به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از یاهوفایننس، سال گذشته، فدرال رزرو با دو هدف قانونی خود یعنی حداکثر اشتغال و ثبات قیمتها در تضاد بود، وضعیتی که یادآور دوران رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ است. این تناقضات موجب بروز اختلافاتی عمیق در درون بانک مرکزی شد و اعضای آن را به دو جبهه متضاد تقسیم کرد.
این وضعیت به وضوح در مخالفتهای اعضا در مورد سیاستهای نرخ بهره نمایان شد و به نظر میرسد که این تنشها به سال جدید نیز ادامه خواهد یافت. هر چند «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو، موفق شد در سال ۲۰۲۵ با کاهش سهباره نرخ بهره به نوعی اجماع دست یابد، اما با ورود به سال ۲۰۲۶، چالشهای جدیدی در انتظار اوست.
بر این اساس اگر تورم همچنان بالا بماند و بازار کار ضعیف شود، دستیابی به توافق میان اعضا دشوارتر خواهد بود. متیو لوزتی، اقتصاددان ارشد دویچه بانک، هشدار میدهد که رئیس جدید ممکن است با کمیتهای مواجه شود که به دنبال افزایش نرخها باشد.
در این میان، تأثیرات سیاستهای اقتصادی رئیسجمهور ترامپ نیز بر فدرال رزرو مشهود است. تغییرات سریع در سیاستهای اقتصادی و فشارهای ترامپ برای کاهش نرخها، موجب ایجاد تنشهایی در بانک مرکزی شده است. ترامپ به انتقاد از پاول و تهدید به برکناری او پرداخت، که این امر نگرانیهایی درباره استقلال فدرال رزرو ایجاد کرد.
در تابستان، با افزایش تعرفهها و نشانههای ضعف در بازار کار، مقامات فدرال رزرو به بررسی دقیقتری از وضعیت اقتصادی پرداختند. با این حال، در جلسههای تصمیمگیری، اختلاف نظرها بین اعضا به وضوح نمایان شد. برخی از اعضا خواستار کاهش نرخها به عنوان اقدام پیشگیرانه بودند، در حالی که دیگران بر لزوم حفظ نرخها به دلیل نگرانیهای تورمی تأکید کردند.
به رغم کاهشهای اخیر نرخ بهره، انتظار میرود که اختلافات درونی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. مقامات پیشبینی میکنند که تنها یک بار دیگر نرخها کاهش یابد، اما این تصمیمات تحت تأثیر اختلافات عمیق بین اعضا خواهد بود. از این رو با ورود به سال جدید، فدرال رزرو با چالشهای جدیدی روبهرو خواهد شد که بر تصمیمات اقتصادی این نهاد تأثیرگذار خواهد گذاشت.