در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از یورونیوز، پس از وتوی نخستوزیر بلژیک، بارت دِ وِور، در نشست اخیر اتحادیه اروپا نسبت به طرح ۱۴۰ میلیارد یورویی وام بازسازی اوکراین با استفاده از داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه، مسئله شفافیت مالی کشورهای غربی به موضوعی حساس تبدیل شد. دِ وِور انتقاد کرد که چرا بلژیک بهتنهایی در کانون فشار قرار گرفته، در حالیکه کشورهای دیگر نیز داراییهای مشابهی از روسیه نگه میدارند، اما کسی درباره آنها حرفی نمیزند.
پژوهشها نشان میدهد حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه در کشورهای مختلف بلوکه شده است، اما تنها بلژیک از طریق مؤسسه «یوروکلیر» بهطور شفاف درباره میزان و محل نگهداری این داراییها گزارش میدهد. در مقابل، سایر کشورها از جمله آلمان، فرانسه، ژاپن، آمریکا و بریتانیا از ارائه جزئیات خودداری کردهاند. برخی از آنها مانند لوکزامبورگ و سوئیس رقمهای ناچیزی را اعلام کردهاند یا حتی ارقام رسمی پیشین را رد کردهاند.
این «دیوار سکوت» باعث شده کارشناسان نسبت به نبود شفافیت مالی و ضعف هماهنگی میان کشورهای G۷ هشدار دهند. به گفته محققان، پنهانکاری کشورها نه به دلیل نگرانی از امنیت شرکتهای غربی در روسیه، بلکه ناشی از نبود اراده سیاسی برای افشای دادههاست. روسیه پیش از جنگ از محل ذخایر خود آگاه بوده، بنابراین پنهانکردن اطلاعات توجیهپذیر نیست.
درحالیکه بریتانیا و کانادا از حمایت خود از طرح وام برای اوکراین سخن میگویند، هیچیک رقم واقعی داراییهای دولتی روسیه را اعلام نکردهاند. کارشناسان حقوقی میگویند این بیسابقهترین وضعیت در تاریخ مالی بینالمللی است؛ زیرا تاکنون هیچ سازوکار روشنی برای استفاده از داراییهای یک بانک مرکزی جهت پرداخت غرامت وجود نداشته و خطرات حقوقی، سیاسی و مالی چنین اقدامی بسیار بالاست.
