به گزارش خبرنگار ایبِنا، مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه رایانه به نام رایانه کمک شکایتی را مبنی بر ضرر 70 الی 75 میلیاردی به دلیل ضعف فنی در یک شرکت پرداخت الکترونیک مطرح کرده است و ماجرا ازاینقرار است که این شرکت در سال 94 از اول خردادماه به مدت دو ماه در 72 نوبت تبلیغات تلویزیونی بهمنظور فروش لایسنس یک آنتیویروس آلمانی به نام GData که هم یک آنتیویروس کامپیوتر و هم یک محافظ امنیتی و ضد سرقت برای گوشیهای اندرویدی است به قیمت 48 هزار و 500 تومان در بستر USSD اقدام کرده است و تنها در این مدت موفق به فروش یک هزار و 144 محصول شده است.
این شرکت مدعی است در صورت عملکرد مناسب سامانههای پرداخت شرکت پرداخت الکترونیک فوق بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری میتوانسته است در حدود یکمیلیون و 525 هزار فروش از قبال این تبلیغات حاصل شود که به دلیل ضعف در سامانههای پرداخت به دلیل حجم بالای درخواست خرید در زمان پخش تبلیغات تلویزیونی و توانایی نداشتن این شرکت پرداخت الکترونیک برای پاسخگویی به تمام تماسهای خرید، عمده این تماسها دریافت نشده و بخش دیگر که دریافت شده منجر به تراکنش خرید موفق نشده است.
این در حالی است که در مورد فوق از روی اطلاعات شرکت پرداخت الکترونیک آمار کل تماس دریافت شده 240 هزار و 340 عدد تماس اعلامشده که از این تعداد 14 هزار و 279 تراکنش مالی موفق و ناموفق و یک هزار و 144 تراکنش موفق به ثبت رسیده است و شرکت پرداخت الکترونیک تفاوت ماهوی این خدمت بهعنوان یک خدمت جدید در حوزه پرداخت را علت اصلی این میزان تراکنش موفق عنوان کرده است.
بعد از انتشار این خبر در فضای رسانهای کشور تحلیل های مختلفی در این خصوص انجام شد برخی از کارشناسان حوزه پرداخت معتقد هستند که این محصول جذابیتی برای خریداران نداشته و همین عامل، دلیل اصلی فروش اندک در قبال تبلیغات گسترده تلویزیونی بوده و در کل فروش یکمیلیون و نیم این محصول عملاً امکان وقوع نداشته است و در یک تحلیل نیز میزان فروش این آنتیویروس با اپلیکیشن موبوگرام که قیمتی در حدود 5 هزار تومان دارد و انواع مدلهای مشابه و رایگان آن در دسترس است و همچنین تاکنون اقدام به تبلیغات تلویزیونی برای فروش خود نکرده اشارهشده بود . این در حالی است که برخی دیگری از کارشناسان نیز اعتقاددارند تبلیغات تلویزیونی منجر به موجی گستردهای از درخواستهای بهصورت هیجانی میشود و ازاینرو، این میزان درخواست در دومان با توجه به حجم رایانه و گوشیهای هوشمند اندرویدی در کشور میتوان توجیه داشته باشد.
البته قابلذکر است آمار یکمیلیون و 500 هزار فروش این محصول در گزارش کارشناس رسمی دادگستری به دلیل فقدان اطلاعات زیر کد، مربوط به تمام تماسهای سامانه پرداخت شرکت مذکور از اپراتور ایرانسل است و این آمار بر اساس تقریبی با توجه به عملکرد معمول این سامانه در این اپراتور بهصورت مقایسهای و تخمینی استخراجشده که بسیاری از کارشناسان اعتقاددارند به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات دقیق این آمار نمیتواند مبنای محاسباتی درستی باشد و تا زمان دسترسی به اطلاعات زیر کد مربوطه، نمیتوان در این خصوص به آمار قطعی دستیافت. همچنین در گزارش کارشناس رسمی دادگستری خسارت ناشی از این تبلیغات ارزیابی نشده و رقم 70 الی 75 میلیاردی از سوی شاکی بر اساس تعداد آمار فروش احتمالی عنوانشده است.
بر اساس این گزارش، میزان انحراف معیار 90 درصد از عملکرد متعارف سامانه پرداخت این شرکت پرداخت الکترونیک ارزیابیشده که خود جای تأمل دارد و با آمارهای موجود در کشور و این شرکت همخوانی ندارد و نکته دیگر که قابلذکر است این است چون فروش این محصول از سامانه مذکور با زیر کد صورت گرفته و در عمل خدمت جدیدی ارائهشده است باید این مسئله را نیز در نظر گرفت که همیشه ارائه خدمات جدید با پیچیدگیهایی همراه است. همچنین عملکرد این سامانه پرداخت با زیر کد مربوطه در خدمات USSD را نمیتوان بهکل عملیات پرداخت در این شرکت و ضعف در تمامی سیستمهای پرداخت کشور پیوند زد.
هنوز در خصوص این پرونده دادگاه رأی صادر نکرده و این پرونده در مراجع قضایی در جریان است و بهمنظور روشنتر شدن زوایای آن، بهتر است منتظر رأی دادگاه بود.
اما آنچه مسلم است این است که شبکه پرداخت کشور در سالهای تحریم علیرغم دسترسی سخت به تجهیزات، دانش و فناوری روز در دنیا با تمام سختیها و تکیهبر نیروی انسانی متخصص خود به فعالیت ادامه داد و امروز در فضای پسابرجام موفقیتهای بیشماری کسب کرده است تا جایی که در بین کشورهای خاورمیانه سرآمد است و این موفقیتها با پیمودن مسیری سخت و از راه آزمونوخطا دست آمده است و بهطورقطع پیمودن این مسیر با ضعفها و چالشهایی همراه بوده است و بهتدریج با شناسایی این ضعفها در بهبود و ارتقاء سیستم پرداخت کشور گام برداشتهشده است.
همچنین در خصوص درگاه USSD نیز در اواخر مهرماه سال 94 محدودیت بر این بستر اعمال شد که تراکنش های خرید و مانده گیری بین بانکی در آن، ممنوع و برای تراکنش های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق نیز سقف 2 میلیون ریالی وضع شد و اینک بانک مرکزی با طراحی سامانه پیوند و ثبت تراکنش USSD از این مسیر امنیت و نظارت بر این سامانه را افزایش داده است.
