در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از یورونیوز، پس از چند سال آرامش نسبی، سیاست مالی دوباره به کانون توجه در اقتصاد منطقه یورو بازگشته است. همزمان با ارائه بودجههای سال ۲۰۲۶ از سوی کشورهای عضو، تمرکز تازهای بر کسری بودجه، پویایی بدهیها و پایداری مالی دولتها شکل گرفته است.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش «نظارتی مالی» خود پیشبینی کرده که چشمانداز مالی منطقه یورو در سالهای آینده بهتدریج تضعیف خواهد شد. طبق این گزارش، کسری بودجه کل منطقه از ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید؛ رقمی که همچنان بالاتر از سقف ۳ درصدی معاهده ماستریخت است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز قرار است از ۸۷.۸ درصد در ۲۰۲۵ به ۹۲.۲ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.
این روند میان کشورهای عضو یکسان نیست. فرانسه و بلژیک بیشترین رشد بدهی را خواهند داشت، در حالیکه بدهی فرانسه از ۱۱۶.۵ به ۱۲۹.۴ درصد و بلژیک از ۱۰۷.۵ به ۱۲۲.۶ درصد میرسد. حتی آلمان – که همواره به عنوان الگوی انضباط مالی شناخته میشد – با رشد ۹ واحد درصدی نسبت بدهی، به حدود ۷۳.۶ درصد خواهد رسید. در مقابل، کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال و یونان با رشد اقتصادی بالاتر و مدیریت بهتر بودجه، در مسیر کاهش بدهی قرار دارند. ایرلند و هلند نیز مقاومترین اقتصادهای مالی منطقه باقی خواهند ماند.
کارشناسان گلدمن ساکس پیشبینی میکنند که در سال ۲۰۲۶ سیاست مالی در منطقه یورو دوباره در صدر قرار گیرد. این تغییر ناشی از اجرای بسته مالی بزرگ آلمان، افزایش هزینههای دفاعی و ادامه تنشهای بودجهای در فرانسه خواهد بود. آلمان قرار است کسری بودجه خود را از ۲.۹ به ۳.۷ درصد افزایش دهد. در همین حال، تحلیلگران آژانس Kroll Bond Rating (KBRA) هشدار دادهاند که مسیرهای مالی کشورهای اروپایی در حال واگرایی است؛ کشورهایی مانند پرتغال، ایرلند و یونان از نظر پایداری مالی عملکردی بسیار بهتر از فرانسه، ایتالیا و آلمان دارند.
به گفته تحلیلگران KBRA، هزینههای دفاعی تا سال ۲۰۳۵ میتواند به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و فشار مضاعفی بر بودجه کشورها وارد کند. همزمان، افزایش نرخهای بهره و بازدهی اوراق قرضه، فشار بر بازار بدهی را بیشتر کرده است. با توجه به اینکه حدود نیمی از بدهیهای دولتی در سه سال آینده باید بازتأمین مالی شوند، افزایش نرخها میتواند هزینههای بهره را بهشدت بالا ببرد. برای مثال، فقط در آلمان افزایش یک درصدی بازدهی اوراق میتواند حدود ۲۰ میلیارد یورو به هزینههای سالانه اضافه کند. در مجموع، منطقه یورو وارد مرحلهای تازه از چالشهای مالی شده است؛ جایی که سیاست مالی بار دیگر در مرکز روایت اقتصادی آن قرار گرفته و آزمونی سخت برای اعتبار و توان مدیریت مالی دولتها در پیش است.
