به گزارش خبرنگار ایبنا، بازار رمزارزها از سال ۲۰۰۹ با ظهور بیتکوین متولد شد؛ فناوری که در ابتدا بیشتر یک ایده بهنظر میرسید، ولی امروز به یکی از مهمترین متغیرهای مالی جهان تبدیل شده است. رمزارزها نهتنها ابزارهای دیجیتال هستند، بلکه در سطح کلان بر سیاستهای پولی، نقدینگی و نرخ ارز اثر مستقیم میگذارند.
گردش مالی سالانه رمزارزها در ایران به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این حجم عظیم، ضرورت نقش محوری یک نهاد تنظیمگر را در مدیریت این بازار به یک الزام غیرقابل انکار تبدیل کرده است. بدون تنظیمگری مؤثر، این بازار میتواند به کانالی برای خروج سرمایه، پولشویی و تشدید نوسانات ارزی تبدیل شود، اما با نظارت بانک مرکزی، فرصتی برای نوآوری ایمن و همگرایی با اقتصاد ملی فراهم میآید.
انباشت ریسکها در بازاری غیرشفاف
بازار رمزارز در ایران طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته و بیش از ۱۰ میلیون کاربر فعال و غیرفعال را جذب کرده است، اما نبود چارچوب شفاف میتواند زمینهساز فعالیتهای پرخطر و اختلال در سیاستهای اقتصاد کلان شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه رمزارزها در شرایط تحریم، به ابزاری برای دور زدن محدودیتها تبدیل میشوند، اما معاملات آنها - بهویژه استیبلکوینهایی مانند تتر (USDT) - با ایجاد تقاضای پولی و ارزی، بر نرخ ارز، نقدینگی و حتی تورم اثر مستقیم میگذارند.
بنابراین، شفافیت در تراکنشهای ریالی کارگزاریهای رمزارزی نهتنها یک ضرورت حیاتی، بلکه کلیدی برای مهار اثرات تورمی است. بانک مرکزی در همین راستا تأکید کرده که تراکنشهای ریالی صرافیهای رمزارزی تنها از مسیر حسابهای مورد تأیید این بانک ممکن است؛ اقدامی که امکان رصد، کنترل و جلوگیری از پولشویی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
بر اساس قانون جدید بانک مرکزی (مصوب ۱۴۰۳)، هرگونه فعالیت بدون مجوز در این حوزه ممنوع بوده و بانک مرکزی بهعنوان تنها مرجع تنظیمگر، مسئولیت صدور مجوز برای «کارگزاران رمزارز» و «نهادهای امین» را بر عهده دارد.
در این زمینه روحالله متفکرآزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت روزافزون رمزارزها در روابط پولی و مالی کشور گفت: بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار مسائل پولی و مالی، لازم است به شکل جدیتری به موضوع رمزارزها ورود کند.
وی با اشاره به جایگاه قابلتوجه رمزارزها در مبادلات مالی کشور افزود: آنچه اهمیت دارد، شفافسازی و نظارت دقیق بر این حوزه است تا از سوءاستفادهها، پولشویی و تخلفات جلوگیری شود.
کنترل نقدینگی و تورم از مسیر ساماندهی رمزارزها
بیقانونی در بازار رمزارز میتواند تقاضای ارز را افزایش دهد و به رشد نقدینگی و تورم دامن بزند؛ برای مثال، معاملات سفتهبازانه تتر در بازار غیررسمی، فشار بر نرخ دلار را تشدید کرده و بهطور غیرمستقیم به تورم دامن میزند. اما زمانی که این بازار ذیل نظارت بانک مرکزی فعالیت کند، سیاستهای پولی و ارزی منسجمتر اجرا میشود، تقاضای سفتهبازانه کاهش مییابد و اثرات تورمی معاملات بیقاعده مهار میگردد.
حامد غلامی، کارشناس حوزه بلاکچین، در این باره معتقد است: با توجه به اینکه معاملات رمزارزی بهصورت غیرمستقیم بر تورم و رشد نقدینگی تأثیر میگذارد؛ اگر بانک مرکزی با جدیت وارد عمل شود و جلوی فعالیتهای غیرمجاز و کلاهبرداریها را بگیرد، میتوان انتظار داشت که دستکم حدود ۱۰ درصد از فشار تورمی فعلی کاسته شود.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ساماندهی اصولی بازار رمزارز نه مانعی برای نوآوری، بلکه تضمینی برای ثبات اقتصادی است؛ موضوعی که محور اصلی رویکرد بانک مرکزی در ماههای اخیر قرار گرفته است.
