در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از رویترز، واردات کالاهای کانتینری ایالات متحده در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۷.۵ درصد کاهش یافت. این کاهش به دلیل افت ۱۶.۳ درصدی بارگیری کشتی از چین و احتیاط واردکنندگان نسبت به سیاستهای متغیر تعرفهای رئیسجمهور دونالد ترامپ بودهاست.
بر این اساس بندرهای دریایی ایالات متحده در ماه گذشته مجموعاً ۲.۳ میلیون واحد کانتینر بیست پایی (TEU) را پردازش کردند که نسبت به سپتامبر ۰.۱ درصد کاهش داشته و زیر محدوده ۲.۴ تا ۲.۶ میلیون TEU قرار دارد که معمولاً نشاندهنده فعالیت اوج تجاری است. این کاهش تنها دومین بار در دهه گذشته است که در ماه اکتبر کاهش ماهانه ثبت میشود.
با رسیدن کالاهای تعطیلات به قفسههای فروشگاهها و موجودیها به خوبی تأمین شده، فدراسیون ملی خردهفروشی انتظار دارد که واردات ایالات متحده در ماههای نوامبر و دسامبر کند شود و احتمالاً به زیر ۲ میلیون TEU برسد.
به گفته کارشناسان کاهشهای مورد انتظار امسال تا حدی ناشی از افزایش واردات در اواخر سال ۲۰۲۴ است که به دلیل نگرانیها درباره اعتصابات احتمالی بندرها و پیشبارگیریهای مرتبط با تعرفهها صورت گرفت که ارسال کالاها را به جلو انداخته بود.
در همین رابطه «بن هکتت» بنیانگذار هکتت اسیوسیتس، گفت: «چشمانداز تجاری ما برای کاهش اندک واردات در امسال نسبت به ۲۰۲۴ و کاهش بزرگتر در سهماهه اول ۲۰۲۶ است.»
هر چند واردات از چین، یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده، در مقایسه با ماه گذشته ۵.۴ درصد افزایش یافته و به ۸۰۳،۹۰۱ TEU رسیده است، اما در بزرگترین دستههای خود کاهشهای سالانه گستردهای را تجربه کرده است؛ به طوری که واردات مبلمان و ملزومات خواب ۱۳.۶ درصد، اسباببازیها و کالاهای ورزشی ۳۰.۴ درصد و ماشینآلات الکتریکی ۱۷.۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
نتایج اکتبر نشاندهنده احتیاط مداوم با کاهشهای سالانه گسترده و رشد محدود ماهانه در میان واردکنندگان است. با ورود شرایط جدید تجاری ایالات متحده و چین پس از مذاکرات اخیر، سهم چین از واردات ایالات متحده ممکن است در آینده نزدیک تثبیت شود.
با این که تعرفه ۲۰ درصدی «فنتانیل» بر واردات چینی از امروز به ۱۰ درصد کاهش مییابد و افزایش برنامهریزیشده تعرفههای متقابل به یک سال دیگر موکول شده است، اما تعرفه ۱۰ درصدی موجود تحت قانون قدرتهای اقتصادی اضطراری بینالمللی همچنان برقرار است و دیوان عالی کشور در حال بررسی قانونی بودن آن است.
