در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ پس از سالها چالش مالی و مدیریتی، بانک آینده که روزگاری با شعار نوآوری در خدمات مالی آغاز به کار کرده بود، سرانجام در مسیر اصلاح بنیادین و اجرای فرآیند گزیر (فیصله) قرار گرفت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه، اول آبانماه ۱۴۰۴، با اتکا به اختیارات مندرج در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و هماهنگی سران قوا، تصمیم به اجرای گزیر در این بانک گرفت.
این تصمیم نهتنها بهعنوان یک اقدام اصلاحی، بلکه بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ نظارت بانکی کشور شناخته میشود؛ چرا که برای نخستین بار یک بانک بزرگ خصوصی بدون خلق پول جدید و بدون تحمیل زیان به بیتالمال، در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفته است.
دلایل ورود بانک آینده به فرآیند گزیر
بانک آینده از ابتدای تأسیس خود در سال ۱۳۹۳، با ساختاری شکننده و سیاستهای پرریسک مالی فعالیت میکرد. تمرکز بیش از ۹۰ درصد منابع در پروژههای وابسته مانند «ایرانمال»، «فرمانیهمال»، «هتل روتانا» و... موجب شد نقدشوندگی داراییها بهشدت کاهش یابد.
به گفته حمیدرضا غنیآبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، این بانک از بدو تأسیس از الگوی یک «بازی پانزی» پیروی میکرد؛ یعنی پرداخت سود سپردههای قدیمی از محل جذب سپردههای جدید. این چرخه معیوب در سالهای اخیر به ناترازی عمیق در ترازنامه انجامید.
آمارهای رسمی نیز نشان میدهد ۴۲ درصد از اضافهبرداشت کل نظام بانکی و بیش از ۴۰ درصد از ناترازی سرمایه در کشور تنها به بانک آینده اختصاص داشته است. بدهی این بانک به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، در حالیکه مجموع سپردههای مردمی در آن نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.
چنین ارقام بیسابقهای، به گفته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، ادامهی حیات این بانک را در چارچوب موجود غیرممکن کرده بود. فرزین روز پنجشنبه در ویدئویی، ضمن اعلام خبر شروع فرایند گزیر تصریح کرد: «بانک آینده در دو دهه اخیر به نماد ناترازی در نظام بانکی تبدیل شده بود و علیرغم فرصتهای متعدد برای اصلاح، مسیر اصلاحی را طی نکرد؛ بنابراین بانک مرکزی ناچار شد مطابق قانون و با هدف صیانت از سپردهها، آن را وارد فرآیند گزیر کند.»
سازکار قانونی و مراحل اجرای فرآیند گزیر
بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، «گزیر» فرآیندی است که پیش از انحلال رسمی یک بانک و با هدف حفاظت از سپردهگذاران و جلوگیری از سرایت بحران مالی اجرا میشود. این فرآیند چند مرحلهی اصلی دارد:
۱. توقف فعالیت بانکی مؤسسه ناتراز و انتصاب بانک عامل (در اینجا بانک ملی ایران)
۲. انتقال سپردهها و تعهدات سپردهگذاران به بانک عامل
۳. انتقال داراییها و املاک بانک ناتراز به صندوق ضمانت سپردهها
۴. فروش مرحلهای داراییها برای تأمین نقدینگی و بازپرداخت بدهیها
۵. انحلال نهایی نهاد قبلی و تسویه با سهامداران طبق قانون
اجرای این طرح نیازمند هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و صندوق ضمانت سپردهها است؛ امری که به گفته مقامات اقتصادی، با اجماع کامل و پشتیبانی سران قوا انجام شد.
نقش بانک ملی ایران؛ بانک عامل و ضامن استمرار خدمات
مطابق تصمیم بانک مرکزی، بانک ملی ایران از روز شنبه سوم آبانماه، بهعنوان بانک عامل فرآیند گزیر تعیین شد. این اقدام به معنای انتقال کامل سپردهها، حسابها و خدمات مشتریان بانک آینده به بانک ملی است. فرزین اعلام کرده است: «از روز شنبه، تمام سپردهگذاران بانک آینده، سپردهگذاران بانک ملی محسوب میشوند و هیچ اختلالی در خدمات بانکی رخ نخواهد داد.»
در همین راستا، بانک ملی روز جمعه با ارسال پیامکی رسمی از طریق سرشماره بانک آینده، به مشتریان اطلاع داد که تمامی قراردادهای جاری، اعم از سپردهها و تسهیلات، بدون هیچ تغییری ادامه خواهد یافت. این اقدام اعتماد عمومی را تقویت کرده و مانع از هجوم سپردهگذاران برای برداشت وجوه شد؛ موضوعی که در تجربههای قبلی بانکی (مانند مؤسسات مالی غیرمجاز) چالشزا بود.
