بانک مرکزی در اقدامی نظارتی و پولی تصمیم گرفته دسترسی برخی بانکها که در وضعیت مالی ناتراز و اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی قرار دارند را به سامانه «ساتنا» محدود کند. طبق گزارشها، شش بانک ایرانی که اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی دارند، در این مرحله مشمول محدودیت شدهاند.. هدف اصلی بانک مرکزی از این اقدامات، مهار ناترازی بانکها، کنترل نقدینگی و ایجاد انضباط پولی و بانکی عنوان شده است. عیسی رضایی، مدیرعامل سابق موسسه اعتباری کوثر، در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا، دیدگاههای خود را درباره مسیر فعلی و اقدامات تکمیلی پیشنهادی برای بانک مرکزی تشریح کرد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بانک مرکزی در حال حرکت به سمت رویکردی عقلانیتر است. افزود: بهجای جریمههای پولی که عملاً به بانکها منابع میدهد و سپس با نرخ ۳۴ درصد سود بازپس میگیرد، باید از ابزارهای نظارتی و کنترلی دیگر استفاده شود.
رضایی ادامه داد: اقداماتی مانند محدود کردن یا بستن برخی سامانهها مانند ساتنا مقدمه موثری است که در نهایت باید به قطع کامل اعطای تسهیلات از سوی بانکهای ناتراز منجر شود؛ یعنی اساساً نباید اجازه خرج کردن منابع به این بانکها داده شود.
این مدیر ارشد بانکی یادآور شد: محدود کردن دسترسیها در کوتاهمدت ممکن است حتی ناترازی بانکها را کمی افزایش دهد، اما بانکها باید ناچار شوند داراییهای خود را بفروشند؛ کاری که در حال حاضر انجام نمیدهند و عملاً با استفاده از این ابزارها زمان میخرند. بهویژه در مورد بانکهایی که به نوعی به بنگاههای سیاسی تبدیل شدهاند، این اقدامات بیشتر برای پنهان کردن ناترازی و جلوگیری از فروش داراییهاست.
رضایی مسیر فعلی بانک مرکزی را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: در ادامه باید از اعطای تسهیلات توسط بانکهای ناتراز جلوگیری شود. همچنین لازم است پرداخت کارانه، مزایا و سایر هزینههای مشابه برای کارکنان این بانکها محدود گردد تا مجموعه بانک ناچار شود به سمت افزایش بهرهوری حرکت کند و نیروها برای جذب منابع و بهبود وضعیت مالی فعالتر شوند.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، هر میزان از داراییهایی که بانکها به فروش میرسانند، میتوان اجازه داد حدود هفتاد تا هشتاد درصد آن منابع را مجدداً در قالب تسهیلات پرداخت کنند. به بیان دیگر، باید برای بانکها شروط مشخصی تعیین شود تا به سمت مولدسازی داراییها و کاهش هزینهها حرکت کنند.
مدیرعامل سابق موسسه اعتباری کوثر در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی که بانک مرکزی آغاز کرده، شروع مثبتی محسوب میشود، اما قطع کامل اعطای تسهیلات میتواند مانع خروج منابع از بانکها شود و این سیاست باید بهطور جدی اجرا گردد. در کنار آن، لازم است اقدامات مکمل نیز انجام شود؛ از جمله جلوگیری از نقلوانتقال منابع و تسهیلات بینبانکی تا امکان دور زدن مقررات از بین برود. همچنین باید به سایر بانکها اعلام شود که حق اعطای تسهیلات یا تأمین مالی برای بانکهای ناتراز را ندارند. مجموع این اقدامات میتواند مسیر حرکت بانکها را از ناترازی به سمت اصلاح ساختار مالی و ثبات بیشتر هدایت کند.
