در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ در سالهای اخیر، نظام ارزی ایران با چالشهای متعددی روبهرو بوده است که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و میزان اصابت آن به هدف یعنی مصرف کننده نهایی از مهمترین این چالشها به شمار میرود. همواره این انتقاد وجود داشته است که تنها بخشی از یارانه ارزی دولت در قالب ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی میرسد و بخش دیگر آن در مسیر ثبت سفارش تا واردات و توزیع، به جیب واسطهها میرود.
دولت چهاردهم طرحی را برای اصلاح این وضعیت در دستور کار قرار داده که بر اساس آن، یارانه ارزی به جای تخصیص به واردکنندگان در ابتدای زنجیره تأمین، مستقیماً به مصرفکننده نهایی از طریق سازکار کالابرگ الکترونیکی منتقل میشود. این سیاست با هدف افزایش کارایی، کاهش رانت و فساد، و بهبود عدالت در توزیع منابع ارزی طراحی شده است. در این گزارش، به بررسی فنی مشکلات سازکار قبلی، مزایای رویکرد جدید و پیششرطهای موفقیت آن پرداخته میشود.
در روش قبلی، دولت با هدف رساندن کالاهای اساسی به مصرفکننده با قیمت پایینتر، ارز ترجیحی مانند نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی و نیمایی را به واردکنندگان تخصیص میداد. با این حال، اختلاف قابل توجه این نرخها با دلار بازار آزاد که گاه چندین برابر بود زمینهساز سوءاستفادههای گسترده میشد. در برخی موارد، کالاها یا وارد نمیشدند یا با قیمت ترجیحی به دست مصرفکننده نهایی نمیرسیدند. برای مثال، واردکنندگان ممکن بود کالاها را با ارز ارزان وارد کنند، اما آنها را در بازار آزاد به فروش برسانند یا حتی بخشی از ارز را در بازارهای موازی سرمایهگذاری کنند.
این وضعیت باعث میشد که تنها بخشی از یارانه ارزی دولت به هدف اصلی یعنی حمایت از مصرفکننده اصابت کند، در حالی که بخش دیگر آن به صورت رانت به عدهای محدود از فرصتطلبان و رانتخواران میرسید.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پیش از این در اظهارات خود تأکید کرده که سیستم چندنرخی ارز عامل اصلی ناترازی اقتصادی، التهاب بازار، فساد و سفتهبازی بوده است. وی معتقد است که این سیستم منجر به رانتهای میلیارد دلاری شده و منافع آن به جای مردم، به گروههای انحصاری رسیده است.
همتی هفته گذشته نیز در نخستین حضور رسانهای خود پس از پذیرفتن مسئولیت ریاست کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران بار دیگر تأکید کرد: برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را به تدریج جمع کنیم که خود این از دلایل ناترازی است. یکی از دلایل التهابات بازار ارز، چند نرخی بودن، رانت، فساد و سفتهبازی در بازار است.
همچنین، رئیسجمهور مسعود پزشکیان در سخنان خود بر پایان دادن به این رانتها تأکید و اعلام کرده است که ارز ترجیحی به واردکنندگان نهادهها پرداخت نخواهد شد تا عدالت برقرار شود و فساد ناشی از انحصارهای سیاسی-اقتصادی کاهش یابد.
اختلاف جذاب نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد، تقاضای واردات و ثبت سفارش را به طور غیرطبیعی افزایش میداد. این بیشتقاضا منجر به تشکیل صفهای طولانی برای تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی میشد، در حالی که منابع ارزی محدود بودند و بانک مرکزی قادر به تأمین همه تقاضاها نبود. تاجران و واردکنندگان، برای ادامه فعالیتهای خود، اغلب ارز مورد نیاز را موقتاً از بازار آزاد تهیه میکردند تا نوبت تخصیص ارز دولتی برسد. این اقدام نه تنها تقاضا در بازار آزاد را افزایش میداد، بلکه انتظارات تورمی را در میان فعالان اقتصادی تقویت و پیامهای منفی برای افزایش نرخ ارز ارسال میکرد.
از دیدگاه کارشناسی، این چرخه معیوب باعث فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور میشد و به جای کنترل تورم، آن را تشدید میکرد. همتی در این زمینه هشدار داده که سازکار چندنرخی ارز التهاب بازار را افزایش میدهد و برای ثبات، باید به سمت تکنرخی شدن حرکت کرد، البته با تدبیر برای جبران اثرات بر قیمت کالاها.
اگر نرخ ارز یکسان و واقعی باشد، تقاضای کاذب یعنی بیشتقاضا و صفهای کاذب ثبت سفارش حذف میشود، زیرا انگیزه رانتجویی کاهش مییابد. این رویکرد میتواند منابع ارزی را برای واردات واقعی و ضروری حفظ کند و از هدررفت آنها در مسیرهای غیرمولد جلوگیری نماید.
