در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا به نقل از دنیای اقتصاد، فعالان اقتصادی از محدود شدن دامنه نوسان ارز در مرکز مبادله ایران به مثبت و منفی ۲ درصد خبر میدهند؛ درحالیکه بررسیها نشان میدهند این دامنه در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ درصد آغاز شده بود. به نظر میرسد بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نوسانات معاملات ارزی استفاده میکند.
دامنه نوسان نرخ ارز در مبادلات غیرمستقیم مرکز مبادله ایران از روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه، مثبت و منفی ۲ درصد تعیین شده که به معنای کاهش ۳ واحد درصدی دامنه نوسانات ارزی است. به نظر میرسد محدود شدن دامنه نوسانات نرخ ارز در بازار رسمی به معنی افزایش احتمال کنترلگری در این بازار باشد. برخی معتقدند کاهش دامنه نوسان در معاملات ارز میتواند به افزایش ثبات در نرخ ارز و نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ در بازار رسمی منجر شود. با این وجود، سوالاتی در خصوص تعیین دامنه نوسان مطرح است که پاسخ به آنها میتواند به بهبود عملکرد بازار رسمی منجر شود.
نکته قابلتوجه در خصوص تعیین دامنه نوسان نرخ در معاملات رسمی آن است که مشخص نیست سیاستگذار تا چه اندازه اجازه دستکاری در آن را دارد و آیا قوانین سیاستگذاری ارزی مجوز تعیین دامنه نوسان ارزی را تایید میکند. همچنین چرایی و چگونگی تعیین دامنه نوسان ارزی در معاملات رسمی مشخص نیست. نکته قابلتوجه دیگر آن است که به نظر میرسد وجود دامنه نوسان و همچنین تعیین و تغییر سلیقهای آن بر اساس نظر نهاد ناظر، خود شیوهای از قیمتگذاری دستوری در بازار رسمی محسوب شود. کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بارها از معضلات قیمتگذاری دستوری در بازارها صحبت کردهاند. تعیین نرخ ارز ترجیحی که ادامه داشتن آن و در نهایت حذف آن عوارض تورمی گرانی برای اقتصاد کشور به بار آورد، شیوه دیگری از قیمتگذاری دستوری محسوب میشد.
هدف از کاهش دامنه نوسان، کنترل نرخ است؟
به تازگی خبری در خصوص کاهش دامنه نوسان نرخ در معاملات ارزی مرکز مبادله ایران منتشر شد. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، در صفحه مجازی خود اعلام کرد که مرکز مبادله دامنه نوسان نرخ ارز را به مثبت و منفی ۲ درصد کاهش داده است. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، هدف سیاستگذار ارزی از کاهش دامنه نوسان نرخ ارز حفظ قیمت دلار مرکز مبادله ایران در محدوده ۱۳۳ هزار تومان و درهم در ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان است.
در همین خصوص خبرگزاری فارس به نقل از علی شریعتی نوشت که این افزایش کنترل در معاملات باعث نزدیک شدن نرخ ارز در بازار غیر رسمی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله خواهد شد. خبرگزاری فارس در انتهای متن خبری خود توضیح داد که در ابتدای تغییر و تحولات ارزی جدید و ادغام تالارهای مرکز مبادله (که در هفته سوم دی ماه سال جاری انجام شد)، دامنه نوسان نرخ ارز در معاملات مرکز مبادله به مثبت و منفی ۵ درصد افزایش پیدا کرده بود. در متن خبرگزاری فارس و یا در سایت مرکز مبادله ایران و همچنین سایت بانک مرکزی اطلاعات بیشتری از وجود و یا عدم وجود دامنه نوسان ارزی در معاملات رسمی و چگونگی تعیین آن در دسترس نیست.
بر اساس ماده ۳۷ دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز طلای ایران (نسخه اصلاح شده ۱۵ مرداد ۱۴۰۴)، «مقام ناظر بر عملیات مرکز مبادله، اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی است. تفکیک وظایف کمیته مدیریت بازار ارز، ناظر و مجری (مرکز مبادله)، مشتمل بر تعیین دامنه نوسان روزانه قیمت، انتشار نرخ ارز، نحوه محاسبه قیمت پایانی، بازه زمانی و تعداد جلسه معاملاتی، ایجاد /لغو محدودیت خرید و فروش موسسات اعتباری و بازرگانان در سامانه، جلوگیری از تطبیق سفارشها حسب شرایط بازار و ضرورت، تعیین سقف مجاز خرید و فروش در سامانه، دستور توقف انجام معامله در یک یا چند نماد معاملاتی و یا تمامی معاملات و سایر موارد، به موجب شیوهنامهای است که به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی میرسد.» بر این اساس به نظر میرسد مشخص شدن دامنه نوسان قیمت ارز در معاملات رسمی با نظر مقام ناظر قابل تغییر است. با این حال به نظر میرسد در حال حاضر این دامنه نوسان بیش از گذشته کوچک شده است. به طوری که با مشاهده گفتههای منتشر شده از مقامات مربوطه، از سال ۱۴۰۰ (در بازار متشکل ارزی) که دامنه نوسانات قیمتی مشخص شده برای ارزها مثبت و منفی ۱۰ درصد بود تا آذر سال گذشته که این دامنه به مثبت و منفی ۳ کاهش یافته بود، همواره دامنه نوسان بیشتر از مثبت و منفی ۲ درصد (اعلام شده در بهمن ۱۴۰۴) بوده است. البته در تمام این سالها و تاکنون، مقام ناظر بر بازار ارز رسمی این توانایی را دارد که در صورت بروز شرایط خاص دامنه نوسان را تغییر دهد.
