در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، بیگمان نظام بانکی ستون فقرات اقتصاد هر کشور محسوب میشود و سلامت آن شرط لازم برای دستیابی به توسعه و ثبات اقتصادی است. در ایران نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درک این ضرورت، در سالهای اخیر گامهای بلند و اصلاحات ساختاری عمیقی را در جهت ساماندهی و اصلاح نظام بانکی آغاز کرده است.
یکی از کلیدیترین و جدیدترین ابزارهای حقوقی که در اختیار این نهاد حاکمیتی قرار گرفته، مفهوم «گزیر» است که در قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ تعریف و تشریح شده است. این گزارش با استناد به این قانون، به تبیین ضرورت، روند اجرا، آثار اقتصادی و چشمانداز اصلاحات بانک مرکزی با تمرکز بر اقدامات عملی انجامشده در راستای رفع ناترازی میپردازد.
بند «ژ» ماده یک «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۴۰۲، واژه حقوقی جدیدی را به نام «گزیر» به ادبیات اقتصادی-حقوقی کشور افزوده است. بر اساس این بند، گزیر به معنای «مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند، در چهارچوب قانون، اجرا میشود» تعریف شده است. این سازکار پاسخی ساختاریافته به این واقعیت انکارناپذیر است که عملیات بانکی، ذاتاً همراه با ریسک است و احتمال شکست، بحران یا ورشکستگی بانکها همواره وجود دارد.
تجربه بحرانهای دهه نود و توقف فعالیت چندین مؤسسه اعتباری، که بانک مرکزی را با چالشهای جدی فقدان پشتوانه قانونی کافی مواجه کرد، ضرورت تدوین چنین راهکار منسجمی را بیش از پیش آشکار ساخت. قانون جدید با تعریف فرآیندی شفافتر، مسیر قانونی مشخصی برای عبور از این بحرانها ترسیم کرده است و اقدامات عملی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ در مورد سه مؤسسه اعتباری ناتراز نیز نمونههای عینی است که نشان میدهد به کارگیری این ابزار قدرتمند میتواند به اصلاح نظام بانکی کشور کمک کند.
ناترازی شدید، زیان انباشته سنگین و اضافه برداشت کلان از بانک مرکزی در برخی نهادهای مالی، نه تنها خود این مؤسسات، بلکه کل نظام بانکی و اقتصاد ملی را تهدید میکند. تداوم فعالیت این نهادهای بیمار، به خلق پول بیضابطه و تشدید تورم منجر میشود. بنابراین، ساماندهی این مؤسسات گامی اجتنابناپذیر در مسیر سیاست کلان تثبیت اقتصادی و کنترل پایه پولی محسوب میشود. این اقدام، جایگاهی محوری در نقشه راه اصلاح نظام بانکی دارد؛ راهبردی که نتایج آن را میتوان در بهبود شاخصهای کلان در سال ۱۴۰۳ مشاهده کرد.
برای نمونه، کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که برای سالها در محدوده منفی قرار داشت، در سال ۱۴۰۳ به مثبت ۱.۷۵ درصد رسیده. همچنین، بانکهای با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۶ بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته است و تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. از سویی تعداد بانکهای با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۸ بانک در سال ۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ از ۵۱۷ همت به ۹۰۵ همت (معادل ۷۵ درصد) افزایش یافته و رشد ۲.۷ برابری در بازه زمانی تقریبی سه ساله داشته است. این پیشرفت، حاکی از اثربخشی سیاستهای اصلاحی است.
تصمیمات بانک مرکزی در ساماندهی نهادهای ناتراز، حاصل برنامهریزی بلندمدت و بررسی همه جانبه ابعاد حقوقی، مالی و فنی است. این نهاد با اتکا به تجربه موفق و بیآسیب ساماندهی مؤسسات اعتباری، یک مدل اجرایی دقیق و آزمونشده را برای انتقال داراییها و سپردهها طراحی کرده است. این مدل، تضمینکننده، اجرایی، کمهزینه و امن است. بنابراین، اقداماتی از قبیل ادغام بانکهای ناسالم و ناتراز با بانکهای بزرگتر و با وضعیت به مراتب بهتر، نه تصمیمی انفعالی، بلکه حاصل یک استراتژی فعال، برنامهمحور و مبتنی بر دانش و تجربه است که از اقتدار و ظرفیت فنی بانک مرکزی حکایت دارد.
بانک مرکزی در آخرین اقدامات خود با قاطعیت به ساماندهی سه مؤسسه اعتباری ناتراز اقدام کرد. بر این اساس، طرح توقف و انتقال دارایی و بدهی در خصوص مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور در طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ انجام شد. این اقدام، نشاندهنده عزم راسخ بانک مرکزی برای پاکسازی نظام بانکی از نهادهای بیمار و اجرای بدون تبعیض مقررات است.
بانک مرکزی در مهرماه سال ۱۴۰۲ از انحلال موسسه اعتباری توسعه خبر داد. دو ماه بعد و در آذرماه موسسه اعتباری نور با بانک ملی اعلام شد و در یک فرآیند سهماهه در اواسط بهمنماه، انتقال سپردهها و تسهیلات مشتریان آن به صورت کامل به بانک ملی انجام شد و در همان ماه انحلال موسسه اعتباری کاسپین نیز اعلام شد.
