در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا در رابطه با اینکه منابع تخصیص ارز ترجیحی از کدام بخش تامین میشد، گفت: بر اساس شنیدهها، بخش عمده منابع تخصیصیافته از محل منابع خود دولت تأمین میشد؛ منابعی که یا از درآمدهای نفتی ناشی میشد یا از طریق تزریق منابع حاصل از صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی به بازار تأمین و در نهایت به بازار ارز تزریق میشد. در این فرآیند، دولت مابهالتفاوت نرخ ارز را پرداخت میکرد.
وی ادامه داد: در حالی که نرخ دلار ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان بود، دولت ارز را با نرخ ۲۸ هزار تومان در اختیار کالاهای اساسی قرار میداد و مابهالتفاوت آن را جبران میکرد که واقعیت این است که اطلاعات دقیقی از میزان و منشا این منابع در دست وجود ندارد.
فرشچیان در رابطه با سیاست اصلاحی ارز اظهار داشت: بحث ارز ترجیحی و تعدد نرخهای ارزی، بیش از شش تا هفت سال است که در فضای سیاستگذاری و کارشناسی کشور مورد بررسی و نقد قرار دارد. از زمان رایج شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی، اجماع غالب بر این بود که این سیاست نیازمند اصلاح است و اقتصاد کشور باید به سمت تکنرخی شدن ارز، افزایش شفافیت و حذف رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن حرکت کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اقدام دولت در راستای تک نرخی شدن ارز با از خودگذشتگی، شجاعت تمام انجام شد که قابل تقدیر است؛ البته کل حاکمیت در این تصمیم سهیم بود و نمیتوان گفت فقط دولت یا یک وزارتخانه این سیاست را اجرا کرد.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تورم های به وجود آمده پس از تک نرخی شدن ارز، گفت: هر اصلاح اقتصادی پیامدهایی به همراه دارد و بهطور طبیعی برخی بخشها از آن متاثر میشوند. در جریان این اصلاحات، نخستین بخشی که آسیب دید حوزه واردات بود؛ بخشی که اثرات آن بهصورت مستقیم بر سفره مردم نمایان شد با این حال، هدف از یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز چندنرخی این بود که منابعی که پیش از این بهصورت یارانه ارزی تخصیص مییافت، بهطور کامل به دهکهای ضعیف جامعه نمیرسید از این رو، اصلاح ساختار ضروری بود تا حمایتها بهصورت مستقیم و هدفمند به سفره مردم منتقل شود.
وی افزود: با تکنرخی شدن ارز، هدف این است که هرگونه بار اضافی به سفره مردم از طریق یارانه نقدی جبران شود؛ به شکلی که دهکهای ضعیف بتوانند شرایط اقتصادی را تحمل کنند و این یارانه به صورت نقدی و مستقیم ارائه میشود که با این اقدام اقتصاد به سمت شفافیت و سلامت حرکت میکند و رانتهای میلیاردی موجود حذف میشوند.
فرشچیان با اشاره به آثار مثبت این سیاست اظهار کرد: این رویکرد به حفظ منابع ارزی کشور کمک میکند و همزمان موجب تقویت ثبات در حوزه بازرگانی میشود. سیاست ارز ترجیحی با ایجاد تقاضای غیرواقعی در بازار همراه بود، اما با حذف تفاوت نرخ ارز، سطح تقاضا کاهش یافته و منابع ارزی بهصورت سالم و موثردر بخشهای تولید، واردات و در نهایت سفره مردم مصرف میشود؛ بهگونهای که دیگر امکان سودجویی از محل تفاوت نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به فعال بودن تیم اقتصادی دولت افزود: جلسات متعددی در بانک مرکزی و وزارتخانههای مرتبط برگزار میشود تا فشار از روی سفره مردم کاهش یابد و اصلاحات انجامشده با کمترین اثر منفی همراه باشد. با این حال، در صورت حضور جدیتر بخش خصوصی در کارگروهها و توجه به نظرات آن، میزان اثرگذاری این سیاستها بهمراتب افزایش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی نقش سکاندار اصلی را در این حوزه بر عهده دارد و هدایت سیاستهای ارزی را انجام میدهد. در کنار آن، وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت نیز هماهنگ با این سیاستها حرکت میکنند.
به باور وی، مشارکت فعال بخش خصوصی در این کارگروهها میتواند زمینهساز نتایج مطلوبتری شود.
وی در پایان تأکید کرد: تخصیص مقادیر ارزی بهصورت نامشخص، همانگونه که در گذشته تجربه شد، هیچ دستاوردی ندارد در صورتی که بانک مرکزی بتواند ثبات ارزی ایجاد کند، دیگر نیازی به شکلگیری بازارهای کاذب یا سودجویی از تفاوت نرخ ارز نخواهد بود.
