امید عرب
در سیاستگذاری پولی، تصمیماتی وجود دارد که اهمیت آنها نه در عدد و رقم یک بخشنامه، بلکه در تغییری است که در «فلسفه حکمرانی» ایجاد میکنند. محدودسازی دسترسی برخی بانکهای ناتراز به سامانه ساتنا از همین جنس است؛ تصمیمی که در ظاهر فنی و محدود به زیرساخت پرداخت به نظر میرسد، اما در عمق خود، حامل یک پیام نهادی است: انضباط، دیگر توصیه اخلاقی نیست؛ قاعدهای اجرایی است.
سالهاست اقتصاد ایران با تورمی مزمن دستبهگریبان است. در این میان، ناترازی ترازنامه بانکها و اضافهبرداشتهای مستمر از بانک مرکزی، به یکی از کانالهای انتقال بیانضباطی به سطح عمومی قیمتها بدل شده است. وقتی بانکها بتوانند کسریهای خود را با اتکا به منابع پرقدرت جبران کنند، رشد پایه پولی دیگر یک پیامد ناخواسته نیست؛ نتیجه قابل پیشبینی ساختاری است که در آن هزینه بیانضباطی به کل جامعه منتقل میشود. محدودسازی دسترسی به ساتنا، در چنین بستری، به معنای بالا بردن هزینه همین بیانضباطی است.
سامانههای تسویه ناخالص آنی در همه دنیا نه فقط ابزار پرداخت، بلکه اهرم مدیریت ریسکاند. فدرال رزرو آمریکا سالهاست برای اضافهبرداشتهای روزانه بانکها سقف و محدودیت تعیین میکند. اصول زیرساختهای بازار مالی که توسط نهادهای بینالمللی تدوین شدهاند، بر مدیریت فعال ریسک نقدینگی و تسویه تأکید دارند. در اروپا نیز پس از بحران مالی، دسترسی بانکهای ضعیف به نقدینگی با شروط سختگیرانهتری همراه شد. بنابراین، استفاده از زیرساخت پرداخت به عنوان ابزار انضباط، نه ابتکار عجیب، بلکه بخشی از جعبهابزار مدرن بانکداری مرکزی است. تفاوت کشورها در کیفیت اجرا و استمرار آن است، نه در اصل منطق.
در ایران، تفاوت اقدام اخیر در این است که سیاستگذار پولی از مرحله هشدار و مکاتبه عبور کرده و به سطح تنظیمگری عملیاتی رسیده است. پیام روشن است: خلق نقدینگی خارج از ظرفیت سرمایه و دارایی سالم، دیگر نمیتواند بدون هزینه ادامه یابد. این چرخش، اگر استمرار یابد، میتواند سه پیامد مهم داشته باشد: کند شدن رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی، و در نتیجه مهار رشد پایه پولی؛ واداشتن بانکهای ناتراز به اصلاح سمت دارایی و بدهی ترازنامه؛ و در نهایت، بازسازی تدریجی اعتبار سیاست پولی از طریق همسویی گفتار و عمل.
در این چارچوب، نقش رئیسکل بانک مرکزی اهمیت دوچندان مییابد. دکتر همتی را میتوان نخستین رئیسکل در سالهای اخیر دانست که بهصورت صریح و عملیاتی، انضباط ترازنامهای را در مرکز دستور کار قرار داده و حاضر شده هزینههای کوتاهمدت چنین تصمیمی را بپذیرد. این رویکرد، او را در جایگاه یک سیاستگذار متمرکز بر ثبات قرار میدهد؛ رویکردی که مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم را بر ملاحظات کوتاهمدت ترجیح میدهد.
این به معنای نادیده گرفتن نقدها نیست. نوسانات ارزی و تجربه جهشهای گذشته، بخشی از حافظه جمعی اقتصاد ایران است و مسئولیت سیاستگذار در این حوزه محل بحث خواهد بود. اما باید میان مدیریت بحران ارزی در شرایط محدودیت خارجی و اصلاح ساختاری شبکه بانکی تمایز قائل شد. اولی شدیداً تابع قیود بیرونی است؛ دومی آزمون اقتدار نهادی است.
اقتدار، در حکمرانی پولی، به معنای اعمال قاعده حتی در برابر ذینفعان قدرتمند است. اگر محدودیتهای ساتنا صرفاً اقدامی مقطعی باشد، اثر آن نیز مقطعی خواهد بود. اما اگر با برنامه زمانبندی اصلاح ناترازی، افزایش سرمایه بانکها و تقویت نظارت همراه شود، میتواند نقطه عطفی در تاریخ تنظیمگری پولی کشور باشد. انضباط بانکی، پیششرط ثبات پایدار است؛ و ثبات پایدار، زیربنای اشتغال، سرمایهگذاری و رشد.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که چند بانک مشمول محدودیت شدهاند یا سقف انتقال چقدر کاهش یافته است. پرسش این است که آیا اقتصاد ایران آماده پذیرش این اصل ساده هست یا نه: هزینه بیانضباطی نباید به مردم منتقل شود. اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه محدودسازی ساتنا تنها یک بخشنامه نخواهد بود؛ نشانهای خواهد بود از اینکه سیاست پولی در ایران در حال عبور از مصلحتگرایی کوتاهمدت به مسئولیتپذیری بلندمدت است. چنین گذاری، هرچند دشوار، همان مسیری است که اقتصادهای بیثبات برای بازگشت به آرامش طی کردهاند.