به دلیل مشکلات مذکور، دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی را به جای ابتدای زنجیره یعنی واردکنندگان به انتهای زنجیره یعنی مصرفکنندگان تخصیص دهد. در این طرح، واردکنندگان با ارز آزاد فعالیت میکنند و یارانه مستقیماً به مردم از طریق کالابرگ الکترونیکی پرداخت میشود.
بر اساس اعلام دولت، حساب کالابرگ حدود ۸۰ میلیون ایرانی تا پایان سال با مبلغ ۴ میلیون تومان شارژ شده است، که معادل یک میلیون تومان ماهیانه به ازای هر نفر است. این اعتبار به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز میشود و برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده است.
این تغییر سیاست با هدف پایان دادن به رانتهای میلیارد دلاری و انتقال مستقیم منافع به مردم صورت گرفته است. رئیسجمهور تأکید کرده که یارانه حذف نمیشود، بلکه به مصرفکننده نهایی منتقل میشود تا عدالت برقرار شود. همچنین، این طرح با کاهش عدم قطعیت در بازار کالاهای اساسی، برنامهریزی تولید را تسهیل و ثبات دورهای قیمتها را ایجاد میکند. از منظر فنی، این سازکار با استفاده از سیستمهای الکترونیکی مانند سامانه کالابرگ، شفافیت را افزایش میدهد و امکان نظارت بر مصرف را نیز فراهم میکند.
دولت با همکاری مجلس، متعهد شده که قدرت خرید مردم در بخش کالاهای اساسی حفظ شود. در صورتی که قیمت این کالاها در ماههای آینده افزایش یابد، مبلغ واریزی به حساب کالابرگ افزایش خواهد یافت. این رویکرد جبرانی، بر اساس محاسبات اقتصادی، برای جلوگیری از کاهش رفاه خانوارها طراحی شده است.
این سیاست با تمرکز بر افزایش تدریجی اعتبارات، میتواند تورم ناشی از نوسانات قیمتی را کنترل کند. برای مثال، اگر قیمت نهادههای وارداتی افزایش یابد، اعتبار اضافی تخصیص پیدا میکند تا مصرفکننده نهایی تحت تأثیر قرار نگیرد. این سازکار، بر پایه مدلهای اقتصادی جبرانی، عدالت توزیع را تقویت میکند.
به طور کلی، سیاست جدید دولت گام بزرگی در حفظ منابع ارزی و جلوگیری از رانت و فساد برمیدارد. نگرانی جدی در مورد اثر تورمی این سیاست وجود ندارد، زیرا یارانه ارزی حفظ میشود، اما بهینهسازی شده و از ابتدای زنجیره به انتها منتقل میگردد تا مستقیماً به مصرفکننده اصابت کند. این رویکرد عدالت در توزیع یارانه درآمدهای نفتی را محقق میسازد و از هدررفت منابع در مسیرهای رانتی جلوگیری میکند.
از مزایای فنی میتوان به کاهش نوسانات قیمتی نهادهها، بهبود برنامهریزی تولید، و انتقال کامل منافع به مصرفکننده اشاره کرد. همچنین، تکنرخی شدن ارز میتواند التهاب بازار را کاهش دهد و منابع ارزی را برای اولویتهای واقعی حفظ کند.
موفقیت این سیاست وابسته به چند پیششرط اساسی است که شامل ثبات نسبی بازار ارز میشود و با تکنرخی شدن ارز رسمی و آزاد، این هدف قابل دستیابی است و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی و بسیاری از کارشناسان مطرح میکنند، ارز تکنرخی التهاب بازار را کاهش خواهد داد.
همچنین انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه ضروری است تا فشار بر بانک مرکزی افزایش نیابد، زیرا این فشار به رشد نقدینگی و بازار ارز منتقل میشود.
علاوه بر این، جبران ناترازی انرژی اهمیت دارد. کاهش ناترازیها بویژه در بخش انرژی، تولید را تقویت میکند و التهاب بازار ارز را کاهش میدهد و این امر با اصلاح قیمتها و سرمایهگذاری در زیرساختها ممکن است.
پدر نهایت، هماهنگی در نظام تصمیمگیری اقتصادی بین دولت و حاکمیت باید کامل وجود داشته باشد تا سیاستها به طور یکپارچه اجرا شوند. این پیششرطها با تمرکز بر اصلاحات ساختاری، میتوانند پایداری بلندمدت طرح را تضمین کنند و بدون آنها، ریسک بازگشت به التهابات قبلی افزایش مییابد.
