در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از سیانبیسی، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) روز جمعه نرخهای بهره کوتاهمدت را به بالاترین سطح خود در سه دهه اخیر افزایش داد و به سمت نرمالسازی سیاستهای پولی حرکت کرد. این افزایش به فروش اوراق قرضه دولتی منجر شد.
بر این اساس نرخهای بهره به میزان ۲۵ واحد پایه افزایش یافت و به ۰.۷۵ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ است و با انتظارات اقتصاددانان همراستا است.
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که نرخهای واقعی بهره احتمالاً بهطور "قابل توجهی منفی" باقی خواهند ماند و شرایط مالی مساعد همچنان به حمایت از فعالیتهای اقتصادی ادامه خواهد داد.
پس از این تصمیم، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن حدود ۵ واحد پایه افزایش یافت و به ۲.۰۱۹ درصد رسید، در حالی که بازدهی اوراق ۲۰ ساله نیز ۳ واحد پایه افزایش یافت و به ۲.۹۷۵ درصد رسید که هر دو به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ رسیدند.
در همین حال ین ژاپن ۰.۲۵ درصد نسبت به دلار تضعیف شد و شاخص بورس نیککی ۲۲۵ نیز ۱.۲۸ درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی ژاپن سال گذشته به عادیسازی سیاستهای خود پرداخت و رژیم نرخ بهره منفی را که از سال ۲۰۱۶ برقرار بود، کنار گذاشت. از آن زمان، BOJ بهطور مداوم بر افزایش تدریجی نرخها تأکید کرده و هدف خود را مشاهده یک "چرخه مثبت" از افزایش دستمزدها و قیمتها اعلام کرده است.
این در حالی است که نرخ تورم در ژاپن برای ۴۴ ماه متوالی بالای هدف ۲ درصد بانک مرکزی قرار داشته و دادههای منتشر شده نشان میدهد که رشد قیمت مصرفکننده در نوامبر به ۲.۹ درصد رسیده است. تورم بالا فشار زیادی بر دستمزدهای واقعی وارد کرده که در ۱۰ ماه گذشته کاهش یافتهاند.
پیشبینی بانک مرکزی این است که نرخ تورم اصلی، که قیمتهای مواد غذایی تازه را حذف میکند، احتمالاً از آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۶ به زیر ۲ درصد کاهش یابد، امری که ناشی از افزایش کند قیمت مواد غذایی و همچنین تأثیرات اقدامات دولتی برای کنترل قیمتها است.
از دیگر سو افزایش نرخها ممکن است کاهش بیشتری در اقتصاد ژاپن ایجاد کند. آمار تعدیلشده تولید ناخالص داخلی برای سهماهه سوم نشان میدهد که اقتصاد بیش از حد پیشبینی شده، کاهش یافته و به میزان ۰.۶ درصد در مقایسه با سهماهه قبل و ۲.۳ درصد بهصورت سالانه کاهش یافته است.
بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد در حالی که ضعفهایی در اقتصاد مشاهده میشود، سودهای شرکتی احتمالاً بالا باقی خواهند ماند و انتظار میرود شرکتها در سال ۲۰۲۶ به افزایش دستمزدها ادامه دهند.
این افزایش نرخ در زمانی رخ میدهد که بازدهی اوراق قرضه دولتی ژاپن به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسیده و پس از این تصمیم، بیشتر افزایش یافته است که خطر افزایش هزینههای وامگیری برای ژاپن و فشار مالی را افزایش میدهد.
هم اکنون اقتصاد دوم آسیا بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در جهان دارد که تقریباً ۲۳۰ درصد است. با این حال، افزایش بازدهی میتواند از ارز ژاپن حمایت کند. ین از نوامبر در محدوده ۱۵۴ تا ۱۵۷ در برابر دلار معامله شده و از زمان تصدی نخستوزیری «سانائه تاکایچی» که حامی سیاستهای پولی آسانتر است، بیش از ۲.۵ درصد تضعیف شده است.
پس از این افزایش، انتظار میرود بانک مرکزی در میانه سال ۲۰۲۶ نرخ سیاستی خود را به ۱ درصد افزایش دهد. در این خصوص «شگتو ناگای» رئیس اقتصاد ژاپن در «آکسفورد اکونومیکس» به CNBC گفت که نرخ نهایی به نرخ تعادلی اشاره دارد که تورم و رشد اقتصادی را متعادل میکند.
ناگای هشدار داد که اگر تورم به آرامی به سمت ۲ درصد در نیمه اول ۲۰۲۶ کاهش یابد، افزایش دیگری از سوی بانک مرکزی میتواند با تصمیمات تاکایچی تداخل ایجاد کند. تاکایچی در طول رقابتهای انتخاباتی به شدت مخالف افزایش نرخها بود، اما از آن زمان موضع خود را نرمتر کرده است.
ناگای گفت که دلیل پذیرش این افزایش نرخ توسط تاکایچی، ضعف ین است و پرداختن به بحران هزینههای زندگی به یک مسئله فوری سیاسی تبدیل شده است.
در ماه نوامبر کابینه ژاپن بسته محرک اقتصادی به ارزش ۲۱.۳ تریلیون ین (۱۳۵.۵ میلیارد دلار) را تصویب کرد تا تاکایچی به تقویت اقتصاد کُند کشور و حمایت از مصرفکنندگانی که تحت فشار تورم هستند، بپردازد.
