آیا ترامپ می‌تواند بر تعیین نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد؟

آیا ترامپ می‌تواند بر تعیین نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد؟
با نزدیک شدن به تغییرات در فدرال رزرو، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ترامپ می‌تواند بر تعیین نرخ‌های بهره تأثیر بگذارد؟
کد خبر : ۱۷۹۴۰۳

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از یاهوفایننس، در حالی که فدرال رزرو هنوز در مورد کاهش نرخ بهره برای سومین بار قبل از آخرین جلسه سیاست‌گذاری سال جاری دچار تردید است، تغییرات جدید در ترکیب کمیته به تدریج شکل‌گیری سیاست‌های سال آینده را آغاز کرده است.

به تازگی «رافائل باستیک» رئیس فدرال رزرو آتلانتا اعلام کرده که زودتر از موعد پایان دوره‌اش در فوریه بازنشسته خواهد شد و این اتفاق یک صندلی کلیدی را که در حال حاضر توسط یک حامی کاهش نرخ بهره اشغال شده، خالی می‌کند.

اگر هیئت فدرال رزرو آتلانتا جانشینی با دیدگاه سیاستی ملایم‌تر منصوب کند، این می‌تواند به سمت کاهش بیشتر نرخ‌ها کمک کند، هرچند که آتلانتا تا سال ۲۰۲۷ حق رأی ندارد. اما «مارکو کازیراغی» تحلیلگر Evercore ISI، می‌گوید: «اعضای غیر رأی‌دهنده هنوز هم می‌توانند به طور معناداری بر بحث و تصمیمات سیاست فدرال تأثیر بگذارند.

به گفته وی با توجه به اینکه هیچ اطلاعاتی درباره رئیس بعدی فدرال رزرو آتلانتا وجود ندارد، تصمیم باستیک برای بازنشستگی، صدای یک حامی کاهش نرخ را حذف کرده و کمیته سیاست‌گذاری فدرال را به سمت ملایم‌تر شدن هدایت می‌کند.

در پروسه انتخاب جانشین باستیک، هیئت حکام فدرال در واشنگتن باید با تجدید انتصاب تمام ۱۲ رئیس بانک‌های فدرال ایالتی، به دوره‌های پنج ساله جدید که از اول مارس آغاز می‌شود، موافقت کند. این فرآیند تاریخی معمولاً هر پنج سال یکبار انجام می‌شود و با تجدید انتصاب توسط اکثریت هیئت فدرال پایان می‌یابد.

با شرایط کنونی، این سوال مطرح شده است که آیا دولت ترامپ می‌تواند بر این روند تجدید انتصاب تأثیر بگذارد، مطرح شده است. یک عامل دیگر برای شکل‌گیری ترکیب فدرال رزرو، این است که آیا دیوان عالی کشور در ژانویه حکم می‌دهد که «لیزا کوک»، عضو فدرال رزرو و منصوب بایدن، می‌تواند توسط رئیس‌جمهور ترامپ برکنار شود یا خیر.

اگر دیوان عالی به نفع ترامپ حکم دهد، این موضوع یک صندلی دیگر در هیئت فدرال برای رئیس‌جمهور فراهم می‌کند تا یک فرماندار جدید با دیدگاه‌هایی همسو با خود برای کاهش نرخ‌ها منصوب کند. این فرد نیز می‌تواند بر تأیید ۱۲ رئیس بانک منطقه‌ای فدرال تأثیر بگذارد.

«بنسون دورهم» رئیس سیاست جهانی و تخصیص دارایی در پایپر سندلر بر این باور است که قرار نیست هیچ «درامی» یا تأثیری از «اکثریت ترامپ» که بقیه کمیته را تحت تأثیر قرار دهد، رخ دهد.

از همه اینها مهمتر، ترامپ قصد دارد برای «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو که دوره‌اش در ماه می‌به پایان می‌رسد، نامزد مورد نظر خود را معرفی‌کند. در فهرست این نامزدها، فرمانداران فعلی فدرال، «میشل باومن» و «کریس والر» هر دو منصوب ترامپ در دوره اولش، به همراه «کوین وارش» رئیس شورای اقتصادی ملی کوین هاسست و رئیس بخش درآمد ثابت در بلک‌راک قرار دارند. هر یک از این گزینه‌ها احتمالاً رهبری را به سمت مواضع ملایم‌تر سوق خواهد داد، زیرا دیدگاه‌های سیاستی این نامزد‌ها به سمت کاهش نرخ‌ها متمایل است.

«آن والاش» مدیر سرمایه‌گذاری در مدیریت سرمایه گذاری شرکای گوگنهایم، معتقد است که هر چه پیش بیاید، در نهایت ترکیب فدرال به سمت ملایم‌تر شدن خواهد رفت. وی اظهار داشت: «این به این معناست که ما دوباره به مفهوم و باور خود در مورد نرخ خنثی پایین‌تر در آینده بازمی‌گردیم، که باید برای بخش‌های حساس به نرخ بهره اقتصاد، مانند مصرف‌کننده‌های پایین‌تر، مفید باشد.»

