نسیبه زارعی پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا در رابطه با اینکه سیاست ارز چندنرخی در همه کشورها منجر به فساد و رانت میشود، گفت: تجربه ایران در تخصیص ارز ترجیحی نشان داد که این سیاست نهتنها به تامین کالاهای اساسی کمک نکرد بلکه موجب انحراف آماری، افزایش واردگنندگان غیر واقعی و تشدید ناکارآمدی در زنحیره تامین شد.
وی با اشاره به تجربه چند دههای اقتصاد ایران در زمینه ارز ترجیحی اظهار کرد: ارز چند نرخی، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، همواره زمینهساز رانت، فساد و ناکارآمدی بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
وی افزود: در ابتدا نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تعیین شد که در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافت، اما مساله اینجاست که حتی با این تغییر، اصل سیاست ارز ترجیحی بهطور کامل حذف نشد و همین موضوع باعث شد ساختار معیوب قبلی همچنان ادامه پیدا کند.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی با ذکر مثالی از بخش واردات نهادههای دامی تصریح کرد: پیش از تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، تعداد واردکنندگان ذرت بسیار محدود و قابل کنترل بود و واردات سالانه بهطور میانگین حدود ۷ میلیون تن انجام میشد، اما پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی، تعداد واردکنندگان به بیش از ۲۰ شرکت افزایش یافت و در عین حال حجم واردات به حدود ۱۰ میلیون تن رسید؛ با این وجود، کشور همچنان با کمبود ذرت مواجه بود.
وی گفت: این تناقض نشان میدهد که آمارهای ارائهشده در آن دوره دقیق و شفاف نبوده و بخشی از ارز تخصیصیافته به جای تامین کالا، به مسیرهای غیرمولد و رانتی منحرف شده است. این همان آسیبی است که ارز ترجیحی در ذات خود ایجاد میکند.
زارعی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی باید تدریجی و با برنامه باشد، افزود: تجربه سال ۱۴۰۱ یک تجربه ناقص و پرهزینه بود. دولت در آن مقطع به دلیل نبود تمهیدات لازم، ناچار به عقبگرد شد. این اقدام همزمان با شوکهای بیرونی مانند جنگ روسیه و اوکراین انجام شد و همین موضوع فشار تورمی را تشدید کرد، اما این شرایط نباید بهانهای برای تداوم سیاستهای ناکارآمد باشد.
وی ادامه داد: تکنرخی شدن ارز اقدام درستی است، اما نه بهصورت یکباره و بدون آمادهسازی. همانطور که یک خانوار پیش از خرید، نیازهای خود را بررسی و برنامهریزی میکند، سیاستگذار نیز باید پیش از حذف ارز ترجیحی، زیرساختها، ذخایر و سازوکارهای جبرانی را آماده کند.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: تکنرخی شدن ارز میتواند در بلندمدت به کاهش فساد و ثبات اقتصادی کمک کند، اما تنها در صورتی موفق خواهد بود که با برنامهریزی دقیق، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، تضمین پایداری یارانهها و تقویت نظارت همراه شود.
