05 آذر 1404 - 15:45
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران:

ارز تک نرخی در شرایط کنونی قابل اجرا نیست

ارز تک نرخی در شرایط کنونی قابل اجرا نیست
حرکت به سمت ارز تک نرخی در اقتصاد لازم است، اما در شرایط جنگ و تحریم اجرایی نیست.
کد خبر : ۱۷۹۵۶۷

به گزارش ایبنا، مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، به ویژه در شرایط اقتصادی پیچیده کنونی، یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین چالش‌های پیش روی بانک مرکزی و دولت‌ها به شمار می‌رود. تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، ستون فقرات هر اقتصادی، بدون دامن زدن به تورم فزاینده، آرمانی است که دستیابی به آن نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، همه‌جانبه و هماهنگ بین تمامی ارکان اقتصادی است. این امر، به خصوص در کشوری مانند ایران که با عوامل داخلی و خارجی متعددی از جمله تحریم‌ها و نوسانات جهانی دست و پنجه نرم می‌کند، ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد.

برای بررسی ابعاد مختلف این چالش‌ها و ارائه راهکار‌های احتمالی، گفت‌وگویی با حسن گلمرادی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ترتیب داده‌ایم. وی در این گفت‌و‌گو به عواملی، چون مدیریت نرخ سود، عملیات بازار باز، انتشار اوراق مشارکت، کنترل انتظارات تورمی و مدیریت نرخ ارز در شرایط خاص اشاره و بر اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی با سایر ارکان اقتصادی تاکید کرد. چالش اصلی در این میان، ایجاد تعادل ظریف بین تحریک رشد اقتصادی از طریق تامین نقدینگی و مهار تورم است که نیازمند یک رویکرد چندوجهی و استراتژیک است. در این شرایط، هر تصمیم بانک مرکزی می‌تواند اثرات دومینوواری بر کل اقتصاد داشته باشد و از اینرو، دقت و آینده‌نگری در سیاست‌گذاری بیش از پیش اهمیت می‌یابد. بحث بر سر اینکه چگونه می‌توان نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد هدایت و از انحراف آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری کرد، محور اصلی این گفت‌و‌گو و تحلیل خواهد بود.

با توجه به شش ماه باقیمانده از سال، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها چه سیاستی را باید اتخاذ کند تا همزمان تورم نیز افزایش پیدا نکند؟

تامین مالی بنگاه‌ها بدون افزایش تورم، از اهداف مهم و کلیدی بانک‌های مرکزی است. اما چالش اصلی اینجاست که برای تامین مالی بیشتر، ابتدا به ایجاد نقدینگی بیشتر نیاز داریم و سپس باید این نقدینگی را به درستی به بخش‌های تولیدی هدایت کنیم. هدف این است که هم تورم تشدید نشود و هم مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌ها حل شود. در صورت تحقق این دو، تامین مالی بدون رشد تورم امکان‌پذیر خواهد بود. درست است که نقدینگی کافی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کند، اما اگر این موضوع با دقت مدیریت نشود، خطر افزایش تورم را به همراه دارد. حال، سوال اینجاست که چگونه می‌توان این هدف مهم را محقق ساخت. برای پیمودن صحیح این مسیر دشوار، بانک مرکزی باید در وهله اول از ابزار‌های سیاست پولی برای مدیریت نوسانات اقتصادی و دستیابی به ثبات قیمت، یعنی تورم پایین و پایدار، استفاده کند. یکی از ابزار‌های کلیدی سیاست پولی، تنظیم صحیح نرخ سود بانکی است. بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ سود تسهیلات بانکی را برای تشویق بنگاه‌های تولیدی به استقراض بیشتر کاهش دهند، اما در شرایط تورمی بالا، باید آمادگی تعدیل نرخ‌ها را به حد معقول و تعادلی داشته باشند. عملیات بازار باز، که در آن بانک‌های مرکزی اوراق بهادار را خرید و فروش می‌کنند، ابزار استاندارد دیگری برای تنظیم عرضه پول و دستیابی به اهداف بانک مرکزی و ثبات قیمت‌ها است. به عنوان مثال، فروش اوراق قرضه، پول را از گردش خارج می‌کند، نقدینگی را کاهش می‌دهد و می‌تواند به مهار تورم کمک کند. انتشار اوراق قرضه یا اوراق مشارکت (صکوک) نیز یکی دیگر از روش‌های تامین مالی نقدینگی بدون رشد تورم است. اگر پروژه‌ها و بنگاه‌های بزرگ تولیدی بتوانند نقدینگی را از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین کنند، از یک طرف نقدینگی جامعه جمع‌آوری شده و فشار تورمی کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها تامین شده و می‌تواند منجر به رونق بیشتر بخش‌های تولیدی شود.

یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در تامین مالی بنگاه‌ها بدون رشد تورم، کنترل تورم و انتظارات تورمی است. اساساً یکی از معضلات تورم انتظاری بالا این است که بازار پول دچار عدم تعادل است؛ به این معنا که تقاضا برای نقدینگی فراتر از عرضه نقدینگی است. در چنین شرایطی، دارندگان نقدینگی برای حفظ ارزش پول و قدرت واقعی نقدینگی خود، آن را به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی نظیر بازار‌های موازی، طلا، ارز، خودرو، مستغلات، ارز‌های دیجیتال و ... سوق می‌دهند و تمایلی به در اختیار قرار دادن آن به بنگاه‌ها که بازده معقولی دارند، ندارند. این موضوع خود به تشدید مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌ها منجر می‌شود. حتی خود بنگاه‌ها نیز ممکن است نقدینگی درونی خویش را به دارایی‌های غیرمولد تبدیل کنند. بنابراین، در شرایط تورمی، مدیریت انتظارات تورمی و همسو کردن آنها با اهداف بانک مرکزی و بنگاه‌ها، یکی از چالش‌هایی است که باید به آن توجه شود. موضوع مهم دیگر در ارتباط نقدینگی و رشد تولید، بحث کلیدی نرخ ارز است. در شرایطی که نرخ ارز نوسانی و رو به افزایش است، تامین مواد اولیه بنگاه‌ها با ریسک مواجه می‌شود. به عبارت دیگر، نوسانات و افزایش نرخ ارز می‌تواند از یک طرف عاملی برای افزایش نقدینگی کل جامعه و در نتیجه تورم بیشتر باشد و از طرف دیگر، منجر به تشدید کمبود نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی شود.

پیشنهاد شما به بانک مرکزی برای مدیریت ارزی در زمان جنگ چیست؟

در زمان جنگ و تحریم، بانک‌های مرکزی با چالش‌های قابل توجهی در مدیریت ارز، از جمله محدودیت‌های ارزی و هدف قرار گرفتن احتمالی توسط تحریم‌های بین‌المللی مواجه هستند. جنگ و تحریم‌ها می‌توانند دسترسی به ارز خارجی را محدود کرده و بر نرخ آن تاثیر بگذارند. در چنین شرایطی، استراتژی‌های بالقوه‌ای که یک بانک مرکزی ممکن است در نظر بگیرد عبارتند از:

تنظیم سیاست ارزی مناسب: بانک مرکزی ممکن است نیاز داشته باشد سیاست ارزی خود را در پاسخ به تحریم‌ها تطبیق و تعدیل کند. به عنوان مثال، سیستم ارزی تک‌نرخی در چنین شرایطی ممکن است در عمل قابل دستیابی نباشد، زیرا منابع ارزی جوابگوی همه نیاز‌های جامعه نیست و بازار ارز با یک عدم تعادل طبیعی مواجه است. به این معنی که از یک طرف تقاضا برای ارز بالاست و از طرف دیگر عرضه ارز محدودتر شده است. بنابراین، تغییر و تعدیل سیاست ارزی و انتخاب سیاست ارزی مناسب، یک نیاز اساسی است.

تنوع‌بخشی و مدیریت ذخایر ارزی: بانک‌های مرکزی ممکن است برای محافظت در برابر خطر تحریم‌های مالی آینده، ذخایر بین‌المللی خود را تغییر داده یا متنوع کنند. تنوع‌بخشی پس از جنگ و تحریم‌ها، پاسخی منطقی به عدم قطعیتی است که ممکن است ایجاد شود.

اجرای اقدامات خاص: بانک مرکزی باید اقدامات و تدابیر خاصی را با هماهنگی دولت و سایر ارکان اقتصادی، برای هدایت شرایط اقتصادی ایجاد شده توسط جنگ و تحریم‌ها، اجرا کند. محدود کردن تقاضا برای ارز و توسعه منابع ارزی از جمله این اقدامات است. به عنوان مثال می‌توان به اقداماتی نظیر الزام بیشتر به پیمان‌سپاری‌های ارزی برای برگشت‌پذیر کردن ارز‌های ناشی از صادرات، جلوگیری از خروج ارز از کشور، مدیریت نیاز‌های ارزی، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه، توسعه بازارچه‌های مرزی با همسایگان و ... اشاره کرد.

