متا و اینستاگرام به نقض قوانین اتحادیه اروپا متهم شدند

متا و اینستاگرام به نقض قوانین اتحادیه اروپا متهم شدند
اتحادیه اروپا شرکت‌های متا و زیر مجموعه‌اش اینستاگرام را به نقض قوانین در زمینه شفافیت و مدیریت محتوای غیرقانونی متهم کرد.
کد خبر : ۱۷۸۸۰۵

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، کمیسیون اروپا اعلام کرد که شبکه‌های اجتماعی متا، شامل فیس‌بوک و اینستاگرام، به نقض قوانین خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) در زمینه مدیریت محتوای غیرقانونی، تعدیل و شفافیت متهم شده‌اند. همچنین، تیک‌تاک نیز به نقض الزامات شفافیت تحت این قانون متهم شده است.

بر اساس یافته‌های اولیه کمیسیون، متا موانع مبهمی را برای کاربران فیس‌بوک و اینستاگرام ایجاد کرده است که گزارش محتوای غیرقانونی و چالش‌برانگیز بودن تصمیمات تعدیل را دشوار می‌سازد. این پلتفرم‌ها به استفاده از الگو‌های تاریک یا طراحی‌های فریبنده رابط کاربری متهم شده‌اند که می‌تواند مانع از حذف محتوای خطرناک مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان و مواد مرتبط با تروریسم شود.

علاوه بر این، کمیسیون اروپا متا و تیک‌تاک را به نقض الزامات خود در ارائه دسترسی مناسب به محققان برای داده‌های عمومی متهم کرده است. این قانون، که یکی از قوانین کلیدی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، به منظور کنترل قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری وضع شده است.

کمیسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد: متا به دلیل عدم ارائه مکانیزم‌های ساده برای اطلاع‌رسانی به کاربران در مورد محتوای غیرقانونی و چالش‌برانگیز بودن تصمیمات تعدیل، متهم شده است.

این دو شرکت اکنون با جریمه‌هایی به میزان حداکثر شش درصد از درآمد سالانه جهانی خود مواجه هستند که منتظر صدور حکم رسمی هستند. آنها می‌توانند به یافته‌های اتحادیه اروپا اعتراض کنند یا اقداماتی برای رفع این نگرانی‌ها انجام دهند.

در واکنش به این اقدام، سخنگوی متا در بیانیه‌ای گفت: ما با هر پیشنهادی مبنی بر نقض DSA مخالفیم و به مذاکرات با کمیسیون اروپا در این زمینه ادامه می‌دهیم. او همچنین افزود که متا تغییراتی در گزینه‌های گزارش محتوای خود و دسترسی به داده‌ها از زمان اجرایی شدن DSA ایجاد کرده است.

کمیسیون اروپا همچنین تأکید کرد که محققان باید به داده‌های پلتفرم‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند تا بتوانند تأثیرات بالقوه فیزیکی یا روانی فناوری را مورد بررسی قرار دهند.

اگر یافته‌های اولیه کمیسیون تأیید شود، این کمیسیون می‌تواند تصمیمی مبنی بر عدم رعایت قوانین صادر کند که می‌تواند جریمه‌ای به میزان حداکثر ۶ درصد از کل درآمد سالانه جهانی را به همراه داشته باشد. این مبلغ برای مالک متا مبلغ قابل توجهی خواهد بود.

در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛

مستند «سرمایه‌گریز»