در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از انتیوی ترکیه، دولت فدرال ایالات متحده به دلیل عدم توافق بر سر بودجه، وارد یک تعطیلی بیسرانجام شده است؛ این وضعیت که نتیجه کشمکشهای سیاسی در واشنگتن است، به طور مستقیم بر عملکرد بزرگترین اقتصاد جهان تأثیر گذاشتهاست.
کاهش فعالیتهای دولتی به دلیل عدم تمدید بودجه جاری قبل از شروع سال مالی جدید، عامل اصلی این تعطیلی به شمار میرود. به دلیل عدم تصویب قانونی برای تأمین مالی موقت، بسیاری از نهادهای فدرال مجبور به بستن درهای خود شدهاند.
در مرکز این مشکل، اختلافات شدید بر سر موارد هزینهای مانند تمدید یارانههای بیمه سلامت و عدم تمایل طرفین به مصالحه قرار دارد. در یک سو، حامیان انضباط بودجه و در سوی دیگر، افرادی که به حفظ برنامههای اجتماعی تأکید دارند، قرار دارند، وضعیتی که به خوبی نشانگر قطببندی عمیق در سیاست داخلی آمریکایی است.
چه سناریوهایی وجود دارد؟
اکنون این سوال مطرح میشود که چه راه حلی برای خروج از این بحران وجود دارد؟ بهترین سناریو، تصویب سریع یک بسته هزینهای موقت و بازگشایی دوباره دولت است. اما این تنها مشکل را به تأخیر میاندازد و راهحلی دائمی ارائه نمیدهد.
در سناریوی دشوارتر، طرفین ممکن است با توافق بر سر بودجه سالانه به مصالحه برسند. همچنین احتمال تعطیلی جزئی وجود دارد؛ به طوری که برخی نهادها به تأمین مالی دست یابند در حالی که دیگران همچنان بسته بمانند.
اما بدترین سناریو، تعطیلی طولانیمدت است که طی آن کارمندان فدرال هفتهها حقوق نمیگیرند، خدمات عمومی متوقف میشود و اعتماد بازارها به شدت آسیب میبیند، و این در واقع حرکت به سوی یک فاجعه اقتصادی است.
تأثیرات اقتصادی عدم توافق
در بدترین سناریو (که وقوع آن دور از ذهن هم نیست) در مرحله اول، صدها هزار کارمند دولتی بدون حقوق خواهند ماند یا به مرخصی بدون حقوق فرستاده میشوند که به طور مستقیم بر کاهش هزینههای مصرفکنندگان تأثیر میگذارد.
همچنین پرداختهای دولت به شرکتهای پیمانکار به تأخیر خواهد افتاد و مناقصات جدید متوقف میشود و وامهای دولتی نیز در بسیاری از حوزهها از جمله کسبوکارهای کوچک و بخش کشاورزی به حالت تعلیق درمیآید.
علاوه بر این، به دلیل بسته بودن نهادهای آماری، دادههای مربوط به تورم و بیکاری قابل انتشار نخواهد بود و بازارها در بلاتکلیفی باقی میمانند.
در این میان مدت زمان تعطیلی بسیار حائز اهمیت است. تحلیلهای مؤسساتی مانند گلدمن ساکس نشان میدهد که هر هفته تعطیلی میتواند نرخ رشد را حدود ۰.۲ درصد کاهش دهد.
پیش از این تعطیلی ۳۵ روزه در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ هزینهای معادل ۱۱ میلیارد دلار برای اقتصاد ایالات متحده به همراه داشت که از این مبلغ، ۳ میلیارد دلار به عنوان ضرر دائمی ثبت شد.
این در حالی است که در میانمدت و بلندمدت، وضعیت میتواند به مراتب دشوارتر از این شود، زیرا به مرور سرمایهگذاریها به تعویق میافتند، شرکتها تصمیمات استخدام را معلق میکنند و کیفیت خدمات عمومی کاهش مییابد.
تاثیرات مخرب بر اقتصاد جهانی
از دیگر سو در مناطق تحت تأثیر اقتصاد فدرال مستقر در واشنگتن، رکودهای جدی مشاهده خواهد شد. چنین بحرانهایی در عملکرد سیاستمداران، اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به انضباط مالی ایالات متحده را نیز تضعیف میکند. با این اوصاف مؤسسات اعتبارسنجی از هماکنون هشدارهای نمرهدهی را در دستور کار قرار دادهاند.
در مجموع باید گفت تعطیلی دولت ایالات متحده تنها یک اختلال اداری نیست؛ بلکه نمونهای عینی از این است که چگونه سیاست میتواند اقتصاد را به گروگان بگیرد.
پیامد اختلافاتی از این دست که امروز بخاطر آن، کارمندی که حقوق نمیگیرد، وامی به تعویق میافتد و آمارهایی منتشر نمیشوند، فردا به شکل کاهش رشد، کاهش اشتغال و نوسانات در بازارهای جهانی نمایان میشود. در این میان هزینه کشمکشهای سیاسی در واشنگتن نه تنها بر دوش آمریکاییها، بلکه بر اقتصاد جهانی نیز خواهد بود.
