در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد نادعلی، عضو هیات عالی بانک مرکزی، در نشست تحلیلی «نقش هلدینگها در توسعه اقتصادی کشور؛ چالشهای تأمین مالی»، اظهار داشت: نظام تأمین مالی در کشور، بانکمحور است و بیش از ۹۰ درصد این فرآیند توسط بانکها انجام میشود. مطالعات نشان میدهد که صرفاً بانکمحور یا بازارمحور بودن یک نظام مالی، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه کیفیت تخصیص و تناسب تأمین مالی است که اهمیت دارد. به عنوان مثال، ژاپن و آلمان نظام مالی بانکمحور دارند، در حالی که آمریکا و انگلیس بازارمحور هستند و همه این کشورها از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند.
وی افزود: ابزارهای بازار پول عمدتاً کوتاهمدت هستند و تأمین مالی در اقتصاد کشور نیز بیشتر به صورت سرمایه در گردش شکل میگیرد. ماهیت این نوع تأمین مالی، گردشی است و عمدتاً به معنای تسهیلات جدید نیست، بلکه بیشتر تمدید و تجدید است.
نادعلی ادامه داد: رویکرد و ابزارهای بانکها در تأمین مالی کوتاهمدت است؛ ابزارهایی مانند خط اعتباری، پرداخت تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام و برات الکترونیکی. بانک مرکزی هیچ محدودیت مقرراتی برای انتخاب مشتری و وثایق تأمین مالی بانکها اعمال نکرده است، هرچند در طبقهبندی جدید تخصصی کردن بانکها، تنها بانکهای جامع مجاز به تأمین مالی هلدینگها هستند و سایر بانکها این اختیار را ندارند؛ بنابراین بنظر میرسد باید برای تامین مالی هلدینگها چارهای بیاندیشیم.
وی با اشاره به تخصصی شدن بانکها گفت: احتمالاً تنها دو یا سه بانک جامع خواهند ماند و سایر بانکها باید هلدینگهای خود را در بستر بازار سرمایه منتقل کنند. یکی از کارکردهای مهم بازار سرمایه، ایجاد ارتباطات خارجی و امکان خرید سهام توسط سرمایهگذاران خارجی است که این امکان در کشور ما فراهم نیست. در چنین شرایطی، بانکها موقعیت بهتری برای تأمین مالی دارند و نمیتوان انتظار داشت همه بنگاهها به سمت بازار سرمایه حرکت کنند، زیرا اساساً این بستر فراهم نیست. بنابراین، گرایش هلدینگها به بانکها برای تأمین مالی، انتخابی عقلانی به نظر میرسد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به دلایل دیگری برای گرایش هلدینگها به تامین مالی از طریق بانکها، بیان کرد: محدودیت ابزارهای تأمین مالی، مانند عدم امکان استفاده از منابع خارجی تحت شرایط تحریم و همچنین عدم تمایل هلدینگها به فروش سهام یا مشارکت دادن دیگران در مدیریت، باعث میشود که هلدینگها ترجیح دهند از منابع داخلی یا بانکها استفاده کنند.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی با توجه به محدودیتهای بازار پول مانند تورم بالا، ناترازی بانکها و فشار کسری بودجه دولت، باید بررسی کنیم آیا باید نقش بانکها در تأمین مالی هلدینگها را افزایش دهیم یا کاهش؟ با توجه به اینکه یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی و اولویتبندی در این زمینه نداریم، به نظر میرسد چارهای جز تأمین مالی محدود هلدینگها از طریق بانکها بدون در نظر گرفتن اولویتهای دقیق وجود ندارد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی گفت: در چنین شرایطی پیشنهاد ما این است که هلدینگها به سمت استفاده از اقلام زیرخطی و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای حرکت کنند تا فشار بر نظام بانکی نیز کاهش یابد.
