در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از عمون، اتحادیه اروپا قصد دارد به توافقی برای تمدید مسدود کردن داراییهای روسیه با استفاده از اختیارات اضطراری دست یابد که گامی کلیدی در جهت استفاده از این وجوه برای کمک به اوکراین است.
به گفته افراد آشنا با این موضوع، انتظار میرود کمیسیون اروپا، به زودی پیشنهادی را با هدف دستیابی به توافق، قبل از پایان هفته ارائه دهد،
این موضوع به یک مانع اصلی در تلاشهای اتحادیه اروپا برای تصویب وام ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۵ میلیارد دلاری) به اوکراین با استفاده از داراییهای مسدود شده بانک مرکزی روسیه تبدیل شده است.
در حال حاضر، تمدید مسدود کردن داراییها هر شش ماه یکبار نیاز به تصویب متفقالقول هر ۲۷ کشور عضو دارد و این نگرانی را ایجاد میکند که مجارستان یا سایر کشورها میتوانند آن را وتو کنند و به طور بالقوه به مسکو قدرت میدهند تا ناگهان وجوه خود را مطالبه کند.
به گفته افرادی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، پیشنویس پیشنهاد تمدید، چرخه شش ماهه و الزام حمایت تنها اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو از هر تمدید را میدهد. این اقدام تضمین میکند که تا سقف ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه در اتحادیه اروپا باقی بماند.
به گفته منابع آگاه، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در تلاش است تا تصمیم تمدید را از موضوع بزرگتر استفاده از این وجوه برای ارائه وام به اوکراین جدا کند. بحثی که همچنان حل نشده باقی مانده است. اکثر اعضا از این استراتژی حمایت میکنند، اما برخی مردد هستند، در حالی که مجارستان به شدت مخالف است.
هدف از این تمدید، رسیدگی به نگرانی اصلی بلژیک است که طرح وام مرتبط با داراییهای روسیه را مسدود کرده است. بلژیک بیشتر این داراییها را در Euroclear نگهداری میکند و پیش از این هشدار داده بود که در صورت آزادسازی ناگهانی وجوه، ممکن است مسئول بازپرداخت آن باشد. به همین دلیل، بروکسل خواستار تضمینهای قوی از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برای کاهش این خطرات است.
رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند این وام را در جلسه خود در بروکسل در ۱۸ دسامبر تصویب کنند. این طرح که هفته گذشته توسط کمیسیون رونمایی شد، شامل انتقال وجوه روسیه به اوکراین طی دو سال آینده برای پوشش خدمات ضروری و نیازهای اقتصادی و نظامی آن است و احتمال پرداخت وجوه اضافی در سال ۲۰۲۸ و پس از آن نیز وجود دارد.
گفتنی است که این وجوه تنها در صورتی بازپرداخت میشوند که روسیه خساراتی را که در طول جنگ ایجاد کرده است، جبران کند. با این وجود، مسکو ادعای قانونی خود را نسبت به داراییهای خود حفظ کرده و نگرانیهای بلژیک را در مورد پیامدهای احتمالی افزایش میدهد.
