بدهی فرانسه؛ همچنان رو به افزایش

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، طبق گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE)، بدهی عمومی فرانسه تا پایان سه ماهه سوم به ۳۴۸۲.۲ میلیارد یورو (۴۰۸۰.۲۲ میلیارد دلار) افزایش یافت که ۱۱۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم در سه ماهه قبل ۱۱۵.۷ درصد بود. 

این در حالی است که کمیته مشترک اعضای پارلمان و سنا به دلیل اختلافات شدید، تصویب بودجه ۲۰۲۶ را به تعویق انداخت.

این موسسه اعلام کرد که بدهی بین ماه‌های ژوئیه و سپتامبر، پس از افزایش ۷۰.۹ میلیارد یورو (۸۳ میلیارد دلار) در سه ماهه قبل، ۶۵.۹ میلیارد یورو (۷۷.۲۲ میلیارد دلار) افزایش یافته است.

بدهی فرانسه پس از یونان و ایتالیا، سومین بدهی بزرگ در اتحادیه اروپا است.

۵۸.۱ میلیارد یورو از افزایش سه‌ماهه مربوط به دولت است (در مقایسه با ۶۴.۳ میلیارد یورو در سه‌ماهه دوم). کل بدهی ملی (بدهی دولت مرکزی به استثنای بدهی شهرداری‌های محلی) ۲۸۴۵.۷ میلیارد یورو (۳۳۳۴.۴۱ میلیارد دلار) است.

این ارقام در حالی منتشر شد که کمیته مشترکی از اعضای پارلمان و سنا نتوانستند در مورد بودجه ۲۰۲۶ به توافق برسند.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد که این کمیته به دلیل اختلاف نظر بین دو مجلس، قادر به رأی‌گیری در مورد بودجه ۲۰۲۶ قبل از پایان سال نخواهد بود و عملاً تصویب آن را تا سال ۲۰۲۶ به تعویق انداخت.

عدم دستیابی به توافق در کمیته مشترک، نشان‌دهنده اختلاف شدید بر سر موارد بودجه، به‌ویژه موارد مربوط به کسری بودجه، مالیات‌ها و هزینه‌ها، در بحبوحه فشار‌های اقتصادی فزاینده و افزایش بدهی ملی است.

بنابراین، دولت تحت یک قانون ویژه فعالیت خواهد کرد که بودجه ۲۰۲۵ را برای اهداف جمع‌آوری مالیات تا اوایل ۲۰۲۶ تمدید می‌کند، قبل از اینکه کار بر روی بودجه رسمی را در هفته‌های بعدی از سر بگیرد.

۱۰ کشور بدهکار جهان

بدهی جهانی تا پایان سه ماهه دوم سال به رکورد ۳۳۷.۷ تریلیون دلار رسید که ناشی از تضعیف دلار آمریکا و حرکت بانک‌های مرکزی بزرگ به سمت سیاست‌های پولی منعطف‌تر بود.

موسسه مالی بین‌المللی (IIF) گزارش داد که بدهی در نیمه اول امسال بیش از ۲۱ تریلیون دلار افزایش یافته است و خاطرنشان کرد که چین، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، بریتانیا و ژاپن بیشترین افزایش را داشته‌اند. در همین حال، به گزارش رویترز، ارزش دلار از ابتدای سال ۹.۷۵ درصد کاهش یافته است.

این موسسه اعلام کرد که میزان این افزایش مشابه اتفاقی است که در طول همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ رخ داد، زمانی که بدهی‌ها با نرخ بی‌سابقه‌ای انباشته شدند.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهانی به ۳۲۴ درصد رسید، در حالی که در بازار‌های نوظهور به ۲۴۲ درصد رسید، پس از آنکه کل بدهی در این بازار‌ها به ۱۰۹ تریلیون دلار افزایش یافت.