سال آینده همچنین چرخش سالانه چهار رئیس بانک منطقه‌ای فدرال را به همراه خواهد داشت. هر سال، پنج نفر از ۱۲ رئیس بانک‌های منطقه‌ای حق رأی دارند (از بین ۱۲ نفر، چهار نفر هر سال رای چرخشی دارند و پنجمین نفر، فدرال نیویورک، حق رأی دائمی دارد). در سال ۲۰۲۶، روسای فدرال کلیولند، دالاس، فیلادلفیا و مینه‌سوتا به عنوان اعضای رأی‌دهنده وارد خواهند شد، در حالی که روسای کانزاس سیتی، شیکاگو، بوستون و سنت لوئیس از رأی‌گیری خارج می‌شوند.

هم اکنون تمام چهار رئیس بانک‌های منطقه‌ای که حق رأی دارند، به سمت سیاست‌های سختگیرانه تمایل دارند. «سوزان کالینز» رئیس فدرال بوستون این هفته گفت که در حالی که او از کاهش نرخ‌ها در آخرین جلسه سیاست‌گذاری حمایت کرده است، بار برای کاهش بیشتر «نسبتاً بالا» است و احتمالاً مناسب است که نرخ‌ها برای «مدتی» در سطوح فعلی نگه داشته شوند.

«آلبرتو موسالم» رئیس فدرال سنت لوئیس نیز این هفته گفت که او از کاهش نرخ‌ها در آخرین جلسه سیاست‌گذاری حمایت کرده است، اما در آینده «باید با احتیاط پیش برویم، زیرا فکر می‌کنم فضای کمی برای تسهیل بیشتر وجود دارد بدون اینکه سیاست پولی به طور بیش از حد تسهیلی شود.»

او هشدار داد که تورم هنوز ۳ درصد است و نرخ‌های بهره در حال حاضر به سطح خنثی نزدیک می‌شوند — سطحی که نه رشد اقتصادی را تحریک می‌کند و نه آن را کند می‌کند. او گفت: «من معتقدم که باید به مقابله با تورم بالای هدف ادامه دهیم در حالی که به بازار کار برخی حمایت‌ها را ارائه می‌دهیم.»

رئیس فدرال کانزاس سیتی «جف اشمید» روز جمعه تأکید کرد که او فکر می‌کند تورم «هنوز خیلی بالا» است و در حالی که تعرفه‌ها احتمالاً به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کنند، نگرانی‌های او بسیار گسترده‌تر از تعرفه‌هاست، از جمله افزایش قیمت‌های برق و بهداشت و درمان. او در مقابل کاهش نرخ فدرال در سپتامبر مخالفت کرد.

همچنین «آستون گولزبی» رئیس فدرال شیکاگو پیش‌تر به یاهوفایننس گفته است که آستانه برای کاهش دوباره بالاتر است و او نگران است که تورم برای تقریباً پنج سال بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال بوده و در مسیر نادرستی قرار دارد.

به نظر می‌رسد رئیس‌های بانک منطقه‌ای فدرال که سال آینده به رأی‌گیری می‌پیوندند، ممکن است به سمت سیاست‌های سختگیرانه متمایل شوند. در حالی که ورود فیلادلفیا می‌تواند به کمیته تعدیل کند، رئیس فدرال مینه‌سوتا، نیل کاشکاری، نگرانی‌هایی درباره کاهش نرخ‌ها ابراز کرده و به تاب‌آوری اقتصاد زیرین اشاره کرده است.

همچنین، رئیس فدرال کلیولند، بث همک، و رئیس فدرال دالاس، لوری لاگان، به وضوح ابراز نگرانی کرده‌اند که بیشتر نگران تورم هستند و در کاهش نرخ‌ها تردید دارند. این اعضا ممکن است سال آینده یک شکاف در کمیته فدرال ایجاد کنند.

گرگوری داکو، اقتصاددان ارشد EY-Parthenon، گفت: «سال آینده، می‌توانیم انتظار ترکیب منطقه‌ای فدرال سختگیرانه‌تر را در کنار هیئت ملایم‌تر داشته باشیم. با این حال، مهم است که وضعیت را با دیدن فقط دو جناح ساده‌سازی نکنیم.»

داکو پیش‌بینی می‌کند که رئیس جدید فدرال، به همراه فرماندار فدرال باومن و فرمانداری که قرار است جانشین استیون میران شود، به گروه ملایم‌تر بپیوندند. او پیش‌بینی می‌کند که رئیس فدرال کلیولند، همک، رئیس فدرال مینه‌سوتا، کاشکاری، و رئیس فدرال دالاس، لاگان، به گروه سختگیرانه‌تر بپیوندند. در نهایت، فرمانداران فدرال جفرسون، والر، ویلیامز، کوک و رئیس فدرال فیلادلفیا، آنا پالسون، در گروهی با مواضع بی‌طرف‌تر قرار خواهند گرفت.

در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛

مستند «سرمایه‌گریز»