برخی کارشناسان معتقدند که تصمیمات همیشه باید بر مبنای اصول علم اقتصاد باشد که ظاهراً شدنی نیست. در این زمینه چه راهکاری دارید؟

به نظر می‌رسد که علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع است. این علم اصول منطقی برای مدیریت بازار در شرایط عادی را ارائه می‌کند. اصول علم اقتصاد و تصمیم‌گیری عقلایی در شرایط جنگ و تحریم‌ها قطعاً با شرایط عادی فرق خواهد داشت. برای مثال، در شرایطی که مشکل تحریم‌ها وجود ندارد و تجارت خارجی با مشکل مواجه نیست، سیستم تک‌نرخی ارز برای جلوگیری از رانت‌جویی و شفافیت اقتصادی لازم است، اما این سیاست در شرایط جنگی و تحریم ممکن است جوابگوی ثبات کلان اقتصادی نبوده و قابلیت اجرایی کمتری داشته باشد و یا حتی غیرقابل اجرا باشد. زیرا در شرایطی که منابع ارزی محدودتر شده و نیاز‌های ارزی وسیع‌تر است، خود به خود نرخ ارز تمایل به افزایش دارد.

بسیاری بر این نظر هستند که جنگ روانی به مراتب مهم‌تر از جنگ نظامی است که دیده نمی‌شود، ولی به شدت بر اقتصاد و تصمیمات تاثیر دارد. در این زمینه چه باید کرد؟

بدون شک در عصر حاضر و با توسعه شبکه‌های اجتماعی، اثرات جنگ روانی شدیدتر و پیچیده‌تر شده است و این جنگ روانی می‌تواند از طریق ایجاد تقاضا برای کالا‌ها و خدمات و تشدید انتظارات تورمی بر متغیر‌های اقتصاد تاثیر بگذارد.

برخی انتقادات به سیاست‌های پولی بانک مرکزی از جمله کنترل نقدینگی مطرح می‌شود. با این وجود، هدف بانک مرکزی انتخاب یک شیوه بینابین سیاست انقباضی و انبساطی است با هدف جلوگیری از انسداد پولی و رکود. پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟

به نظر سوال درستی است. در شرایط فعلی بانک مرکزی با یک دوراهی پیچیده مواجه است. از یک طرف بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و از طرف دیگر تشدید خلق نقدینگی می‌تواند تورم بالا را تشدید کند. از آنجا که تورم بالا خود ایجادکننده مشکل نقدینگی برای بنگاه‌ها نیز هست و در شرایط تورمی، نقدینگی به سمت تولید حرکت نخواهد کرد، به نظر می‌رسد کنترل نقدینگی و ثبات قیمت‌ها باید همچنان در اولویت بانک مرکزی قرار گیرد. منفعت کنترل تورم نه تنها شامل دولت و بنگاه‌ها می‌شود، بلکه عموم مردم نیز انتظار دارند که بانک مرکزی به مسئولیت اصلی خویش یعنی کنترل تورم وفادار باشد. کاهش نرخ رشد تورم باید همچنان دنبال شود، گرچه عوامل ایجاد تورم همگی در اختیار بانک مرکزی نیست. رشد اقتصادی بدون تورم در گرو تداوم سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد و از جمله رشد بهره‌وری است. تحریم‌های اقتصادی خود به خود می‌تواند طرف عرضه اقتصاد را محدودتر کرده و حالت رکود تورمی را تشدید کند. بنابراین، رشد بهره‌وری باید به عنوان یک اولویت اصلی در کشور دنبال شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست پولی انبساطی به دلیل مشکلات بخش تولید منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود و مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها با رشد نقدینگی نه تنها کم نشده، بلکه حتی تشدید می‌شود، سیاست درست این است که متوجه شویم سیاست پولی به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات ما باشد و تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که برخی از آنها اشاره شد، با کمک همه دستگاه‌ها حل و فصل نشود، سیاست بینابینی (یا به عبارتی نه سیخ بسوزد نه کباب) سیاست کم‌خطر‌تری است. در این زمینه به این جمله پایانی از آقای آلن گرینسپن، رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا، بسنده می‌کنم که:هنر بانکداری مرکزی انتخاب بین گرم و سرد نیست، بلکه نگه داشتن اقتصاد در دمای مناسب است. 

 

منبع: تازه‌های اقتصاد

در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛

مستند «سرمایه‌گریز»