در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به تشریح ابعاد مختلف جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی پرداخت و گفت: تداوم سیاست ارز چندنرخی در سالهای اخیر، نه تنها کمکی به معیشت دهکهای پایین نکرده، بلکه به کانون اصلی تولید رانت و فساد در اقتصاد ایران تبدیل شده بود.
جذابیت ارز ترجیحی برای سودجویان
این نماینده مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی که با هدف حمایت از سفره مردم تخصیص مییافت، به دلیل اختلاف فاحش با نرخ بازار آزاد، جذابیتی کاذب برای سودجویان ایجاد کرده بود، تاکید کرد: واقعیت این است که بخش بزرگی از این یارانههای دولتی به جای آنکه به دست مصرفکننده واقعی برسد، در پیچ و خم شبکههای دلالان ناپدید میشد؛ لذا حذف این ارز، اولین و مهمترین گام برای خشکاندن ریشههای فساد سیستمی و بازگرداندن شفافیت به فضای کسبوکار کشور است.
حذف ارز ترجیحی ، عدالت در توزیع ثروت ملی را افزایش میدهد
حسنپور در ادامه به موضوع تحقق عدالت اقتصادی اشاره کرد و گفت: شیوه قبلی توزیع یارانه ارز، ناعادلانهترین روش ممکن بود؛ اما با حذف ارز ترجیحی و هدایت مستقیم منابع به سمت حلقههای نهایی مصرف یا تولید، عدالت در توزیع ثروت ملی برقرار میشود. دولت با این کار، منابعی را که پیش از این در اختیار عدهای معدود بود، اکنون صرف حمایت از تولید ملی و ارتقای توان خرید عموم مردم میکند.
از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری میشود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برخلاف برخی تصورات، حذف ارز ترجیحی تأثیر منفی بر کسری بودجه نخواهد داشت، افزود: دولت با واقعیسازی نرخ ارز، در واقع از هدررفت منابع ارزی جلوگیری میکند. این جراحی اقتصادی اگرچه در مراحل اولیه ممکن است هزینههای اجرایی داشته باشد، اما در نهایت با حذف هزینههای سربار و رانتی، تراز بودجهای دولت را بهبود بخشیده و از پولی شدن کسری بودجه که خود عامل اصلی تورم است، جلوگیری میکند.
این نماینده مجلس درباره راهکار نحوه مدیریت شوکهای احتمالی حاصل از اجرای حذف ارز ترجیحی عنوان کرد: کلید موفقیت این طرح، نظارت دقیق بر بازار و حمایت همزمان از بخش تولید است تا شوکهای احتمالی ناشی از تغییر قیمتها مدیریت شود.
منبع: تجارت نیوز
