در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، به دنبال اجرای سیاست ارزی جدید دولت مبنی بر اعطای یارانه به پایان زنجیره تولید و مصرف و حذف ارز رانتی از اقتصاد کشور شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم روندی که دولت پیش از اجرای طرح برآن اشراف داشت و برهمین اساس پیش از اجرای طرح مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر اختصاص و به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد.
این طرح که با هدف گسترش عدالت و نقطه زنی یارانه کالاهای اساسی اجرا شده است به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یک جراحی بزرگ دراقتصاد کشور است که میتواند ضمن حذف بسیاری از مفاسد، بستر مناسبی را برای رقابت پذیرشدن تولیدات داخلی در برابر واردات فراهم کند و در عین حال یارانههای حمایتی را نیز به سرانجام مناسب برساند.
با اجرای این طرح و افزایش قیمت کالاهای اساسی برخی تحلیلها و اظهارنظرات در فضای رسانهای کشور در حال انتشار است که تلاش میکند تا این طرح راهبردی را با استدلالهایی همچون حرکت به سمت ابرتورم به انحراف بکشاند که یادآوری نکات ذیل ضروری است؛
۱-پرهیز از پیشبینیهای غیرمستند و مدیریت انتظارات تورمی:
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستگذاری پولی، همواره بر شفافیت آماری و اتکا به دادههای رسمی دارد و اظهارنظر قطعی درباره نرخ تورم سال آینده در این مقطع، "فاقد پشتوانه علمی و پیشبینیهای کارشناسی"است و میتواند با دامن زدن به انتظارات تورمی، خود به عاملی برای تشدید ناپایداریهای قیمتی تبدیل شود. این بانک، نرخ تورم را به صورت ماهانه و مبتنی بر آمار دقیق اعلام میکند و هر گونه پیشبینی باید در این چارچوب صورت پذیرد.
۲. سیاست یکپارچهسازی و مدیریت بازار ارز:
یکی از محورهای اصلی نگرانیها، تأثیر سیاستهای ارزی بر قیمتها ذکر شده است. بانک مرکزی همواره تأکید میکند که راهبرد «شناور مدیریتشده» در بازار ارز، یک تکلیف قانونی و از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. هدف از این سیاست، ایجاد ثبات و کاهش نوسانات مخل بازار است. خوشبختانه، با اجرای این سیاست، بازار تجاری ارز در مدت کوتاهی از حالت مازاد تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه ۷۰ میلیون دلاری رسیده که نشاندهنده اثرگذاری اولیه این طرح است. این ثبات، پایه لازم برای برنامهریزی بنگاهها و کنترل فشارهای هزینهای است.
هرچند اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در کوتاهمدت با افزایش تورم بهویژه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها همراه بوده است؛ اما انتظار میرود با گذشت چند ماه از اجرای سیاست و تثبیت سازکارهای جبرانی، آثار تورمی آن بهتدریج فروکش کند و نرخ تورم در مسیری پیشبینیپذیر قرار گیرد.
۳. ضرورت سیاست کنترل مقداری ترازنامه و تلاش برای کمرنگ کردن تبعات آن:
بانک مرکزی به صراحت اعلام میکند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اجرای سیاستهای انقباضی برای مهار رشد بیرویه نقدینگی و کنترل تورم، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. البته این بانک واقف است که اعمال این سیاست میتواند دسترسی بخشی از بنگاهها به منابع بانکی را با محدودیت مواجه کند. برای مدیریت این چالش، بانک مرکزی بر هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد و دارای اولویت تأکید دارد و از مکانیزمهایی برای کاهش آثار این سیاست بر تولید و اشتغال استفاده میکند. انتقادات از تأثیر این سیاست بر تولید مورد توجه است و پیگیری میشود.
همچنین افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه است که امکان کنترل مؤثرتر نقدینگی، بهویژه در بخش بانکی، را برای بانک مرکزی فراهم کرده است.
یادآور میشودکنترل رشد نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم فرآیندی آنی نیست و نیازمند زمان است. انتظار میرود در صورت تداوم سیاستهای کنونی و رعایت ملاحظات بودجهای، طی ماههای آینده آثار این اقدامات بهطور ملموس در آمارهای رشد نقدینگی و تورم نمایان شود.
همچنین ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله فکتورینگ، اوراق گام و کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام که در زمره ابزارهای تعهدی و «زیر خط» قرار میگیرند و در صورت تسویه بهموقع، تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و در عین حال میتوانند به تأمین مالی تولید و حفظ رونق فعالیتهای اقتصادی کمک کنند. توسعه این ابزارها میتواند مکمل سیاستهای کنترل نقدینگی و تورم در بانک مرکزی باشد.
۴. اقدامات حمایتی و هماهنگی با دولت:
بانک مرکزی به صورت مستمر در حال رصد تأثیر سیاستها بر معیشت مردم است و در این چارچوب، با دولت هماهنگی نزدیکی دارد. پرداخت یارانه کالابرگ الکترونیک به بیش از ۲۷ میلیون خانوار، از جمله مکانیزمهای حمایتی است که برای جبران بخشی از تأثیرات تعدیل قیمتها طراحی شده است. این بانک معتقد است که حل ریشهای معضل تورم، مستلزم هماهنگی و عزم ملی بین کلیه ارکان حاکمیت (دولت، مجلس و قوه قضائیه) برای اجرای سیاستهای انضباط مالی، حذف هزینههای زائد و حمایت از تولید داخلی است.
۵. جمعبندی و تأکید نهایی:
براین اساس ادعای وقوع قطعی تورم با نرخهای بالا نه تنها خلاف اخلاق حرفهای در تحلیل اقتصادی است، بلکه عاملی برای مایوس کردن افکار عمومی و تضعیف ثبات روانی بازار است لذا این انتظار از تمامی نهادهای مسئول، رسانهها و صاحبنظران وجود دارد تا با پرهیز از اظهارنظرهای غیرکارشناسی، فضایی برای اجرای منطقی و آرام سیاستهای اصلاحی فراهم آورند. چشمانداز اقتصاد ایران با وجود تمامی دشواریها، با تدبیر و وحدت رویه قابل مدیریت است.
