در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، اصلاح نظام بانکی بویژه برخورد قاطع با بانکهای ناتراز یکی از برنامههای بانک مرکزی در همه ادوار بوده است. پیش از این بانک مرکزی ابزارهای لازم برای این اصلاحات را در اختیار نداشت، اما در قالب قانون جدید، توانایی چنین اقداماتی را دارد. بر همین اساس بود که برای اولین بار در کشور، یک بانک ناتراز وارد مرحله گزیر شد و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم چند روز قبل در اولین اظهارات خو پس از پذیرفتن مسئولیت، برخورد با ناترازی در شبکه بانکی را یکی از اولویتهای بانک مرکزی اعلام کرد.
اول آبانماه سال جاری بود که پس از توافق سران قوا برای دادن اختیارات لازم به بانک مرکزی، فرایند گزیر بانک آینده سابق شروع شد. این اتفاق که برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور تجربه میشود، به سالها هزینهسازی یکی از بانکهای ناتراز برای اقتصاد کشور پایان داد.
با تشکیل کمیته گزیر و صندوق ضمانت سپردهها، فرایند تعیین تکلیف این بانک به سرعت دنبال شد واقداماتی از جمله انتقال سپردهها و بخشی از داراییهای باکیفیت و نقدشونده به بانک ملی (بانک عامل فرایند گزیر)، انتقال سایر داراییها به صندوق ضمانت سپردهها و تعیین تکلیف کارکنان و سهامداران خرد طی مدت کوتاهی انجام شد و سایر موارد شامل ارزشگذاری، مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییها و تسویههای بدهی این بانک توسط صندوق ضمانت سپردهها و وصول مطالبات غیرجاری بانک در دست اقدام است.
اواخر آذرماه نیز صندوق ضمانت سپردهها اعلام کرد که بر اساس تصمیم هیأت گزیر، فرآیند قیمتگذاری ایرانمال به عنوان بزرگترین دارایی بانک آینده، بهصورت تخصصی و با بهرهگیری از جامعترین هیأت کارشناسی انجام خواهد شد.
به دلیل گستردگی و حساسیت گزیر بانک آینده، کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این فرایند، نقطه عطفی در ساماندهی شبکه بانکی و اصلاحات اقتصادی کشور است.
ولیالله بیاتی، نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اصلاحات بانک مرکزی در مورد بانکهای ناتراز گفت: بانک مرکزی حرکت خوبی را در زمینه اصلاح بانکهای ناتراز آغاز کرده است و شاهد جدیت بانک مرکزی در این مسیر هستیم که امیدواریم این روند با همان قدرت و قوت ادامه پیدا کند.
وی افزود: فیصله بانک آینده با تدبیر مناسب انجام شد که جای تقدیر دارد. چنین اقدامی میتواند زمینهساز اصلاح نظام بانکی در وهله اول و در نهایت اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد که منجر به رفع مشکلات اقتصادی میشود.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای پرداخت دیون و بدهیهای بانک آینده منابع کافی وجود دارد و بنابراین سپردهگذاران و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند. فرآیند پرداخت بدهیها از محل منابع متعلق به بانک آینده در حال انجام است و مردم نباید در این زمینه عجله داشته باشند.
بیاتی ادامه داد: اگر بانک آینده به فعالیتهای خود ادامه میداد، قطعاً با تورم شدیدتری در بازار مواجه میشدیم و تصمیم برای فیصله آن، تصمیمی مناسب، منطقی و قابل تقدیر بود. بانک آینده مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور ایجاد کرد و برخورد قاطع بانک مرکزی با آن میتواند درس عبرتی برای سایر بانکها ناسالم و عامل بهبود سلامت نظام بانکی کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: پس از انحلال بانک آینده، بانک مرکزی با هدف ایجاد اصلاح در بحث ناترازیهای مؤسسه مالی اعتباری ملل، برای این صندوق یک هیأت سرپرستی تعیین کرد. این اقدامات، جدیت بانک مرکزی را در مقابله با ناترازیهای بانکی نشان میدهد که امیدواریم این حرکت با قدرت ادامه پیدا کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: نکته مهم اینجاست که ناترازی بانکها باعث سلب اعتماد عمومی میشود و مردم سرمایههای خود را به جای بانک و کمک به تسهیلات تولید، به سمت بازارهای غیرمولد و برای خرید طلا و دلار هدایت میکنند. آنچه مهم است این است که باید اعتماد عمومی را حفظ کنیم و با مقابله جدی با بانکهای ناتراز، از هدایت نقدینگی مردم به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری کنیم.