نادعلی در ادامه گفت: در ایران افزایش قیمت کالا و نرخ بهره متاثر از تقاضا نیست، بلکه دلایل دیگری دارد. بنابراین کاهش نرخ بهره نمیتواند آنچنان در بهبود تامین مالی بنگاههای اقتصادی اثرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چندین نرخ برای تامین مالی تولید داریم، اظهار کرد: هزینه تامین مالی با اینکه شفافیت لازم را ندارد، اما همین شرایط هم باز به نفع بنگاههای اقتصادی است. زیرا اگر این موضوع شفاف شود، ممکن است در نهایت به افزایش بیشتر هزینه تامین مالی منتهی شود.
نادعلی تاکید کرد: در چنین شرایطی ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و ابزارهای تامین مالی زیرخطی میتوانند در تامین مالی بنگاههای اقتصادی بسیار اثرگذار باشند. ابزارهای تامین مالی زنجیره با نرخ پائینتر، سرعت بالاتر و شفافیت بهتر تامین مالی را برای بنگاههای اقتصادی فراهم کنند.
طرح پیشنهاد لایحه تسهیل فعالیت هلدینگها در کشور
کورش حمیدی، دبیر اجرایی اجلاس هلدینگها و پیشران اقتصادی در این نشست بیان کرد:هدف اصلی هلدینگها ایجاد انواع همافزاییها از جمله همافزایی فروش، عملیاتی، سرمایهگذاری، مدیریتی و دانشی است.
وی ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای فعالیت هلدینگها را یکی از موضوعات کلیدی برشمرد و اعلام کرد: بر این اساس، از سال آینده اجلاسی در حوزه هلدینگها و پیشرانهای اقتصادی برگزار خواهد شد. در این اجلاس به مسائلی مانند مدیریت راهبردی پرتفوی، واگذاری و خروج، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و رهبری پرداخته میشود.
دبیر اجرایی اجلاس هلدینگها به ضعف قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: قوانین بهطور مشخص به حوزه هلدینگها نپرداختهاند و در حال حاضر ۱۳ هلدینگ فناوری اطلاعات در حوزه بانکی داریم که فعالیتهای مهمی را انجام میدهند.
حمیدی در پایان ابراز امیدواری کرد که با برگزاری چنین نشستها و اجلاسهایی، گام مهمی در جهت توسعه نقش هلدینگها در اقتصاد کشور برداشته شود. همچنین پیشنهاد لایحه تسهیل فعالیت هلدینگها در کشور را مطرح کردهایم که در دست بررسی است و میتواند در توسعه فعالیت هلدینگها در اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشد.
هلدینگها نباید جایگزین بازار شوند
عباس معمارنژاد، رئیس هیئت مدیره گروه مالی شهر در ادامه نشست اظهار داشت: هلدینگها دو نقش مهم در اقتصاد ایفا میکنند؛ نقش جانشین و نقش مکمل. در اقتصادهای دارای ناکارآمدی، هلدینگها نقش جانشین را بر عهده میگیرند، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، نقش آنها به صورت مکمل ظاهر میشود.
وی افزود: هلدینگها در کوتاهمدت قادرند به عنوان پیشران اقتصادی عمل کنند، اما چنانچه بستر مناسبی برای فعالیت آنها فراهم نشود، ممکن است در بلندمدت به دلیل شکلگیری انحصار و رانتجویی، به قفل شدن اقتصاد بینجامند؛ بنابراین جایگاه هلدینگها در اقتصاد و بستر اقتصادی که در آن فعالیت میکنند، در اثربخشی مثبت یا منفی آنها بر اقتصاد کشور اثرگذار است.
معمارنژاد در ادامه گفت: در حال حاضر ۹۲.۵ درصد از تأمین مالی کشور توسط بانکها و تنها ۷.۵ درصد از طریق بازار سرمایه انجام میشود. بر اساس برآورد بانکها، ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات پرداختی تنها در شبکه داخلی میچرخد و بازنمیگردد تا به عنوان منابع جدید در اختیار سایر بنگاهها قرار گیرد.
