احمد مجتهد اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اولویتهای اقتصادی کشور در دوره پساجنگ اظهار کرد: مهمترین مسئله در شرایط کنونی، تعیین دقیق اولویتهای بازسازی اقتصادی است، بدون تردید بخشی از این بازسازی به احیای واحدهای تولیدی، زیرساختها و بنگاههایی مربوط میشود که در جریان بحران آسیب دیدهاند، اما نکته اساسی آن است که امکانات و منابع دولت محدود است و نمیتوان همه نیازها را به صورت همزمان تأمین کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی تصمیمگیریهای اقتصادی باید متناسب با واقعیتهای روز انجام شود. دولت ناگزیر است میان نیازهای متعدد، اولویتبندی کند و منابع موجود را به بخشهایی اختصاص دهد که بیشترین اثر را بر حفظ تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی دارند. تامین منابع لازم برای ادامه فعالیتهای اقتصادی در شرایط فعلی کار سادهای نیست و نیازمند برنامهریزی دقیق و واقعبینانه است.
این اقتصاددان درباره امکان کنترل تورم و نقدینگی در دوران بازسازی گفت: تا حدودی میتوان تورم و رشد نقدینگی را مدیریت کرد، اما میزان موفقیت در این زمینه به نحوه تامین منابع مالی بستگی دارد. در دوره بازسازی، تقاضا برای منابع مالی به شدت افزایش پیدا میکند و در مقابل، عرضه منابع محدود است، بنابراین اگر منابع مورد نیاز از مسیرهای غیرتورمی تامین نشود، فشارهای تورمی ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: این تصور که بتوان بدون استفاده از سرمایهگذاری خارجی یا کمکهای مالی بیرونی تمام نیازهای بازسازی را پوشش داد، چندان واقعبینانه نیست، اقتصاد ایران برای اجرای پروژههای گسترده بازسازی و تامین منابع مورد نیاز بخش تولید، به جذب سرمایه و منابع جدید نیاز دارد و صرفا اتکا به منابع داخلی با محدودیتهای جدی روبهرو خواهد بود.
مجتهد در پاسخ به پرسشی درباره سیاستهای پولی و بانکی تصریح کرد: بسیاری از سیاستهای محدودکنندهای که طی سالهای گذشته اجرا شده، نیازمند بازنگری است. تعیین دستوری نرخ سود بانکی، محدود کردن بانکها در اعطای تسهیلات و برخی مداخلات مشابه، باید متناسب با شرایط جدید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. سیاستگذار پولی باید انعطاف بیشتری داشته باشد و تصمیمات خود را با توجه به مقتضیات اقتصادی روز اتخاذ کند.
وی افزود: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با تورمهای سنگین و مزمن مواجه بوده است که اگر بانک مرکزی قصد مهار پایدار تورم را داشته باشد، ناگزیر است از ابزارهای پولی متناسب استفاده کند. یکی از این ابزارها، نزدیک کردن نرخ سود به واقعیتهای اقتصادی و نرخ تورم است. البته موفقیت این سیاستها به همکاری دولت نیز بستگی دارد، زیرا بدون انضباط مالی و بودجهای، اقدامات بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند تورم را مهار کند.
این اقتصاددان درباره سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ و یارانههای نقدی نیز گفت: این نوع سیاستها معمولا برای شرایط خاص و مقاطع بحرانی طراحی میشوند و نباید به سیاستی دائمی تبدیل شوند. منابع مالی دولت محدود و تداوم چنین پرداختهایی فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد میکند.
وی افزود: از سوی دیگر، تورم به تدریج ارزش واقعی این پرداختها را کاهش میدهد و قدرت خریدی که قرار است از طریق یارانهها ایجاد شود، در گذر زمان از بین میرود. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع بودجه دولت صرف پرداخت انواع یارانهها میشود و این موضوع خود به یکی از چالشهای مهم مالی دولت تبدیل شده است.
مجتهد در رابطه با ارتباط حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمتها به تغییر سیاستهای حمایتی و حذف ارز ترجیحی بازمیگردد، اما مسئله اصلی به نحوه تامین منابع مالی این سیاستها مربوط است. زمانی که دولت برای اجرای برنامههای حمایتی به منابع بانک مرکزی متکی میشود، نتیجه آن افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم خواهد بود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط فعلی با محدودیت منابع مواجه هستیم. کسری بودجه، مشکلات صندوقهای بازنشستگی، محدودیت در اجرای پروژههای عمرانی و دشواری تامین هزینههای جاری از جمله حقوق کارکنان، همگی نشان میدهد که تامین مالی بدون اتکا به منابع بانک مرکزی بسیار دشوار شده است.
این اقتصاددان درباره احتمال تامین مالی یارانهها از طریق انتشار اوراق بدهی گفت: یکی از راهکارهای موجود استفاده از ابزار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی است. البته موفقیت این روش به شرایط بازار و نرخ سود اوراق بستگی دارد. اگر نرخها به گونهای تعیین شود که برای سرمایهگذاران جذاب باشد، امکان جذب منابع از این طریق افزایش پیدا میکند.
مجتهد در پایان خاطرنشان کرد: بازسازی اقتصاد در دوره پساجنگ نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ پولی، مالی و سرمایهگذاری است. بدون اولویتبندی صحیح، اصلاح سیاستهای اقتصادی و تامین منابع، دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار تورم با دشواریهای جدی مواجه خواهد بود.
