در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا به نقل از دنیای اقتصاد، آمارهای تورم خوراکی دیماه ماه نشان میدهد که سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق پیشی گرفته است. درحالیکه در دیماه سال قبل سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی یک خانوار چهار نفره ۷۸ درصد حداقل حقوق بود، این سهم در دی ماه سال جاری به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.
سبقت سفره خانوار از دستمزد
براساس محاسبات دنیای اقتصاد، درحالیکه حداقل حقوق یک فرد با دو فرزند در سال ۱۴۰۴، ۱۲میلیون و ۵۰۰ تومان تعیین شده، تهیه سبد مواد غذایی برای یک خانوار با دو فرزند حداقل ۱۴میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در دی ماه هزینه داشته است.
شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنیها در اولین ماه زمستان سال جاری، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۰ درصد رشد داشت. رشد ماهانه این شاخص نیز قابلتوجه بود به طوری که تورم ماهانه برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی حدود ۱۴ درصد ثبت شد. این در حالی است که تورم ماهانه این اقلام در ماه قبل (آذر ماه) ۵.۶ درصد ثبت شده بود.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی در هفته سوم دی ماه موجب چهش قیمتی در اقلام مختلف بهخصوص در اقلام خوراکی شد. وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرد که اثر اصلاح سیاست ارز ترجیحی بر تورم ماهانه تا دو ماه ادامه خواهد داشت و در ماه سوم این اثر تمام خواهد شد.
دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای اقلام اساسی به جز گندم و دارو، اجرای طرح کالابرگ را با هدف حمایت از معیشت خانوار کلید زد. در طرح کالابرگ برای جبران به هر فرد در هر ماه یکمیلیون تومان اهدا میشود که سرپرستان خانوار میتوانند با استفاده از آن اقلام اساسی را خرید کنند. براساس محاسبات دنیای اقتصاد با اضافه کردن رقم کالابرگ برای یک خانوار ۴ نفره به رقم حداقل حقوق برای یک فرد با دو فرزند، سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی خانوار از حداقل حقوق به ۸۶ درصد میرسد.
بر این اساس، حتی با اضافه شدن مبلغ کالابرگ به حداقل حقوق، سهم تهیه سبد مواد غذایی خانوار در دی ماه سال جاری از دی ماه سال قبل بیشتر است.
حداقل حقوق از پس تهیه اقلام خوراکی برنیامد
روند افزایش قیمتها در اولین ماه زمستان امسال، به مرحلهای رسید که حقوق فردی با دو فرزند برای تهیه مواد غذایی کفایت نمیکند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه سال جاری تورم نقطهای اقلام خوراکیها و آشامیدنی ۸۹.۹ درصد ثبت شد.
همچنین تورم ماهانه این اقلام ۱۳.۸ درصد اعلام شد. این آمار به معنای آن است که در دی ماه، خانوار مجبور بوده برای تهیه اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز خود حدود ۱۴ درصد بیشتر از آذر ماه و ۹۰ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کند. این رشد در هزینه اقلام خوراکی در حالی رخ داده است که حداقل حقوق تغییری نداشته است. براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۰میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان رسید.
با افزودن حق تاهل (۵۰۰ هزار تومان) و حق اولاد دو فرزند (۲میلیون و ۷۸ هزار تومان)، به فردی با دو فرزند حداقل حقوقی معادل دوازدهمیلیون و پانصد هزار تومان پرداخت میشود.
با توجه به ثابت بودن حداقل حقوق و رشد قابلتوجه قیمت اقلام خوراکی، یک خانوار چهار نفره (شامل پدر، مادر و دو فرزند) برای تامین اقلام سبد غذایی خود در دی ماه با چالش مواجه شدهاند.
دولت در هفته سوم دی ماه، ارز ترجیحی کالاهای اساسی به جز گندم و دارو را حذف کرد و همزمان با آن از طرح جدید پرداخت کالابرگ یکمیلیون تومانی به ازای هر فرد در ماه رونمایی کرد. بر اساس تجربه حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ مشخص بود که آثار حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال جاری نیز به تورم ماهانه حداقل دو یا سه ماه اضافه شود. با وجود این که رشد قیمت اقلام خوراکی ناشی از حذف ارز ترجیحی در ده روز انتهایی دی ماه رخ داد ولی تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در دی ماه بیش از ۸ واحد درصد رشد کرد.
محاسبات دنیای اقتصاد نشان میدهد سهم تهیه سبد مواد غذایی (که بر اساس سبد کالابرگ تنظیم شده است) از حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند و به علاوه کالابرگ یک خانوار چهار نفره، به ۸۶ درصد رسیده است. این موضوع نشان میدهد حتی پرداخت کالابرگ یکمیلیون تومانی نیز نتوانسته کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی را به طور کامل جبران کند.
نکته قابلتوجه دیگر آن است که اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر سایر کالاها نیز اثرگذار است که در آن موارد جبرانی از سوی دولت انجام نمیشود.
به تازگی وزیر اقتصاد در سخنانی اعلام کرد که اثر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی با گذشت دو ماه (دی و بهمن) کاهش خواهد یافت و بر این اساس در ماه سوم تورم ماهانه کاهش خواهد یافت.
بهبود قدرت خرید خانوار با افزایش دستمزد؟
بر اساس اعلام سخنگوی بودجه، در سال آینده حداقل حقوق از حدود ۱۳میلیون تومان با لحاظ ۴۳ درصد رشد، ۱۸میلیون و ۶۵۹ هزار تومان تعیین شده است.
برخی کارشناسان معتقدند احتمالا در ماههای ابتدایی که حقوق افزایش داشته باشد قدرت خرید خانوار تا حدودی بهبود خواهد یافت. ولی نکته قابلتوجه این است که روند افزایشی تورم اقلام سرعت بالاتری از روند افزایش حقوق ثبت کردهاند.
بر این اساس برخی دیگر از کارشناسان اعلام کردهاند که در صورتی که تورم اقلام سبد غذایی خانوار به منوال ماههای اخیر ادامه داشته باشد احتمالا خانوار حتی با افزایش حدود ۴۰ درصدی حداقل حقوق و دریافت کالابرگ نیز قدرت حفظ سبد مواد غذایی را نخواهد داشت.
بهطور کلی از هر طرف که به وضعیت معیشت خانوار نگاه شود چه از نظر هزینه زندگی و چه از نظر دستمزد دریافتی، تنها کنترل تورم میتواند موجبات بهبود پایدار قدرت خرید خانوار و بهبود وضعیت معیشتی را فراهم کند.
