در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، به نقل از راشاتودی، آخرین دادههای آماری نشان میدهد که مجموع بدهی دولتهای اتحادیه اروپا در سهماهه سوم سال گذشته میلادی همزمان با مسابقه تسلیحاتی این بلوک به بالاترین سطح خود در ۲ سال اخیر رسیده به طوری که بار بدهی در برخی کشورها ارقام بیسابقهای را ثبت کرده است.
اداره آمار اروپا موسوم به «یورو استات» روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵، نسبت بدهی ناخالص دولتها به تولید ناخالص داخلی در این بلوک به ۸۲ ٫ ۱ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ بوده است.
این رقم نشاندهنده بازگشت روند افزایش بدهی پس از یک دوره کاهش نرخ بدهی در دوران پساکروناست که نشان میدهد پس از آنکه دولتها در دوران بحران کووید بهشدت استقراض کردند و سپس تلاش کردند بودجههای خود را اصلاح کنند، وضعیت مالی عمومی این بلوک دوباره رو به وخامت گذاشته است.
بار بدهی در فرانسه، لهستان و رومانی به سطوح بیسابقه در دوران مدرن رسید و نسبتها بهترتیب ۱۱۷ ٫ ۷ درصد، ۵۸ ٫ ۱ درصد و ۵۸ ٫ ۹ درصد ثبت شد.
بر اساس این گزارش، کشورهای لهستان و رومانی بیشترین افزایش سالانه بدهی را با ۵ و ۵ ٫ ۵ درصد تجربه کردند.
برای شهروندان عادی، افزایش بدهی دولتها اغلب به این معناست که آنها باید مالیاتها را بالاتر ببرند و یا هزینهها برای خدمات عمومی و سرمایهگذاری را کاهش دهند تا بتوانند بار بدهی و پرداخت بهره آن را مدیریت کنند.
مقامات در بروکسل بهطور صریح فشارهای مالی جدید را به نیازهای نظامی مرتبط کردهاند.
به گفته کمیسیون اروپا، شرایط راهبردی مانند جنگ اوکراین و تهدید روسیه، «بهسرعت» رو به وخامت» میرود و این موضوع افزایش قابلتوجه بودجه نظامی را ضروری میسازد.
پیشبینی شده است که طرح «آمادگی ۲۰۳۰» این کمیسیون تا سال ۲۰۲۸ دو درصد به نسبت بدهی اتحادیه اروپا اضافه کند.
هزینههای نظامی اتحادیه اروپا از ۲۱۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ به رقم پیشبینیشده ۳۸۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ جهشی که گزارش شده است به دلیل تشدید جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بهشدت تسریع شده است.
