در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی
در ادبیات اقتصادی کلاسیک، بهویژه تا پیش از دهه ۲۰۰۰ و بحران مالی ۲۰۰۸، ماموریت اصلی بانکهای مرکزی عمدتا به کنترل تورم محدود میشد و نقش فعالی برای آنها در مقابله با رکود یا حمایت از رونق اقتصادی تعریف نشده بود. بسیاری از متون معتبر اقتصادی غربی نیز بر همین رویکرد تاکید داشتند. اما پس از بحران مالی ۲۰۰۸، این نگاه دچار تحول اساسی شد و در ادبیات جدید اقتصادی، اجماع قابلتوجهی شکل گرفت مبنی بر اینکه هدف بانکهای مرکزی نمیتواند صرفا کنترل تورم به هرقیمتی باشد، بلکه کنترل تورم باید همزمان با رشد اقتصادی و مقابله با رکود دنبال شود.
در اقتصاد ایران، بانک مرکزی طی دهههای گذشته با ضعفهای ساختاری و عملکردی متعددی مواجه بوده است. یکی از مهمترین ریشههای این ضعفها جایگاه نامشخص و ناپایدار بانک مرکزی در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. این نهاد نه آنچنان از استقلال نهادی برخوردار بوده که بتواند وظیفه کنترل تورم را بدون مداخله دنبال کند و نه سازوکارهای لازم برای هماهنگی موثر میان سیاستهای پولی، مالی و ارزی بهدرستی شکل گرفته است. همین وضعیت، زمینهساز تعارض منافع و خنثی شدن متقابل سیاستها در عمل شده است.
در شرایط کنونی، یکی از مهمترین چالشها و در عین حال مسئولیتهای رئیسکل بانک مرکزی، ایجاد هماهنگی پایدار میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است؛ موضوعی که بهصراحت در سیاستهای کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تحقق این هماهنگی مستلزم تعامل منسجم بانک مرکزی با سازمان برنامه و بودجه بهعنوان متولی سیاست مالی و همچنین وزارتخانههای اقتصادی از جمله صمت و جهاد کشاورزی است.
هماهنگی به این معناست که سیاستهای مالی دولت نباید بهگونهای طراحی یا اجرا شود که سیاستهای ارزی بانک مرکزی را خنثی کند و بالعکس، پایداری سیاستها نیز به این مفهوم است که تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهادهای اقتصادی مختلف، دچار تناقض یا تعارض نباشد. برای مثال، در شرایط محدودیت منابع ارزی، سیاستهای تجاری نباید به سمت تسهیل و واردات کالاهای غیرضروری یا لوکس سوق پیدا کند و تخصیص ارز نیز باید مبتنی بر اولویتهای واقعی اقتصاد باشد.
از منظر حقوقی و نهادی، هماهنگی بانک مرکزی با دولت نهتنها یک ضعف تلقی نمیشود، بلکه یک الزام قانونی و ضروری برای کارآمدی سیاستگذاری اقتصادی است. مسئله اصلی، نه همسویی صرف، بلکه جلوگیری از تضاد سیاستها و حرکت هماهنگ اجزای کابینه اقتصادی در چارچوب اهداف کلان کشور است؛ امری که در صورت تحقق، میتواند بخشی از ناکارآمدیهای مزمن سیاستگذاری پولی و ارزی را کاهش دهد.
