در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از حریت، بازارهای جهانی در هفته گذشته شاهد نوساناتی پس از کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو بودند. با وجود این کاهش، فشار فروش در سهام نیمههادیها باعث ایجاد روندی مختلط در بازار شد.
اکنون توجه سرمایهگذاران به تصمیمات پولی آینده در ژاپن، بریتانیا و منطقه یورو معطوف شده است، همچنین دادههای مربوط به تورم و اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده نیز در کانون توجه قرار دارد.
پیشتر فدرال رزرو در هفته گذشته نرخ بهره را به ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد کاهش داد و این سومین کاهش نرخ بهره در سال جاری بود. متن سیاستگذاری فدرال رزرو نشاندهنده گسترش ملایم فعالیتهای اقتصادی و کاهش کندی در رشد اشتغال و افزایش جزئی نرخ بیکاری تا سپتامبر بود.
در این جلسه، تصمیم به کاهش نرخ بهره با ۹ رأی موافق و ۳ رأی مخالف اتخاذ شد. «استیون میران» عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، به کاهش ۵۰ واحدی رأی داد، در حالی که رئیس فدرال رزرو شیکاگو و رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی به حفظ نرخ بهره رأی دادند.
در حال حاضر فدرال رزرو پیشبینی خود از نرخ تورم برای سال جاری را از ۳ درصد به ۲.۹ درصد و برای سال آینده از ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش داده و این نشاندهنده احتمال یک کاهش نرخ بهره دیگر در سال ۲۰۲۶ است.
«جروم پاول» رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از جلسه، به افزایش خطرات نزولی در اشتغال اشاره کرد و گفت که انتظارات تورمی به سطحهای پایینتری نسبت به اوایل سال رسیده است. با این حال، بازارها پیشبینی میکنند که در جلسه ژانویه نرخ بهره ثابت نگه داشته شود.
پس از این تصمیمگیری «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده، در یک نشست با کارآفرینان در کاخ سفید، به انتقاد از آن پرداخت و اظهار داشت که نرخ بهره باید به طور قابل توجهی کاهش یابد.
در بازارهای مالی، پس از اعلام نتایج مالی شرکت اوراکل، سهام این شرکت به دلیل پایینتر بودن درآمد از پیشبینیها، ۱۱ درصد کاهش یافت و این فشار به سایر شرکتهای فناوری نیز سرایت کرد. در همین راستا، قیمت طلا به ۴۳۰۰.۵۷ دلار رسید و نقره نیز رکورد جدیدی با قیمت ۶۴.۶۶ دلار ثبت کرد.
در بازار ارز، شاخص دلار تحت تأثیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با ۰.۶ درصد کاهش به ۹۸.۴ رسید و قیمت نفت برنت نیز ۴.۱ درصد کاهش یافت و به ۶۱ دلار رسید.
با این شرایط و طی هفته آینده، توجهها به تصمیمات بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی بریتانیا معطوف خواهد بود. همچنین دادههای اقتصادی از جمله تولید صنعتی و نرخ بیکاری در منطقه یورو و بریتانیا منتشر خواهد شد.