همچنین به نظر میرسد این توانایی برای سیاستگذار ارزی در نظر گرفته شده که دامنه نوسان ارزی را تنها برای برخی کالاهای خاص و یا برخی معاملات خاص تغییر دهد. برای مثال، از گفتههای مقامات ارزی در سال ۱۴۰۱ مشخص است که در این سال دامنه نوسان ارزی مثبت و منفی ۱۰ درصد تعیین شده است. با این حال، بخشنامهای در آن سال ابلاغ شده که بانک مرکزی در آن اعلام کرده بود «تمامی صرافیهای عضو بازار متشکل ارز ایران، در روز هشتم دی ماه سال ۱۴۰۱ براساس کشف نرخ ارز توافقی بدون دامنه نوسان، معاملات خود را کمافیالسابق انجام میدهند.» بر این اساس نمیتوان گفت دامنه نوسان تعیین شده از سوی مقام ناظر بازار ارز در کل سال ۱۴۰۱ یکسان و بدون تغییر بوده است.
این تغییر رویه در سالهای دیگر نیز قابل مشاهده است. برای مثال، در یازدهم آذر ماه سال ۱۴۰۳، مصاحبهای از معاون ارزی آن زمان بانک مرکزی، منتشر شده بود که اعلام کرده بود «با توجه به اینکه میانگین نوسان بازار ارز در یکی دو سال اخیر حدود ۱.۵ تا ۲ درصد بوده، دامنه نوسان ارز در سامانه معاملات بازار ارز تجاری حداکثر مثبت و منفی ۵ درصد (بیشتر از میانگین نوسانات) تعیین شد تا ارز بهتر مبادله شود.» با این حال، دو هفته بعد اعلام شد که «از مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۳ دامنه نوسان مثبت و منفی ۳ درصد قیمت کشف شده روز کاری قبل در سامانه نیما لحاظ خواهد شد.»
توضیحات مرکز مبادله ایران در مورد دامنه نوسان نرخ ارز
چندی پیش، مرکز مبادله ایران در مورد تعیین دامنه برای نرخ ارز در این مرکز توضیحاتی منتشر کرده بود. در این توضیحات آمده بود «بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، مانند سایر بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار، دامنه نوسان جهت سفارشگذاری سفارشات روی نمادهای مختلف ارزی قرار داده که مقدار دامنه نوسان را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میکند. این دامنه نوسان حول قیمت آغازین معاملات روز عمل میکند که از میانگین موزون معاملات روز قبل بهدست آمده است؛ بنابراین محدوده دامنه نوسان هر روز میتواند بسته به قیمت آغازین معاملات تغییر کند. قاعدتا اگر انتظار معاملهگران (که در این بازار صادرکنندگان و واردکنندگان هستند) افزایشی باشد، این دامنه رو به قیمتهای بیشتر تعدیل میشود و اگر انتظار معاملهگران کاهشی باشد، به سمت قیمتهای کمتر تغییر میکند.» بر اساس توضیحات مرکز مبادله هدف از تعیین دامنه نوسان قیمتی روزانه جلوگیری از نوسانات شدید است. این مرکز نوشته بود «دامنه نوسان یا محدودیتهای قیمتی روزانه ابزارهایی هستند که حرکت قیمتها را در یک روز معاملاتی محدود میکنند تا از نوسانات شدید و ناگهانی بازار جلوگیری کنند. این مکانیسم عمدتا با هدف حفظ نظم بازار، کاهش احتکار هیجانی و جلوگیری از افت شدید نقدینگی طراحی میشود تا قیمتها بتوانند با سرعت کمتر به اطلاعات جدید پاسخ بدهند و فرصت کافی برای تحلیل و تصمیمگیری به معاملهگران (صادرکنندگان و واردکنندگان) بدهد. بهطور کلی، دامنه نوسان به ثبات رفتار در زمان سفارشگذاری کمک میکند و احتمال ایجاد موجهای همسو با اخبار یا شوکهای خارجی را کاهش میدهد.
ضرورت استفاده از دامنه نوسان به چند عامل کلیدی مربوط میشود. اول، بازارهای مالی اغلب تحت تاثیر اطلاعات نامتقارن و هیجان سرمایهگذاری قرار میگیرند. دوم در بازارهایی با حساسیت بالاتر مانند بازار ارز، این سازوکار میتواند حفاظت بیشتری از بازرگان ارائه دهد و از قیمتگذاریهای نادقیق جلوگیری کرده و از سوی دیگر از خطای کاربران در زمان سفارشگذاری جلوگیری کند. در نهایت، این ابزار به سیاستگذاران امکان میدهد تا در برابر شوکهای غیرمنتظره با هماهنگی بهتر عمل کنند و از تداوم بازارها در مواجهه با اخبار ویژه پشتیبانی کنند.» همچنین این مرکز توضیح داده بود که «وجود دامنه نوسانات در بازار ارز تجاری مرکز مبادله مانند سایر بازارهای مالی، اقدامی جهت جلوگیری از هیجانات و نوسانات، جلوگیری از خطای کاربر و قرار دادن سفارشات غلط در سامانه و ... است؛ از این رو دامنه نوسان در هیچ بازار مالی به معنای کنترل دستوری نرخ نیست و، چون این دامنه مبتنی بر قیمت آغازین روز معاملاتی و نتیجه معاملات روزهای گذشته است، در صورت انتظارات کاهشی یا افزایشی صادرکنندگان و واردکنندگان، دامنه به لحاظ قیمتی تعدیل شده و اجازه سفارشگذاری در نرخهای مدنظر آنان را میدهد و محدودیتی جهت نرخگذاری ایجاد نمیکند.»
