در گفتوگو با ایبنا مطرح شد؛
سید یوسف حسینی، رئیس سابق کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تجربه سالهای اخیر در حوزه تخصیص ارز ترجیحی، اظهار کرد: سیاست ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اگر چه با هدف حمایت از مصرفکننده نهایی طراحی شد، اما به دلیل فاصله معنادار با نرخ بازار آزاد، عملا به یکی از کانونهای شکلگیری رانت، فساد و عدم اصابت یارانه تبدیل شد.
وی ادامه داد: زمانی که ارز ترجیحی با اختلاف قابل توجه نسبت به نرخ بازار آزاد تخصیص داده میشود طبیعی است که این منابع به جای مصرف نهایی، به سمت گروههای خاص سوق پیدا کند؛ گروههای که نه الزاما واردکننده یا صادر کننده حرفهای هستند و نه فعالیت اقتصادی مولدی انجام میدهند.
حسینی افزود: این اختلاف نرخ، تقاضای کاذب برای دریاقت ارز ایجاد میکند و صفهای طولانی تخصیص ارز را شکل میدهد، در نتیجه فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میشود که در چنین شرایطی فعالان اقتصادی واقعی که سابقه شفاف و حرفهای در واردات و صادرات دارند، به تدریج از چرخه فعالیت خارج میشوند، زیرا توان رقابت با رانتجویان را ندارند.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به پدیده کاسبان تحریم تصریح کرد: تجربه نشان داده است هرچه منابع ارزان قیمت بیشتری در اختیار این گروهها قرار میگیرد، نهتنها اشباع نمیشوند بلکه عطش بیشتری برای بهرهبرداری پیدا میکند که در مقابل، صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی که بر مبنای اصول حرفهای فعالیت میکنند، به دلیل نبود صرفه اقتصادی کنار میکشند.
حسینی ادامه داد: نمونههای متعددی از این وضعیت در سالهای گذشته مشاهده شده است؛ بهطوریکه برخی افراد بدون سابقه اقتصادی مشخص، بهواسطه دسترسی به ارز ارزان، به واردکنندگان یا صادرکنندگان بزرگ تبدیل شدند که این فرآیند نهتنها به بهبود شاخصهای اقتصادی منجر نشد، بلکه کارآمدی نظام تخصیص منابع را نیز تضعیف کرد.
رئیس سابق کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارتهای بازرگانی یکبارمصرف اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته، هزینه استفاده از این کارتها برای هر دلار صادراتی بسیار ناچیز بود، اما با افزایش این هزینهها، عملا یک بازار سیاه جدید شکل گرفت. این موضوع نیز نشان میدهد که هرگونه سیاستگذاری ناقص، میتواند خود به منبع جدیدی از رانت تبدیل شود.
حسینی افزود: اگر بخواهیم بهصورت اصولی به موضوع نگاه کنیم، ارز صادراتی باید در فضایی رقابتی و شفاف معامله شود. زمانی که قیمتها واقعی باشند، رقابت سالم شکل میگیرد و انگیزههای تولید مولد از بین میرود.
وی با اشاره به اجرای سیاست تخصیص یارانه در انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به مصرفکننده نهایی، این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سازوکارهایی مانند کالابرگ در ذات خود سیاستهای درستی هستند و میتوانند از هدررفت منابع جلوگیری کنند، اما موفقیت آنها منوط به اصلاح فرآیندهای اجرایی است.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز تصریح کرد: در حال حاضر، پیچیدگیهای اداری، اختلال در سامانهها دشواری دسترسی، منابع بهرهبرداری کامل مردم از این ابزارها شده است. اگر این موانع برطرف و فرآیندها تسهیل شود میتوان انتظار داشت که یارانهها بهطور موثرتری به گروههای هدف اصابت کند.
حسینی با تاکید بر تاثیر این سیاستها بر حفظ منابع ارزی کشور گفت: زمانی که یارانه به مصرفکنند نهایی میرسد، امکان انحراف منابع به حداقل میرسد و بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز شفافتر میشود. در چنین شرایطی، صادرکننده نمیتواند ارز خود را خارج از چرخه رسمی نگه دارد، زیرا واردکننده برای تامین کالا ناگزیر به پرداخت بهای آن است.
وی افزود: تکنرخی شدن ارز و اصلاح سازوکار بازگشت ارز صادراتی، به ساماندهی منابع ارزی کشور کمک میکند و از اتلاف آن جلوگیری خواهد کرد در مقابل، تداوم چندنرخی بودن ارز، تنها به پیچیدهتر شدن وضعیت بازار و تشدید بیانضباطی منجر میشود.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به نقش ثبات بازار ارز و انضباط مالی دولت در موفقیت این سیاستها گفت: بدون ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل کسری بودجه، هیچ سیاست ارزی پایداری نخواهد داشت. انضباط مالی دولت، پیششرط کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و جلوگیری از شکلگیری رانتهای جدید است.
حسینی ادامه داد: افزایش بیضابطه ثبت سفارشها و تقاضای واردات در دوره ارز ترجیحی، نتیجه مستقیم همین اختلاف نرخها بود. بسیاری از متقاضیان نه با هدف واردات واقعی، بلکه برای بهرهبرداری از مابهالتفاوت نرخ ارز وارد این فرآیند میشدند.
وی تاکید کرد: با حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، این تقاضاهای غیرواقعی بهتدریج حذف خواهد شد و تنها فعالان واقعی در بازار باقی میمانند این امر میتواند به کاهش صفهای تخصیص ارز و افزایش کارایی نظام ارزی منجر شود.
حسینی در پایان گفت: اصلاحات ارزی اگر بهصورت جامع، شفاف و همراه با اراده جدی اجرا شود، میتواند یکی از مهمترین گامها در جهت سالمسازی اقتصاد، کاهش رانت و تقویت تولید و تجارت واقعی کشور باشد و باید توجه داشته باشیم که رئیس جدید بانک مرکزی به دلیل اگاهی و اطلاعاتی که از سمت وزیر اقتصاد را دارد توانایی کنترل شرایط را به صورت کامل دارد.
