ایبنا گزارش میدهد؛
محمدرضا اکبری جور، کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا به مشکلات بانک آینده در دو دهه اخیر اشاره کرده و توضیح داد: این مشکلات از ناترازیهای داخلی به خارج از بانک و سپس به نظام بانکی تسری یافته و بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم تأثیر منفی گذاشته که به اعتقاد برخی کارشناسان، به عامل بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی تصمیم گرفته که بانک آینده وارد فرآیند گزیر یا فیصله شود؛ این بدان معناست که بانک نه ادغام میشود و نه منحل، بلکه داراییها و بدهیها تعیین تکلیف میشود. به این ترتیب، زیانهای بانک توسط سهامداران اصلی پرداخت میشود و نه مردم یا بانک مرکزی.
اکبری جور گفت: بانک آینده تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، پرداخت تسهیلات داشته است که حدود ۱۰ برابر میزان استاندارد است. همچنین حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات برخلاف مقررات به مالکان واحد و اشخاص مرتبط با پروژههای خود بانک آینده داده شده است که در پروژهها منجمد شده و برنگشته است. این موارد موجب شد تا کفایت سرمایه بانک آینده به منفی ۶۰۰ درصد کاهش یابد. در ادامه این کفایت سرمایه سنگین موجب شد حدود ۴۲ درصد از اضافه برداشت نظام بانکی به بانک آینده برسد. ضمن اینکه حدود ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی ما مربوط به بانک آینده است.
به گفته این کارشناس پولی و بانکی، تصمیم بانک مرکزی در تعیین تکلیف فعالیت بانک آینده به عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی و حاکمیتی کشور اقدام بزرگ و مهمی است.
وی افزود: پرداختن به این مسائل و اتخاذ تصمیمات سخت در نظام بانکی امری پذیرفته شده است و نباید تحت تأثیر فعالیتهای تخریبی دشمنان یا رقبا قرار گیرد. این موضوع باید یک مساله کاملاً فنی در حیطه فعالیتهای اقتصادی باشد.
اکبریجور همچنین اشاره کرد که اقدام بانک مرکزی در این زمینه نشاندهنده استحکام پایههای اقتصادی کشور است و تبعات اقتصادی این تصمیمات میتواند به جامعه سرایت کند. اتخاذ چنین تصمیماتی نشاندهنده اقتدار و عزم جدی حاکمیت و همچنین تسلط کافی بر متغیرهای اقتصادی است.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: اقناع افکار عمومی و همراهی حاکمیت در فرایند گزیر بسیار مهم است. افکار عمومی در خصوص فعالیت بانک آینده سوالات و نظرات مختلفی دارند و فرایند گزیر با محوریت بانک ملی و بانک مرکزی میتواند آرامش روانی لازم را به جامعه منتقل کند. همچنین، لازم است که بخشهای مختلف دولت و نظام سیاسی به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارند و همه امکانات خود را در اختیار این تصمیمات قرار دهند.
وی تأکید کرد: جامعیت برنامه پیادهسازی سناریو نهایی از حیث شناسایی مولفههای مهم بانکی، انتقال داراییها و بدهیها، و شناخت دقیق از قراردادهای تسهیلاتی بانک آینده اهمیت زیادی دارد. در این فرآیند، وضعیت داراییها و بدهیها و ناترازی آن طبق استانداردهای بینالمللی تعیین تکلیف خواهد شد و زیانها از داراییهای نقدشونده بانک پرداخت میشود.
اکبری جور در پایان تأکید کرد: مجموع اموال بانک آینده تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده تعیین تکلیف خواهد شد و تنها منابع و داراییهای نقدشونده به بانک ملی منتقل میشود. درآمد یا مابهالتفاوت دارایی و بدهی نیز به بانک ملی یا بابت بدهی به سایر نهادها اختصاص خواهد یافت. از همه مهمتر اینکه داراییهای سمی و غیرقابل نقدشونده نیز باید توسط شرکت مدیریت داراییها تعیین تکلیف شود.
