در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
احمدرضا صفا، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به فرایند اصلاح بانکهای ناتراز اظهار کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته اقدامات مهمی برای اصلاح بانکهای ناتراز انجام داده است که مهمترین آن ورود بانک آینده به فرایند گزیر یا فیصله بود که تصمیمی کاملاً صحیح و بهجایی است. البته اگر این فرایند دو سال قبل که بانک مرکزی مطرح کرده بود، انجام میشد، اصلاح مؤثرتر و با زیان کمتری را شاهد بودیم و میتوانست جلوی بخش بزرگی از زیان انباشته و آسیب آن به اقتصاد کشور را بگیرد.
وی عنوان کرد: بر اساس گزارشهای منتشرشده، بانک آینده به تنهایی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بنابراین، برخورد با بانکهای ناتراز باید با جدیت ادامه یابد و سایر بانکها و مؤسساتی که شاخصهای عملکردشان در وضعیت بحرانی قرار دارد، بهطور قاطع وارد فرایند اصلاح شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تأثیر اصلاح بانکهای ناتراز بر کنترل تورم و نقدینگی گفت: حجم نقدینگی کشور اکنون به ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن توسط نظام بانکی خلق شده است.
صفا بیان کرد: پول ناسالم عمدتاً از سوی بانکهای ناتراز و با رفتارهای پرخطر آنها از جمله حجم بالای مطالبات غیرجاری ناشی از تسهیلات اعطایی به شرکتها و مجموعههای ذینفع خود بانک، ضعف در ارزیابی اعتباری، وابستگی به منابع کوتاهمدت و بیثبات و جذب سپرده با نرخهای بالا و خارج از چارچوب مصوب بانک مرکزی صورت گرفته است. برای مثال، در شعب مؤسسه اعتباری ملل تبلیغات گستردهای برای نرخهای سود غیررسمی و بالاتر از نرخهای مصوب مشاهده میشود که نتیجه رقابت ناسالم است.
وی افزود: بخش اصلی این رفتارها ناشی از ورود بانکهای ناتراز به فعالیتهای غیربانکی و سفتهبازانه بوده است؛ مانند ساخت ایرانمال توسط بانک آینده، پروژه مللمال توسط مؤسسه ملل، خرید کشتیهای تفریحی یا کارخانههایی که هیچ ارتباطی با واسطهگری پولی ندارند و سرمایهگذاری گسترده در بورس، ارز، طلا، زمین و مسکن.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه هدف اصلی این فعالیتها تأمین سود سپردههای گرانقیمتی بود که با نرخهای غیرعادی جذب کرده بودند، گفت: نتیجه این رفتارهای پرخطر، زیان انباشته عظیم و تورم لجامگسیختهای شد که در سالهای اخیر تجربه کردیم و تورم را در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی تثبیت کرد. این در حالی است که طبق قانون جدید بانک مرکزی، مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی از اهداف اساسی و قانونی بانک مرکزی به شمار میرود و بانک مرکزی با جدیت بیشتری در این زمینه سیاستگذاری و اقدام میکند.
صفا با اشاره به اینکه ناترازی نظام بانکی از دو کانال اصلی، انضباط پولی را تضعیف میکند و اثرگذاری سیاستهای بانک مرکزی را کاهش میدهد، گفت: اول، اضافهبرداشت و تخلفات بانکهای ناتراز که مستقیماً نقدینگی را افزایش، ارزش پول ملی را کاهش و تورم را تشدید میکند. بهگونهای که حتی اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی اعمال کند، تأثیر آن به شدت کم میشود. دوم، خروج این بانکها از نقش اصلی واسطهگری وام و ورود به بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن، نظم بازارهای واقعی را برهم میزند.
وی افزود: همچنین پیشنهاد سودهای بیش از حد، سرمایه را از بخش تولید به سمت سپردهگذاری بانکی منحرف میکند، ورشکستگی در بخش تولید را افزایش میدهد، نیاز به حمایتهای دولتی را بیشتر میکند و در نهایت دولت را تحت فشار قرار میدهد تا از بانک مرکزی افزایش پایه پولی و خلق پول پرقدرت بخواهد. این چرخه معیوب انضباط پولی را بهطور کامل مختل میکند. بنابراین، رفع ناترازی بانکها و کاهش عوامل مخرب، مهمترین راه تقویت انضباط پولی در کشور است.
سامانه «سین» و اصلاح ناترازیهای بانکی؛ دو کلید طلایی انضباط پولی
صفا با تأکید بر ضرورت افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز خاطرنشان کرد: قانونگذار با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، استقلال و اقتدار این نهاد را بهطور جدی تقویت و بر نقش تخصصی در هیات عالی، تقویت بخش نظارتی، تدوین شاخصهای بهبود عملکرد، افزایش شفافیت و گزارشگری و تقویت جایگاه هیات عامل تأکید کرده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اکنون بانک مرکزی باید از این موقعیت قانونی ممتاز نهایت استفاده را ببرد، گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی، این بانک باید در چهار حوزه اقدام اساسی انجام دهد که شامل پیگیری جدی رفع ناترازی بانکها، بهبود شاخصهای سودآوری نظام بانکی بهویژه بانکهای دولتی که وضعیت بسیار ضعیفی دارند، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و گزارشگری منظم و در آخر و مهمتر از همه، هوشمندسازی فرایند نظارتی بر بانکها و مؤسسات اعتباری است که خود عاملی کلیدی در افزایش اقتدار بانک مرکزی و تقویت انضباط پولی خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به نقش سامانه یکپارچه نظارت (سین) برای اصلاح نظام بانکی، گفت: سامانه یکپارچه نظارت (سین) یکی از بهترین ابزارها برای هوشمندسازی نظارت و دستیابی به انضباط پولی است. وقتی اطلاعات مالی و پولی بهصورت برخط، شفاف و یکپارچه جمعآوری شود، امکان هشدار زودهنگام در صورت عبور بانکها و مؤسسات از آستانههای خطر بهشدت افزایش مییابد.
وی افزود: البته باید تضمین کیفیت و صحت دادهها نیز وجود داشته باشد، یعنی علاوه بر برخط کردن سامانهها، کنترلهای داخلی و بازرسیهای رندوم برای راستیآزمایی اطلاعات ضروری است. همچنین این سامانه باید تأثیر مستقیم و ملموسی بر عملکرد نهادهای تحت نظارت داشته باشد؛ مثلاً از طریق رتبهبندی دقیق و ایجاد انگیزه میتوان به ارتقای شاخصهای انضباط و شفافیت دست یافت.
صفا خاطرنشان کرد: با تکمیل این سامانه و دیگر سامانههای مرتبط، واقعاً جای امیدواری است که شاهد رفع ناترازی، افزایش شفافیت و بهبود قابل توجه شاخصهای سلامت و کارایی نظام بانکی باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در پایان با اشاره به اینکه یکی از مؤثرترین اقدامات ساختاری برای بهبود عملکرد نظام بانکی، ادغام بانکها و مؤسسات است که مقیاس و ضریب تأثیر پایینی دارند، گفت: این ادغام چند مزیت بزرگ مانند افزایش کفایت سرمایه، بهبود شاخصهای عملیاتی و فنی، بزرگتر شدن مقیاس نهادها که نظارت بانک مرکزی را آسانتر و مؤثرتر میکند و کاهش رقابت ناسالم و تخلفات دارد. این اقدام هم سلامت نظام بانکی را ارتقا میدهد و هم اقتدار نظارتی بانک مرکزی را بهطور چشمگیری تقویت میکند.