مدیریت داراییها؛ جلوگیری از انتقال زیان به بانک عامل
یکی از محورهای کلیدی طرح گزیر، نحوهی مدیریت داراییها و بدهیهاست. تمام داراییهای نقدی، تسهیلات جاری و سپرده قانونی بانک آینده به بانک ملی منتقل میشود، اما داراییهای غیرنقدی نظیر پروژههای نیمهتمام و املاک در تملک بانک آینده به صندوق ضمانت سپردهها واگذار خواهد شد.
این صندوق مکلف است داراییهای مزبور را بهتدریج و از طریق مزایدههای شفاف به فروش رساند و منابع حاصل را در اختیار بانک ملی قرار دهد.
به گفته فرزین «این سازکار بهگونهای طراحی شده است که نه تنها زیان بانک آینده به بانک ملی منتقل نشود، بلکه با تزریق منابع صندوق و داراییهای نقد، قدرت مالی بانک ملی تقویت شود. هدف ما ایجاد بانکی در تراز بانکهای بزرگ جهان اسلام است.»
مسئولیت سهامداران و رویکرد قضائی در بازپسگیری داراییها
مطابق اعلام مسئولان مختلف، زیان انباشته بانک آینده از محل داراییها و اموال سهامداران اصلی پرداخت خواهد شد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرده است که «هیچ بخشی از این زیان از منابع عمومی یا بانک مرکزی جبران نخواهد شد» و این اقدام میتواند در کنترل نقدینگی و کاهش فشار تورمی نیز مؤثر باشد.
در همین راستا، بانک مرکزی از قوه قضائیه خواسته است که با استناد به بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، روند توقیف و بازپسگیری داراییهای سهامداران عمده را با دقت دنبال کند تا هزینهی سوءمدیریت بر دوش مردم قرار نگیرد.
وضعیت کارکنان بانک آینده
فرزین همچنین اعلام کرده است که کلیه کارکنان بانک آینده به استخدام بانک ملی درخواهند آمد. او تأکید کرده که نیروهای این بانک از میان جوانان متخصص و باتجربه هستند و در بازسازی نظام بانکی کشور از توان آنها استفاده خواهد شد.
این تصمیم علاوه بر جلوگیری از بیکاری کارکنان، به انتقال دانش فنی و حفظ سرمایه انسانی شبکه بانکی نیز کمک میکند.
وضعیت سهامداران خرد و تأثیر بر بازار سرمایه
در بخش بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان فرابورس ایران سازکاری طراحی کردهاند تا سهامداران خرد متضرر نشوند. بر اساس این طرح، تمامی سهامداران خرد میتوانند سهام خود را به بالاترین قیمت یکسال گذشته (منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴) به صندوق ضمانت سپردهها واگذار کنند. این اقدام علاوه بر جلوگیری از سقوط قیمتی در بازار فرابورس، به حفظ اعتماد سرمایهگذاران نیز کمک کرده است.
به گفته تحلیلگران، تعیین قیمت سقف یکساله، نوعی مدیریت ریسک سیستماتیک محسوب میشود که از ایجاد صفهای فروش سنگین جلوگیری کرده است. به این ترتیب، بازار سرمایه ایران شاهد نخستین تجربهی واقعی اجرای مکانیزم گزیر در یک بانک بزرگ است.
آثار کلان اقتصادی و پولی اجرای گزیر
اجرای این برنامه چند پیامد کلیدی برای اقتصاد کشور دارد:
۱. مهار نقدینگی و کاهش فشار تورمی:
چون هزینههای تسویه از محل داراییهای بانک و سهامداران پرداخت میشود و نه از منابع بانک مرکزی، پایه پولی افزایش نخواهد یافت.
۲. افزایش شفافیت مالی و تقویت نظارت:
ساختار جدید موجب میشود عملکرد بانکها زیر ذرهبین نظارت هوشمند بانک مرکزی قرار گیرد.
۳. تثبیت بازار پول و سرمایه:
جلوگیری از هجوم سپردهگذاران و کنترل رفتار هیجانی بازار فرابورس، مانع از سرایت بحران مالی شد.
۴. تقویت نقش بانک ملی در نظام مالی کشور:
با انتقال حسابها و سپردهها، بانک ملی از لحاظ حجم ترازنامه و گستره خدمات به یکی از بزرگترین بانکهای منطقه تبدیل میشود.
چشمانداز آینده
فرآیند گزیر بانک آینده را میتوان آزمونی ملی برای نظام بانکی، سیاستگذاری اقتصادی و دستگاه قضائی کشور دانست.این اقدام در عین حال که سپردههای مردم را حفظ میکند، الگویی نوین از اصلاح بانکی بدون هزینه برای اقتصاد کلان ارائه میدهد. بانک مرکزی با اجرای دقیق، شفاف و تدریجی این برنامه نشان داده که اصلاح نظام بانکی را از مسیر انضباط و قانونگرایی دنبال میکند.
به نظر میرسد در صورت موفقیت کامل این طرح، ایران برای نخستینبار در مسیر حلوفصل ساختاری بانکهای ناتراز به روشهای استاندارد بینالمللی قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که میتواند اعتماد عمومی به نظام مالی را بازسازی کند.
