در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت در گزارشی با بررسی چشمانداز اقتصاد آمریکا اعلام کرد که ورود این کشور به سال ۲۰۲۶ با افزایش ریسکهای ساختاری و ناپایداری اقتصادی همراه خواهد بود بهگونهای که حتی سناریوهای خوشبینانه نیز از تداوم عدم اطمینان حکایت دارند.
بر اساس این گزارش، اگرچه دولت دونالد ترامپ عملکرد اقتصادی خود در سال ۲۰۲۵ را موفقیتآمیز ارزیابی میکند، اما مسئله قدرت خرید به یکی از اصلیترین نگرانیهای خانوارهای آمریکایی تبدیل شده و نارضایتی از گرانی حتی در میان حامیان رئیسجمهور آمریکا رو به افزایش است.
به گفته تحلیلگران پراجکت سیندیکیت، سیاستهای مالی پرهزینه دولت ترامپ در کنار کاهش انضباط بودجهای، به بالا ماندن سطح قیمتها دامن زده و روند مهار تورم را با اختلال جدی مواجه کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که تداوم سیاستهای تعرفهای آمریکا، نهتنها هزینههای تولید را افزایش داده، بلکه بدون آنکه به کاهش کسری تجاری یا احیای تولید صنعتی منجر شود، قیمت برخی کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی را نیز بالا برده و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان آمریکایی وارد کرده است.
این گزارش با اشاره به نرخهای بالای بهره تاکید میکند که تثبیت نرخ وام مسکن سیساله در سطوح بالاتر از ۶ درصد، دسترسی به مسکن را برای بخش قابل توجهی از شهروندان آمریکا دشوارتر کرده و بحران قدرت خرید مسکن را تشدید کرده است.
این گزارش هشدار میدهد که فشار سیاسی بر فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا و تضعیف استقلال این نهاد میتواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و به افزایش نوسان در بازارهای مالی، بهویژه بازار سهام و داراییها، منجر شود.
در جمعبندی این گزارش آمده است که در صورت تداوم رویکردهای کنونی، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ با ترکیبی از رشد شکننده، تورم بالقوه، نوسان بازارها و شوکهای مالی مواجه خواهد بود؛ وضعیتی که میتواند ثبات اقتصادی این کشور را در آستانه انتخابات میاندورهای بیش از پیش تضعیف کند.
منبع: تسنیم
