در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از مورنینگاستار، در هفتهای که با انتشار دادههای اقتصادی بسیار مورد انتظار همراه بود، سرمایهگذاران به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایالات متحده پرداختند و به تحلیل موضوعاتی از جمله اشتغال، تورم و فروش خردهفروشی پرداختند. در حالی که برخی از شاخصها بهبود را نشان میدهند، تحلیلگران نسبت به نتایج بدبین هستند، زیرا ممکن است اختلالاتی ناشی از تعطیلی دولت در ماه اکتبر وجود داشته باشد.
انتشار دادههای اقتصادی و سوالات جدید
دادههای منتشر شده این هفته نشان داد که هم تورم و هم بازار کار در ماه نوامبر به آرامی کاهش یافتهاند. با این حال، سرمایهگذاران باید به این اعداد با احتیاط نگاه کنند و انتظار میرود دادههای مربوط به ماه دسامبر که در ژانویه منتشر خواهند شد، تصویر واضحتری از روندهای اقتصادی ارائه دهند.
پس از ماهها عدم قطعیت، انتشار داده های جدید نیز کمکی به اوضاع نکرد به طوری که «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو وضعیت را به رانندگی در مه تشبیه کرد. در این شرایط انتشار دادههای استخدام، تورم و فروش خردهفروشی که با تأخیر منتشر شدند، به سرمایهگذاران نگاهی به وضعیت اقتصادی ارائه داد، اگرچه نتایج به اندازهای که برخی در وال استریت امیدوار بودند، قطعی نبود.
رشد شغلی کم و افزایش نگرانیها
دادههای مربوط به اشتغال نیز که روز سهشنبه منتشر شد، نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه نوامبر ۶۴,۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است. این عدد بهطور قابل توجهی کمتر از ۱۰۸,۰۰۰ شغل ایجاد شده در سپتامبر است، اما نسبت به کاهش ۱۰۵,۰۰۰ شغلی در اکتبر، افزایش محسوب میشود.
این کاهش ناشی از کاهش مشاغل دولتی به دلیل خریدهای کارکنان فدرال بود که قبلاً بهطور کامل در دادههای رسمی منعکس نشده بود. «پرستون کلدول» اقتصاددان ارشد مورنینگ استار، توضیح داد که این دادهها نشاندهنده بازار کار «در حال دور شدن از اشتغال کامل» است.
در عین حال «مایکل فروفولی» اقتصاددان ارشد جی پی مورگان، نوشت که این دادهها برخلاف انتظار تغییر زیادی در روایت بازار کار که قبل از تعطیلی دولت وجود داشت، ایجاد نکرد. این روایت نشاندهنده یک بازار «استخدام کم/اخراج کم» بوده و طی آن رشد شغلی بهطور قابل توجهی کاهش یافته و درخواستهای هفتگی بیکاری نسبتاً پایین باقی مانده است.
در حالی که افزایش نرخ بیکاری از ۴.۴% در سپتامبر به ۴.۶% در نوامبر میتواند در صورت ادامه این روند نگرانکننده به نظر برسد. «مایک رید» اقتصاددان ارشد RBC، این رقم را بزرگترین نگرانی برای اکثر افراد و قطعاً برای فدرال رزرو دانست.
تحلیل فروش خردهفروشی: نشانههایی از رکود؟
این هفته همچنین دادههای بسیار مورد انتظار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) منتشر شد که نشان داد تورم بهطور کلی در نوامبر بیشتر از آنچه اقتصاددانان انتظار داشتند، کاهش یافته است. بر این اساس نرخ تورم عمومی ۲.۷% و نرخ CPI اصلی (که هزینههای ناپایدار غذا و انرژی را شامل نمیشود) به ۲.۶% کاهش یافته است.
با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که اختلالات در نحوه جمعآوری دادهها ممکن است نتایج را تحت تأثیر قرار دهد. هیچ دادهای از CPI برای اکتبر جمعآوری نشده و دادههای نوامبر نیز در اواخر ماه جمعآوری شده است.
در این رابطه «دیوید دویل» رئیس بخش اقتصاد گروه مککواری، میگوید: دادهها از نظر کاهش تورم امیدوارکننده به نظر میرسند، اما باید با احتیاط بیشتری به آنها نگاه انداخت. او تاکید دارد که بهویژه به دادههای دسامبر و ژانویه توجه خواهد کرد تا ببیند آیا روند کاهش تورم ادامه دارد یا خیر.
از دیگر سو سرمایهگذاران به دادههای فروش خردهفروشی برای ماه اکتبر نگاهی داشتند که نشان داد فروش در این ماه ثابت مانده است. به گفته «جینا بولین» رئیس گروه مدیریت ثروت بولین، دادههای مربوط به فروش خردهفروشی «تصویری از اقتصادی که در حال استراحت است» ارائه میدهد. او افزود: رشد شغلی ادامه دارد، اما شکافهایی در حال شکلگیری است. مصرفکنندگان هنوز ایستادهاند و در حال دویدن نیستند.
از همین روست که با وجود همه انتظارات، دادههای این هفته نتوانستند تصویر روشنی از آینده اقتصاد ارائه دهند. «داگلاس پورتر» اقتصاددان ارشد BMO Economics، نوشت که گفتهها در مورد این دادهها با شک و تردید روبهرو شدهاند و برخی از مقامات فدرال رزرو نیز بر روی این دادهها برچسب هشدار زدهاند.
بیم و امیدها در مورد وضعیت اقتصادی ۲۰۲۶
اقتصاددانان امیدوارند که دادههای منتشر شده در چند ماه اول سال ۲۰۲۶ به روشنتر شدن چشمانداز کمک کند. «دیوید دویل» از گروه مککواری میگوید شواهدی وجود دارد که استخدام در بخش خصوصی در نوامبر به اوج خود رسیده و او به دنبال بهبود در سال جدید خواهد بود. او همچنین به نشانههای امیدوارکنندهای اشاره کرد که به کاهش عدم قطعیت ناشی از تعرفهها مربوط میشود.
با این حال رید از RBC انتظار دارد که در نیمه اول سال ۲۰۲۶ شاهد افزایش قابل توجهی در تورم باشیم، زیرا تأثیرات ناشی از تعرفهها همچنان در حال تأثیرگذاری بر اقتصاد هستند. او بر این باور است که کاهش بیشتر تورم در بخش مسکن میتواند تصویر را تغییر دهد.
به گفته پورتر، موضوع اصلی این است که اکثر قیمتها افزایش نیافتهاند، هزینههای مواد غذایی کاهش یافته و هزینههای مسکن نیز احتمالاً در حال کاهش است. او در عین حال اشاره میکند که دادههای این هفته فدرال رزرو را به سمت انجام سه کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ نزدیکتر میکند، یعنی بیشتر از آنچه که بازار اوراق قرضه برای دو کاهش پیشبینی کرده بود و تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.
