در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی در دورههای مختلف بر اصلاح ناترازی شبکه بانکی تأکید داشته است؛ اما با توجه به محدودیت اختیارات قانونی، سطح برخورد با این ناترازیها متفاوت بوده است. اختیارات سیاستگذار پولی از سال ۱۴۰۲ با تصویب قانون جدید بانک مرکزی افزایش یافت و با مجوز سران قوا برای فیصله بانک آینده به مرحله جدیدی وارد شد.
فیصله آرام و بدون تنش بانک آینده در ماههای اخیر، یکی از بارزترین نمونههای موفق اصلاح ناترازی شبکه بانکی به شمار میرود. البته پیشتر نیز ادغام موسسه نور در بانک ملی و تعیین تکلیف چند موسسه اعتباری دیگر با موفقیت انجام شده بود، اما بانک آینده به دلیل گستردگی و پیچیدگی در منابع، بار سنگینی بر دوش نظام بانکی به شمار میرفت و حساسیت ویژهای داشت.
در نهایت با تصمیم مهمی که در شورای سران قوا گرفته شد و با محوریت بانک مرکزی، بانک آینده در مسیر فرآیند گزیر قرار گرفت و تاکنون با کمترین حاشیهای این فرآیند در حال انجام است.
عبدالناصر همتی که در ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی مشغول به کار شد، صراحتا عزم جدی خود را در برخورد با ناترازی بانکها اعلام کرده است.
وی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ناترازی بانکها گفت: با ناترازی بانکها به شدت برخورد خواهم کرد و اجازه نمیدهم بانکهای ناتراز، ترازنامه خودشان را بزرگتر کنند، زیرا بالا بودن نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی مهمترین عامل تورم در میان مدت و بلندمدت است.
سخنان جدی و بدون تعارف رئیس کل با بانکهای ناتراز، نشان از عزم جدی بانک مرکزی در حل و فصل ناترازی شبکه بانکی دارد. مسیری که در ماههای گذشته با همراهی و حمایت کامل قوای سهگانه شروع شد و اکنون نیز این مسیر، پر قدرتتر از قبل و بدون تعارف ادامه پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر، بارها حمایت قاطع خود را حل ناترازی شبکه بانکی نشان داده است و نمایندگان مردم همواره اعلام کردند که ناترازی شبکه بانکی کشور، خسارات جبران ناپذیری به پول ملی وارد کرده و افزایش نقدینگی و تورم را برای اقتصاد کشور فراهم آورده است.
در همین باره حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، گزیر بانک آینده را شروع حرکتی جدید و جدی برای مقابله با ناترازی بانکها دانست و گفت: این موضوع نویددهنده سایر اقدامات اصلاحی در حل و فصل ناترازی شبکه بانکی است.
وی ادامه داد: فعالیت بانک آینده به سمتی پیش رفته بود که ادامه آن موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم در کشور میشد و به همین دلیل ادامه فعالیت این بانک به صلاح نبود.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار ایبنا میگوید: بانک آینده به دلیل همه مشکلات و ناترازهایی که در سیستم مالی کشور به وجود آورده بود و از سوی دیگر به دلیل سوء مدیریت، با اقدام بانک مرکزی فیصله پیدا کرد و فعلا بانک ملی عهدهدار ادامه خدمات بانکی آن است. قطعا اجرای موفق فرآیند گزیر بانک آینده، در کنترل تورم و نقدینگی موثر خواهد بود و به مرور ارتقای ثبات مالی را نیز در پی خواهد داشت. از سوی دیگر اصلاح ناترازی بانک آینده را باید گامی محکم در راستای سالمسازی نظام بانکی به حساب آورد.
محمدپور عنوان میکند: فیصله بانک آینده خواسته مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی بوده است. از سوی دیگر ناترازی آن، آسیبی جدی به شبکه بانکی کشور وارد کرده بود. تا جایی که بخش زیادی از اضافه برداشتهای بانکها از بانک مرکزی متعلق به این بانک بوده است. بانک مرکزی در اجرای مسیر اصلاح ناترازی شبکه بانکی تنها نخواهد بود و حمایت مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی در برطرف کردن ناترازی از شبکه بانکی ادامه خواهد داشت.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دیگر نمایندهای است که حل ناترازی شبکه بانکی را یک ضرورت دانسته است. وی در این باره به خبرنگار ایبنا گفت: با انحلال بانک آینده، کفایت سرمایه نظام بانکی کشور بیش از سهونیم برابر شد. این جهش چشمگیر نشان میدهد بانک آینده تا چه حد نقش مخربی در شاخص کفایت سرمایه کل نظام بانکی ایفا میکرد.
محبی نجمآبادی افزود: در حال حاضر تنها پنج بانک همچنان کفایت سرمایه منفی دارند، اما توانمندی و جدیت لازم در بانک مرکزی وجود دارد تا با برخورد قاطع با این بانکها، شاخص کفایت سرمایه را بهطور کامل بهبود بخشد.
بیتالله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، برخورد با دیگر بانکها و حل ناترازی شبکه بانکی را یک ضرورت دانسته و اظهار داشت: بانک آینده از چند سال پیش به دلیل سوءمدیریت دچار مشکل شده بود و اگر این بانک منحل نمیشد و جلوی فعالیت آن گرفته نمیشد، در ادامه کار با وضع بسیار وخیمتر و بدتری مواجه میشدیم که تبعات منفی آن در اقتصاد کشور هم نمایان میشد.
وی افزود: به طور قطع مدیرانی که در سالهای گذشته سابقه مدیریتی در بانک آینده را داشتهاند، باید پاسخگوی عملکرد خود در این بانک باشند و تاوان آن را بدهند تا این تعیین تکلیف با کمترین آسیب و با سرعت به سرانجام برسد.
اکبر رنجبرزاده، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایبنا اظهار کرد: گزیر بانک آینده در فضایی آرام و بدون تنش، از امتیازات مهم این فرآیند محسوب میشود. اجرای این تصمیم در شرایطی انجام شده که آرامش در بازارهای مالی حفظ شده است؛ موضوعی که نشاندهنده مدیریت دقیق و سنجیده نهادهای مسئول بوده و میتواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور کمک کند.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: تداوم این روند آرام و شفاف میتواند الگویی برای تصمیمات مشابه در آینده باشد تا در کنار حفظ منافع مردم، ثبات اقتصادی کشور نیز تقویت شود.
