در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای فرآیند گزیر بانک آینده و همچنین روند اصلاح موسسه اعتباری ملل و تعیین هیات سرپرستی از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: کسری بودجه و ناترازی بانکها دو عامل مهم در افزایش تورم و حجم نقدینگی در کشور است که خوشبختانه بانک مرکزی سیاست اصلاح نظام بانکی را با جدیت دنبال میکند.
وی با بیان اینکه مجموع سیاستهای حال حاضر بانک مرکزی در راستای بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی کشور است؛ ادامه داد: یکی از بانکهای به شدت ناتراز که امکان اصلاح نداشت و موجب افزایش حجم نقدینگی در کشور شده بود، بانک آینده بود که بالاخره تعیین تکلیف شد. این بانک برای ایجاد جذابیت و دریافت سپردههای مردم، با نرخهای بسیار بالا به سپردهگذاران سود میداد؛ اما به دلیل کمبود منابع و عدم برگشت آن، مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده بود.
صفاری معتقد است: در نتیجه بانک مرکزی تصمیم گرفت تا بانک آینده وارد فرایند گزیر شود. اگرچه فیصله بانک آینده باید زودتر اتفاق میافتاد؛ اما این اقدام بهطور قطع سرآغازی برای برخورد با دیگر بانکهای ناتراز در کشور است.
صفاری تأکید کرد: بانکهای دیگری نیز درحال حاضر مانند بانک آینده وجود دارند که ناتراز هستند و لازم است بانک مرکزی هرچه زودتر درباره این بانکها نیز تدبیر کند. در حقیقت افزایش سرمایه بانکها باید به خوبی انجام شود تا نیازهای نقدینگی کشور را با توجه به تورم موجود، برطرف سازند.
این کارشناس اقتصادی گفت: ملزم کردن بانکها به خروج از بنگاهداری توسط، از دیگر مواردی است که لازم است در مقطع کنونی در سیستم بانکداری کشور اتفاق بیفتد تا منبع راکد بانکها به منابعی مولد تبدیل شود.
این کارشناس اقتصادی درباره لزوم هماهنگی تمام دستگاهها در برخورد با بانکهای ناتراز گفت: تخلفات بانکی معمولاً منجر به بحران نقدینگی، فرار سرمایه و فشار بر منابع عمومی میشود؛ بنابراین برخورد مستمر با متخلفان نه فقط اقدامی قضایی، بلکه اقدامی برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تورم و بیاعتمادی مالی است.
وی تاکید کرد: حمایت همه جانبه قوه قضائیه و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از اقدام بانک مرکزی در حل و فصل بانکهای ناتراز اقدامی مهم و رو به جلو برای حل ناترازی در شبکه بانکی و بازیابی اعتماد عمومی به این شبکه است.
تخصصی شدن بانکها برای هدایت بهتر منابع به اهداف
صفاری همچنین به سیاست دیگر بانک مرکزی مبنی بر تخصصی شدن بانکها اشاره کرد و افزود: در تمام دنیا بانکها به سمت تخصصی شدن حرکت کردهاند و کمتر بانکی در دنیا وجود دارد که تخصصی نباشد و هر فعالیتی انجام بدهد.
وی ادامه داد: قطعا تخصصی شدن بانکها در کشور، گامی مهم در اصلاح ساختاری شبکه بانکی خواهد بود؛ چراکه هم منابع به شکل هدفمند و توسعه یافته به بخشهای تولیدی و صنعتی هدایت میشوند و هم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها دقیقتر و شفافتر خواهد شد.
حرکت به سمت نرخ تعادلی
این کارشناس اقتصادی همچنین به موضوع راهاندازی تالار دوم ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز آزاد، نبود شفافیت در جریان واقعی ارز است. تالار دوم ارزی باعث میشود معاملات ارزی بهصورت رسمی و قابل رصد انجام شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تالار دوم ارزی موجب میشود شکاف بین نرخهای مختلف ارز به شکل تدریجی کاهش یافته و بازار به سمت نرخ تعادلی حرکت کند.
صفاری در پایان یادآور شد: ایجاد تالارهای اول و دوم معاملات ارزی باعث میشود بانک مرکزی نوسانات ارزی را بهتر کنترل کند و در صورت نیاز، عرضه را میان دو تالار به نحوی مدیریت کند تا از جهش شدید نرخ ارز در بازار غیررسمی جلوگیری شود.
