در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات ایران، معتقد است: تمامی مقامات ذیربط و دخیل در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باید برای انجام آن هم نظر و دارای اراده باشند.
مناقبی همچنین تاکید میکند: همین حالا در سوی مقابل یعنی جریانی که تاکنون از توزیع ارز رانتی بهرهمند شده بود، تلاشی برای جلوگیری از اجرای سیاست دولت برای حذف ارز ترجیجی به کار گرفته شده، بنابراین یکصدایی دستگاههای دولتی و حاکمیتی است که میتواند تمامی توطئههای آنها را خنثی کند.
او این موضوع را هم عنوان میکند که مردم و افکار عمومی جامعه هم باید بدانند هر شکلی از جراحی اقتصادی که منجر به پایان یافتن فساد و توزیع رانت در کشور شود با کاستیهایی در بدو اجرای قانون همراه است و شاید برای چندماه کشور در شرایط سخت اقتصادی قرار گیرد؛ اگر مردم پذیرای تبعات اجرای این طرح باشند در سال آینده کالاها را با قیمت ارزانتری تهیه میکنند یا حداقل شاهد افزایش قیمتهای سرسام آور نخواهند بود چرا که رانت و انحصاری وجود ندارد.» متن کامل گفتوگوی تجارتنیوز با رئیس مجمع عالی واردات ایران بدین شرح است.
با توجه به تجربههای گذشته، حذف ارز ترجیحی چگونه میتواند به کاهش رانت، فساد و ناکارآمدی در زنجیره توزیع کالاهای اساسی منجر شود و چه اثری بر شفافیت اقتصاد خواهد داشت؟
قطعا حذف ارز ترجیحی میتواند اثرات قابل توجهی را به همراه داشته باشند و علاوه بر جلوگیری از ایجاد و افزایش رانت و فساد، به نابودی سیستم امضای طلایی که در سالهای گذشته در حوزه اقتصادی مشاهده میشد نیز منجر شود. (سیستم امضای طلایی آنگونه که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی میگوید موجب ایجاد بی انضباطیهایی در حوزه اقتصادی کشور مانند چای دبش شده بود.) با این روش یک رقابت کلی در سطح جامعه و بیشتر میان تجار و بازرگانان کشورمان ایجاد میشود چرا که میدانند دیگر سیستمی وجود ندارد که با توزیع رانت و اختصاص ارز ترجیحی به برخی از افراد، شرایط ایجاد یک رقابت عادلانه اقتصادی را از بین ببرد.
اگر منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی بهصورت هدفمند به دهکهای پایین بازگردانده شود، این سیاست تا چه اندازه میتواند به بهبود عدالت اقتصادی و کارآمدتر شدن نظام حمایت اجتماعی کمک کند؟
بهترین کار این است که تمامی مقامات ذیربط و دخیل در این موضوع برای انجام آن همنظر و دارای اراده واحد باشند. یعنی اینگونه نباشد که دولت بخواهد آن را اجرایی کند، اما در مجلس یا قوه قضائیه اهتمامی برای به ثمر رسیدن آن وجود نداشته باشد؛ باید بدانیم همین حالا در سوی مقابل یعنی جریانی که تاکنون از توزیع ارز رانتی بهرهمند شده بود، تلاشی برای جلوگیری از اجرای سیاست دولت برای حذف ارز ترجیجی به کار گرفته شده بنابراین یکصدایی دستگاههای دولتی و حاکمیتی است که میتواند تمامی توطئههای آنها را خنثی کند.
بعد هم مردم و افکار عمومی جامعه باید بدانند هر شکلی از جراحی اقتصادی که منجر به پایان یافتن فساد و توزیع رانت در کشور شود با کاستیهایی در بدو اجرای قانون همراه است و شاید برای چند ماه کشور در شرایط سخت اقتصادی قرار گیرد. اگر مردم پذیرای تبعات اجرای این طرح باشند در سال آینده کالاها را با قیمت ارزانتری تهیه میکنند یا حداقل شاهد افزایش قیمتهای سرسامآور نخواهند بود، چرا که رانت و انحصاری وجود ندارد. خوب است بدانید افرادی که از سیستم رانت ارز ترجیحی برخوردار بودند قیمت کالاهای وارداتی را نه براساس قیمت ارز موردنظر بلکه بنا بر صلاحدید خودشان تعیین میکردند و بعد هم مشخص نبود که براساس چه ضوابطی و به چه میزان این ارز به برخی افراد تعلق میگیرد.
در صورت اجرای همزمان سیاستهای جبرانی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی هوشمند، حذف ارز ترجیحی چگونه میتواند به ثبات بلندمدت اقتصاد کلان و اصلاح ساختار بودجه دولت کمک کند؟
هر دو این سیاستهای جبرانی میتواند منجر به ایجاد تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی کشور شوند، به شرط آنکه در اجرای آن همت و عزمی راسخ وجود داشته باشد. بعد هم اینکه دولت از دیدگاههای صاحبنظران و فعالین اقتصادی برای اجرای هر چه بهتر طرح استفاده کند و اگر در مرحلهای با مشکل و یا موانعی در اجرا مواجه شد از انجام آن دست نکشد و سعی کند تا با اصلاح مسیر مجددا آن را ادامه دهد چرا که ضامن اجرای موفق هر سیاستی تداوم در اجرا و انجام آن است.
پیشنهاد شما برای اجرای بهتر پروژه ملی کالابرگ چیست؟
دولت باید مردم را از این موضوع آگاه کند و برای این آگاهسازی نیز از تمامی اهرمهای خود سود جوید. مردم باید از این مساله آگاه شوند دولت رانتهایی که برخی افراد خاص از آن بهرهمند میشدند را متوقف میکند و مبالغ مالی ناشی از آن به خود مردم تعلق میگیرد. از این راه درآمد دولت افزایش پیدا میکند و دستگاه اجرایی کشور میتوانند با فراغ بال بیشتری برای مردم هزینه کنند. امیدوارم ادامه این مسیر منجر به انسداد مسیرهای قاچاق کالا در سطوحی هر چند محدود نیز شود. این یک جراحی بزرگ در سیستم اجرایی و اقتصادی کشور است و به عنوان یک فعال اقتصادی امیدوار به نتیجهبخشی آن هستم.
منبع: تجارت نیوز
