قدرتالله اماموردی، پژوهشگر اقتصادی
بانکها دارای ترازنامهای هستند که در یک سمت آن داراییها قرار دارد؛ داراییهایی که بخش مهمی از آن همان تسهیلاتی است که از محل سپردههای مردم پرداخت شده است. برای اعطای این تسهیلات، منابع باید از جایی تأمین شود؛ بخشی از این منابع از طریق جذب سپردهها و بخشی پس از کسر ذخایر قانونی و سایر ذخایر نزد بانک مرکزی در اختیار بانک قرار میگیرد و مانده سپردهها بهصورت وام و اعتبار به مردم تخصیص مییابد.
مشکل از جایی آغاز میشود که بخشی از این تسهیلات دچار نکول شده و اصل و فرع آن بازنمیگردد؛ در نتیجه، ناترازی در ترازنامه بانک شکل میگیرد. از یک سو بانک تعهداتی برای پرداخت تسهیلات یا ایفای نیازهای مالی خود دارد و از سوی دیگر بازپرداخت وامهای قبلی با اختلال مواجه شده است؛ همین مسئله موجب کسری منابع میشود و بانک را ناگزیر به مراجعه به بازار بینبانکی میکند. در بازار بینبانکی، تأمین مالی با نرخهای نسبتاً بالا و در چارچوب یک کریدور انجام میشود که در حال حاضر حدود ۲۴ درصد است. اگر بانک بتواند از سایر بانکها منابع جذب کند، این کار را با هزینه بالایی انجام میدهد، اما در صورت ناکامی، به بانک مرکزی مراجعه میکند.
بانک مرکزی «بانکِ بانکها» است؛ همانگونه که مردم برای سپردهگذاری یا دریافت وام به بانکها مراجعه میکنند، بانکها نیز برای رفع کمبودهای مالی خود به بانک مرکزی مراجعه کرده و درخواست اعتبار میکنند. البته همه بانکها نزد بانک مرکزی حسابی شبیه سپرده دارند و میتوانند از آن برداشت کنند، اما زمانی میرسد که موجودی این حساب پاسخگوی نیازشان نیست و در اینجا مفهوم اضافهبرداشت از بانک مرکزی مطرح میشود؛ یعنی بانکها بیش از ذخایر خود نزد بانک مرکزی، برای تأمین نیازهای مالیشان از این نهاد استقراض میکنند.
باتوجه به نظریه درونزایی پول در بانکداری مدرن، بانکها حتی میتوانند با یک ثبت حسابداری، خلق پول کنند؛ یعنی بدون داشتن منابع واقعی، در ترازنامه خود تسهیلاتی ثبت و در مقابل آن سپردهای ایجاد میکنند. اما در عمل، وقتی منابع واقعی کافی نباشد، بانک برای پوشش این خلق اعتبار ناگزیر به مراجعه به بانک مرکزی و استفاده از اضافهبرداشت میشود و سپس این منابع به گیرندگان تسهیلات پرداخت میشود.
پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی از محلهایی مانند بدهی دولت، بدهی بانکها و ذخایر خارجی شکل میگیرد. زمانی که بانکها به دلیل کمبود منابع به بانک مرکزی مراجعه میکنند، عملاً از محل بدهی بانکها به بانک مرکزی، پایه پولی افزایش مییابد. افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده پولی که در ایران حدوداً نزدیک به ۸ برآورد میشود، به رشد چندبرابری نقدینگی منجر میشود؛ به این معنا که ایجاد یک واحد پایه پولی میتواند چند برابر آن نقدینگی در شبکه بانکی ایجاد کند.
مطالعات بلندمدت در اقتصاد ایران نشان میدهد که تورم بهشدت متأثر از رشد نقدینگی است و تقریباً رابطهای نزدیک به یکبهیک میان رشد نقدینگی و تورم مشاهده میشود. به بیان دیگر، اگر رشد نقدینگی مثلاً ۳۰ درصد باشد و رشد واقعی اقتصاد حدود ۵ درصد، مابهالتفاوت آن میتواند در بلندمدت خود را بهصورت حدود ۲۵ درصد تورم نشان دهد.
افزایش پایه پولی و نقدینگی در نهایت به تورم میانجامد و یکی از ریشههای اصلی آن، بدهی دولت به بانک مرکزی و کسری بودجه است. دولت هنگام مواجهه با کسری بودجه به بانک مرکزی مراجعه میکند و این مراجعه به معنای خلق پول پرقدرت و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم است. البته در کوتاهمدت ممکن است رابطه معکوس نیز رخ دهد؛ به این معنا که تورم، هزینههای جاری دولت بهویژه حقوق و مخارج را افزایش میدهد و همین امر خود به تشدید کسری بودجه منجر میشود و یک چرخه معیوب میان تورم و کسری بودجه شکل میگیرد.
مهمترین اقدام در کوتاهمدت، برقراری انضباط مالی دولت و کنترل کسری بودجه است. علاوه بر این، نظارت جدی بر نظام بانکی ضروری است. در سالهای اخیر، اضافهبرداشت بانکها لزوماً صرفاً ناشی از عملکرد ضعیف خود بانکها نبوده، بلکه بخشی از آن به نحوه تأمین کسری بودجه دولت بازمیگردد؛ به این صورت که دولت با وادار کردن بانکها به خرید اوراق مالی، بهطور غیرمستقیم فشار تأمین مالی را بر شبکه بانکی منتقل میکند و بانکها به دلیل کمبود منابع ناچار به مراجعه به بانک مرکزی میشوند. این مسئله در بانکهای دولتی بیشتر مصداق دارد و در برخی بانکهای خصوصی نیز عواملی مانند بیانضباطی مالی، ضعف نظارت و بهرهمندی از رانتهای خاص در تشدید اضافهبرداشت نقش داشته است.
راهکار اصلی کاهش کسری بودجه، انضباط مالی دولت، حذف هزینههای غیرمرتبط با عملکرد واقعی اقتصاد و تقویت نظارت بر شبکه بانکی است.