این درحالی است که رمزارزها در عمل جانشین پول محسوب میشوند و مطابق قواعد بینالمللی (مانند استانداردهای FATF)، هر ابزار مالی که نقش پول ایفا کند، باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
موضوع بعدی به ضرورت مقابله با فعالیتهای غیرقانونی بازمیگردد؛ بانک مرکزی با الزام کارگزاریها به استفاده از حسابهای مورد تأیید، عملاً مسیر پولشویی، نقلوانتقالهای مشکوک و فرار مالیاتی را مسدود کرده است. تحلیلها نشان میدهد که بدون این نظارت، حجم معاملات غیرشفاف میتواند تا ۳۰ درصد گردش مالی رمزارزها را به فعالیتهای پرریسک اختصاص دهد.
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به نقش و تأثیر رمزارزها در مبادلات پولی و مالی، اگر تراکنشها در این حوزه شفاف نباشند، بدون تردید میتوانند بر بازار ارز و به دنبال آن بر سایر بازارهای کشور تأثیر منفی بگذارند. همچنین بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد مسائل پولی، گفت: ارزهای دیجیتالی قدرت معاملهگری خیلی سریعی دارند و اگر کنترل نشوند، باعث خروج ارز، فرار مالیاتی و معاملات بازار سیاه میشوند.
ابزارهای جدید بانک مرکزی
براساس این گزارش، ابزارهای جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز مورد توجه قرار گرفته است. این نهاد با تصویب «سند جامع چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری در حوزه رمزارزها» (ابلاغشده در آذر ۱۴۰۳) و چارچوبهای سیاستی مرتبط، در حال ایجاد سازکارهایی است که میتواند نقش مهمی در تثبیت بازار ارز داشته باشد. این سند، رمزارزها را به سه دسته (رمزپولهای معاملاتی، توکنهای دارایی و توکنهای کاربردی) تقسیم کرده و بر «حکمرانی ریال» و ممنوعیت استفاده از رمزارزها بهعنوان ابزار پرداخت داخلی تأکید دارد.
از سوی دیگر، برای جلوگیری از موازیکاری نهادی، قانونگذار بهطور رسمی مشخص کرده که تنها مرجع رسیدگی به حوزه رمزارز، بانک مرکزی است و سایر دستگاهها باید فعالیتهای خود را در هماهنگی با آن انجام دهند. این رویکرد، که با همکاری وزارت اقتصاد و شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، از تکرار تجربیات گذشته (مانند مسدودسازی درگاههای پرداخت در ۱۴۰۴) جلوگیری میکند و به جای ممنوعیت، بر تنظیمگری توسعهمحور تمرکز دارد.
لزوم شفافیت و قانونگذاری
با توجه به اینکه بازار رمزارز به شفافیت بیشتری نیاز دارد، رئیسکل بانک مرکزی دستور تشکیل کمیته تخصصی رمزارز را صادر کرده تا ارتباط ساختاریافته میان بانک مرکزی و فعالان خصوصی فراهم شود. علاوه بر این، بانک مرکزی چارچوب نظارتی کارگزاریها و سازکار نگهداری رمزارزها را نیز تصویب کرده؛ اقدامی که از سوی تحلیلگران بهعنوان نقطه عطفی در روند ساماندهی این بازار توصیف شده است.
همچنین، این نهاد بهمنظور حفظ ثبات پولی و جلوگیری از فشارهای سفتهبازانه، سقف ۵ هزار تتر (معادل ۵ هزار دلار) برای خرید سالانه و ۱۰ هزار دلار برای نگهداری تعیین کرده است. این تصمیم، بهگفته کارشناسان از خروج بیرویه سرمایه جلوگیری کرده و مانع شکلگیری جهش در تقاضای ارزی میشود؛ برای نمونه، در دوره گذار یکماهه، کاربران میتوانند داراییهای مازاد را تعدیل کنند؛ اقدامی که ریسکهای ناگهانی را کاهش میدهد. تحلیلها حاکی است که این سقفها میتواند تا ۲۰ درصد از تقاضای سفتهبازانه را مهار و به تعادل بازار ارز کمک کند.
تحولات اخیر نشان میدهد که بانک مرکزی در حال ایفای نقش در بازاری است که به دلیل ماهیت پرریسک خود، مدیریت و نظارت مبتنی بر قانون را بیش از هر زمان دیگری طلب میکند. ساماندهی این بازار با محوریت بانک مرکزی به معنای تقویت شفافیت، کاهش تخلفات مالی، کنترل نقدینگی و مهار تورم، و همچنین ایجاد انضباط در بازار ارز است؛ مسیری که میتواند پیوندی متوازن میان نوآوری بلاکچین و ثبات اقتصادی برقرار کند. در نهایت، تنظیمگری بانک مرکزی نهتنها از حقوق مصرفکنندگان حفاظت میکند، بلکه اقتصاد ایران را برای بهرهبرداری ایمن از پتانسیل رمزارزها آماده میسازد.