تجربه انحلال و ادغام سه مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی، نمونه موفقی از اقدام جسورانه برای تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناتراز در کشور بود که میتواند الگویی برای ساماندهی سایر مؤسسات و بانکهای ناتراز نیز باشد.
کلید موفقیت در چنین اقدامات حساسی، حفظ اعتماد عمومی و تضمین کامل حقوق سپردهگذاران است. در این فرآیندها، کلیه حسابها، سپردهها و تسهیلات مشتریان بهصورت کاملاً آنلاین و بدون وقفه در خدمات به نهادهای سالم منتقل میشود. بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها به عنوان پشتوانه قانونی و اجرایی، ضامن حفظ و بازپسدهی سپردهها هستند. تمرکز اصلی در تمام این عملیات بر «صیانت و رعایت غبطه سپردهگذاران، به ویژه سپردهگذاران خرد» است. تجربه ساماندهی مؤسسه اعتباری نور، یک الگوی عملی و موفق از ادغام بیدردسر بود که در آن هیچیک از سپردهگذاران حتی برای یک روز با اختلال در دسترسی به منابع یا خدمات خود مواجه نشدند.
این اقدامات پیام روشنی به تمام بازیگران نظام مالی میفرستد: بانک مرکزی با اقتدار و جدیت کامل، بر سلامت مالی نظام بانکی نظارت دارد و حاضر نیست وجود نهادهای بیمار را به بهای به خطر افتادن ثبات کل سیستم تحمل کند. این موضوع به افزایش اعتماد و انضباط در کل شبکه بانکی منجر میشود.
موفقیت در اصلاح نظام بانکی تنها به انتقال داراییها و بدهیهای موسسات ناتراز ختم نمیشود. برای تحقق کامل اهداف، اقدامات پسادستوری حیاتی هستند:
اولین و مهمترین اقدام تداوم روند ساماندهی و عدم توقف آن است. توجه مستمر به اصلاح و سالمسازی بانکها و حرکت به سمت تعیین تکلیف تمام بانکها و موسسات ناتراز نه تنها منجر به بهبود وضعیت شبکه بانکی میشود، بلکه از خروج سایر بانکها از الزامات و ضوابط نیز جلوگیری میکند. بانک مرکزی تاکنون بارها تأکید داشته است که طرح و برنامه ساماندهی در خصوص سایر بانکهای ناتراز نیز در دستور کار قرار دارد.
مسئله بعدی نظارت مستمر است. بانک مرکزی باید نظارت خود بر ترازنامه و عملکرد تمامی بانکها را تشدید کند تا از بروز مشکلات مشابه در سایر نهادها پیشگیری شود.
سومین و آخرین اقدام مهم در این زمینه نیز تلاش برای خروج بانکها از بنگاهداری است. ادامه روند کاهش تصدیگری بانکها در فعالیتهای غیرمرتبط با بانکداری واقعی و تمرکز بر اعطای تسهیلات مولد، از ایجاد ناترازیهای جدید جلوگیری میکند.
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در صحبتهای خود از فراهم شدن مقدمات واگذاری شرکتهای وابسته بانکها با شرایط تسهیلشده و فروش اقساطی خبر داد و گفت: بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکانپذیر است؛ در واقع اعتقاد داریم شرکتهای غیرمرتبط باید از فضای بانکداری خارج شوند.
این اقدام بانک مرکزی نیز میتواند گام موثری در اصلاح بانکهای ناتراز باشد، اما در روزهای اخیر زمزمههایی از یک تصمیم بزرگ دیگر از سوی بانک مرکزی در اصلاح شبکه بانکی شنیده میشود که سالهاست بلاتکلیف مانده بود.
بانک آینده از جمله بانکهای ناترازی است که از سالهای گذشته در برنامه اصلاحی بانک مرکزی قرار داشته است. این بانک از بدو تأسیس با ناترازی ساختاری مواجه بوده و هماکنون حجم ناترازی آن به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تاکنون تلاشهای متعددی برای حل معضل ناترازی این بانک انجام شده، اما عواملی همچون حجم بسیار بالای ناترازی، مطالبات معوق انباشته، و سهم قابل توجه املاک در ترکیب داراییها (که از نقدشوندگی پایینی برخوردار و در زمره داراییهای منجمد محسوب میشوند) مانع از توفیق برنامههای اصلاحی شده است.
سالهاست شبکه بانکی در انتظار تصمیمگیری نهایی درباره بانک آینده به سر میبرد و تعیین تکلیف این بانک میتواند پنجرهای تازه به روی نظام بانکی بگشاید و بهبود بیشتر شاخصهای کلان این شبکه را رقم بزند. بانک مرکزی از چند سال قبل به اصلاح این بانک ورود کرده و تا کنون اولا وضعیت این بانک و آمارهای مربوطه را شفاف کرده و ثانیا جلوی شدت روند نزولی شاخصهای مالی بانک را گرفته است. با عبور از روزهایی سخت حالا لحظه صفر شروع فرایند گزیر و ثبت لحظهای تاریخی در اصلاح بانکی کشور فرا رسیده است.
با توجه به حمایت همه جانبه مسئولان ارشد کشور از بانک مرکزی در کنار تدابیر جامع پیش بینی شده برای رعایت حقوق سهامداران خرد، سپرده گذاران و سایر مشتریان بانک، امید است اجرای فرایندهای تکمیلی اصلاح این بانک به کاهش مشکل ناترازی شبکه بانکی کشور منتهی شود.