رئیس هیئت مدیره گروه مالی شهر افزود: هلدینگها از پنج کانال اصلی بر اقتصاد اثر میگذارند. کانال اول، کانال مالی است که در این کانال هلدینگها موجب بهبود شرایط مالی بنگاهها و شرکتها میشوند و بر حوزه مدیریت مالی آنها اثر مثبتی ایفا میکنند. کانال دوم، بهرهوری و ایجاد صرفههای مقیاس و دامنه است. تأثیر هلدینگها از طریق بهرهوری میتواند در حوزههایی مانند تأمین منابع مالی، لجستیک، انتقال فناوری، انتقال تجربه مدیریتی و نوآوری سازمانی در شرکتها مؤثر واقع شود.
معمارنژاد با بیان اینکه کانال سوم، اشتغال و سرمایه انسانی است، گفت: البته تأثیر هلدینگها بر اشتغال دوگانه است؛ از یک سو با رشد شرکتها میتوانند بر اشتغال اثر مثبت بگذارند، اما از سوی دیگر به دلیل فعالیت در حوزههای فناوریمحور، ممکن است اثر منفی نیز داشته باشند. با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد کشور به نظر میرسد نقش هلدینگها در اشتغال مثبت است.
وی افزود: کانال چهارم، تابآوری و مدیریت ریسک است. هلدینگها از طریق ارتباطات و خدماتی که به شرکتهای زیرمجموعه ارائه میدهند، به تابآوری بهتر و مدیریت ریسک مطلوبتر کمک میکنند.
معمارنژاد با اشاره به کانال آخر که نهادی و اقتصاد سیاسی است، اظهار کرد: هلدینگها معمولاً به دولت و نهادهای رسمی نزدیک هستند که این موضوع از یک سو دسترسی به منابع مالی و خدمات را تسهیل میکند، اما از سوی دیگر خطر تضعیف رقابت و ایجاد رانت را به همراه دارد.
وی تأکید کرد: هلدینگها نباید جایگزین بازار شوند، بلکه باید مکمل آن باشند. در توسعه هلدینگها، رعایت اصول و قوانین رقابتی در اقتصاد و بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
لزوم افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی هلدینگها
رسول سعدی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری در این نشست، بیان کرد: اگرچه بانکها در تأمین مالی هلدینگها نقش بسیار مؤثری دارند و سهم قابلتوجهی از این فرآیند را بر عهده گرفتهاند، اما مناسبتر است سهم بازار سرمایه در این حوزه افزایش یابد. بازار سرمایه میتواند کمک کارآمدتری به تأمین مالی هلدینگها کند، اما متأسفانه مشاهده میشود که هلدینگها اقبال لازم را برای استفاده از این مسیر نشان نمیدهند.
وی افزود: تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای هلدینگها گزینه مناسبی است. پیشبینی شده بود ابزاری مانند صندوق پروژه در بازار سرمایه تعریف شود تا امکان مشارکت عمومی در تأمین مالی هلدینگها فراهم شود، اما این اقدام هنوز محقق نشده است. یکی از مزایای بازار سرمایه، پاسخگویی و شفافیت آن است و در صورت راهاندازی صندوق پروژه، بازار سرمایه میتواند بهطور منظم گزارش فعالیت هلدینگها را ارائه دهد. این رویه، فضای شفافی برای تأمین مالی ایجاد کرده و به افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک میکند.
سعدی با اشاره به اهمیت تجهیز منابع، تخصیص بهینه و بهرهوری در هلدینگها، ادامه داد: در فرآیند تأمین مالی، مدیریت ریسک بحث کلیدی است و بنگاه نباید با ریسک غیرمنطقی مواجه شود؛ بازار سرمایه میتواند در این زمینه نیز کمک قابلتوجهی داشته باشد. البته در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشکل نمایندگی نیز وجود دارد و گاه ممکن است خواسته سهامداران با دیدگاه مدیران بنگاه متفاوت باشد، اما ابزارها و سازوکارهایی برای همسو کردن این انتظارات در بازار سرمایه موجود است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تامین مالی از طریق بازار سرمایه از محل آوردههای جدید است، در حالی که حدود ۷۰ درصد تأمین مالی در شبکه بانکی، نه از محل منابع جدید، بلکه از طریق تجدید و تمدید تسهیلات قبلی انجام میشود و از این منظر نیز بازار سرمایه دارای مزیت است.
