشبینیهای این صندوق مشابه پیشبینیهای سازمان تجارت جهانی است که هفته گذشته اعلام کرد رشد تجاری در سال ۲۰۲۶ کندتر خواهد بود، اما گفت که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ نسبت به آنچه قبلاً انتظار میرفت، مقاومتر باقی مانده است.
این پیشبینیهای اقتصادی در حالی منتشر میشود که وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی از سرتاسر جهان در حال گردهمایی در واشنگتن برای نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هستند.
به گفته کارشناسان، رهبران مالی جهانی در حالی به واشنگتن میآیند که اقتصادهایشان با چالشهای رشد مواجه هستند و در عین حال، چشمانداز اقتصادی و جغرافیایی جهانی به طور فزایندهای خصمانه میشود.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایالات متحده به ۲ درصد در سال جاری کاهش یابد و رشد منطقه یورو به ۱.۲ درصد افزایش یابد. همچنین، پیشبینی میشود که رشد اقتصادی چین به ۴.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد و با ادامه ضعف تقاضای داخلی و روابط تجاری با ایالات متحده، این رشد در سال ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد برسد.
