در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از گاردین، اقتصاد بریتانیا در اکتبر بهطور غیرمنتظرهای کوچک شد؛ بهطوریکه تولید ناخالص داخلی ۰.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که اقتصاددانان انتظار رشد داشتند. این دومین ماه متوالی افت تولید بود و نشان میدهد مصرفکنندگان و بنگاهها در آستانه بودجه دولت، رویکردی محتاطانه در پیش گرفتهاند. دادههای Office for National Statistics نشان میدهد این وضعیت پس از چهار ماه بدون رشد، چشمانداز اقتصادی را تضعیف کرده است.
ضعف بخش خدمات، که ستون فقرات اقتصاد بریتانیاست، مهمترین عامل این افت بود؛ بهویژه کاهش فروش خودرو و خردهفروشی و همچنین رکود در فعالیتهای برنامهنویسی و مشاوره فناوری اطلاعات. بخش ساختوساز نیز افت محسوسی را تجربه کرد، در حالی که تولید صنعتی اندکی افزایش یافت، اما این بهبود برای جبران آثار حمله سایبری به Jaguar Land Rover کافی نبود. اختلال در خطوط تولید این خودروساز، همچنان زنجیره تأمین و سطح تولید را تحت فشار نگه داشته است.
این شرایط احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را تقویت کرده است. بازارها انتظار دارند بانک مرکزی در نشست آتی نرخ بهره را به ۳.۷۵ درصد کاهش دهد؛ تصمیمی که با فروکش فشارهای تورمی، کندی رشد اقتصادی و افزایش بیکاری همراستا تلقی میشود. اقتصاددانان معتقدند افت شتاب رشد میتواند مسیر کاهش تورم را تسریع کرده و دست سیاستگذار پولی را برای اقدام بازتر کند.
در بُعد سیاسی، عدمقطعیت پیرامون بودجه پیشنهادی Rachel Reeves بهعنوان عامل تضعیف اعتماد اقتصادی مطرح شده است. منتقدان، دولت را به سوءمدیریت اقتصادی متهم میکنند، در حالی که خزانهداری بر تعهد خود برای تقویت رشد، ایجاد اشتغال و بهبود خدمات عمومی تأکید دارد. با این حال، افت تولید در سهماهه منتهی به اکتبر و احیای ضعیف صنعت خودرو نشان میدهد مسیر اقتصاد تا آغاز سال جدید ناهموار خواهد بود.
