به گزارش خبرنگار ایبنا؛ کنترل تورم بهعنوان مهمترین هدف بانک مرکزی بارها از سوی رئیسکل و معاونان این نهاد مورد تأکید قرار گرفته است؛ به طوری که تمامی تصمیمات سیاستی باید در راستای تحقق این هدف طراحی و اجرا شود.
در این میان، یکی از عوامل مهم شکلگیری تورم، اضافهبرداشت بانکهای ناتراز از بانک مرکزی است. زمانی که منابع واقعی بانک برای اعطای تسهیلات و انجام سایر عملیات بانکی کافی نباشد، بانک ناگزیر برای پوشش خلق اعتبار به بازار بینبانکی و در نهایت به منابع بانک مرکزی متوسل میشود؛ فرآیندی که طی سالهای گذشته به افزایش پایه پولی و تشدید فشارهای تورمی منجر شده است.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ماه گذشته اعلام کرد رشد پایه پولی طی یک سال اخیر به حدود ۵۱ درصد رسیده که بخشی از آن ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت و اضافهبرداشت بانکها بوده است. بر همین اساس، وی کنترل پایه پولی را یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری پولی عنوان کرده و تأکید کرده است که بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش اضافهبرداشت بانکهای ناتراز تلاش دارد آثار طرح کالابرگ بر نقدینگی را به حداقل رسانده و ثبات مالی را حفظ کند.
مطالبات بانک مرکزی از بانکها یکی از اجزای مهم پایه پولی محسوب میشود. بر اساس آخرین آمار منتشرشده از تحولات کلهای پولی مربوط به آبان ۱۴۰۴، بدهی بانکها به بانک مرکزی در آبانماه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است.
نکته قابل توجه آن است که مانده مطالبات بانک مرکزی از بانکها (۱۱۹۳ همت) در آبانماه، حدود ۶۷ درصد از پایه پولی (۱۷۷۶ همت) را تشکیل داده است. همچنین یکی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان آبان ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، مطالبات بانک مرکزی از بانکها با سهمی معادل ۱.۷ واحد درصد بوده است.
قدرتالله اماموردی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا توضیح داد: پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی از محلهایی مانند بدهی دولت، بدهی بانکها و ذخایر خارجی شکل میگیرد. زمانی که بانکها به دلیل کمبود منابع به بانک مرکزی مراجعه میکنند، عملاً از محل بدهی بانکها به بانک مرکزی پایه پولی افزایش مییابد. افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده پولی که در ایران حدوداً نزدیک به ۸ برآورد میشود، به رشد چندبرابری نقدینگی منجر میشود؛ به این معنا که ایجاد یک واحد پایه پولی میتواند چند برابر آن نقدینگی در شبکه بانکی ایجاد کند.
بانک مرکزی برای حفظ ثبات شبکه بانکی نمیتواند دسترسی همه بانکهای ناتراز به منابع خود را بهصورت ناگهانی مسدود کند؛ حتی بانکهای دارای سلامت مالی نیز به دلیل حجم بسیار بالای تراکنشها ممکن است در پایان روز برای تسویه حسابهای خود به منابع کوتاهمدت نیاز پیدا کنند و برای این منظور به بازار بینبانکی و در نهایت به منابع بانک مرکزی مراجعه کنند.
در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی باید نقش تنظیمگری خود را با ظرافت ایفا کند تا ضمن تأمین نیازهای منطقی و کوتاهمدت بانکها، رفتار آنها را نیز مدیریت کند؛ بهگونهای که بانکها به اضافهبرداشت بهعنوان یک رویه دائمی و سهل الوصول عادت نکنند.
ابزار اصلی بانک مرکزی برای مدیریت تعاملات بینبانکی و اضافهبرداشت بانکها، «نرخ» است. نرخ بهره بینبانکی، نرخ توافق بازخرید (ریپو)، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند و نرخ سپردهگذاری قاعدهمند از جمله ابزارهای سیاستگذاری پولی در بازار بینبانکی به شمار میروند.
نرخ بهره بینبانکی (Interbank Rate) نرخ سودی است که بانکها در بازار بینبانکی برای وامدهی به یکدیگر بر اساس آن عمل میکنند. نرخ اعتبارگیری قاعدهمند (Standing Lending Facility Rate) نیز نرخ بهرهای است که بانک مرکزی بر اساس آن وامهای اضطراری کوتاهمدت را به بانکها اعطا میکند و معمولاً بهعنوان سقف نرخ بهره در کریدور سیاستی در نظر گرفته میشود که در حال حاضر ۲۴ درصد است.
وقتی بانک نتواند در مهلت قانونی، ذخایر مورد نیاز برای تسویه اضافه برداشت را تأمین کند، باید با جریمه مواجه شود تا این تأخیر به یک رویه کمهزینه تبدیل نشود. اینجا پرسشی مطرح میشود که بانک مرکزی چگونه باید نرخ بهینه جریمه اضافهبرداشت بانکها را تعیین کند تا سیاستگذاری پولی و نظام بانکی به سمت انضباط پولی، کاهش اضافهبرداشت و کنترل پایه پولی و نقدینگی هدایت شوند.
محمد ربیعزاده، کارشناس بانکی، در این باره به خبرنگار ایبنا گفت: به نظر من حدود ۳۰ درصد از سپرده قانونی بانکها باید امکان برداشت آزاد داشته باشد. برای اضافهبرداشت بیش از این سقف، میتوان دو نرخ متفاوت در نظر گرفت؛ بهگونهای که اضافهبرداشت معادل تعهدات تکلیفی بانک با نرخ حدود ۱۷ درصد محاسبه شود و مازاد بر آن با نرخ بالاتر، مثلاً ۳۴ درصد یا حتی متناسب با نرخ تورم، تعیین شود. به عبارت دیگر، هرچه اضافهبرداشت از حد تعهدات تکلیفی فراتر برود، نرخ آن باید بازدارندهتر و نزدیکتر به نرخ تورم باشد.
در عین حال، برخی کارشناسان ملاحظات دیگری نیز درباره سقف نرخ جریمه مطرح میکنند. آنها معتقدند نرخ جریمه اضافهبرداشت در واقع به نرخ تنبیهی مؤثرِ اعتبارگیری بانک از بانک مرکزی بازمیگردد؛ زیرا در حکمرانی پولی مطلوب، اضافهبرداشت بیقاعده باید نامطلوب، پرهزینه و محدود باشد و بانکها به کانالهای قاعدهمند و وثیقهمحور هدایت شوند. بنابراین، از منظر طراحی سیاست، جریمه اضافهبرداشت باید همارز نرخ سقف کریدور اعتبارگیری قاعدهمند (۲۴ درصد) تفسیر شود.
مهدی هادیان، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اشاره به این چالش، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا تأکید کرد: قاعده کلاسیک میگوید بانک مرکزی در بحران نقدینگی باید آزادانه، با وثیقه کافی و با نرخ تنبیهی وام بدهد. نرخ تنبیهی یعنی بالاتر از نرخ بازار، تا بانکها انگیزه داشته باشند ابتدا از بازار تأمین مالی کنند و فقط در شرایط اضطراری به بانک مرکزی مراجعه کنند. با این حال، در اقتصادهایی که با ناترازی مزمن بانکی مواجهاند، تعیین نرخ بیش از حد بالا میتواند دو ریسک همزمان ایجاد کند: نخست فشار هزینهای و افزایش احتمال شکست بانکی یا سرایت بحران؛ دوم تشدید رفتارهای دورزننده، رقابت ناسالم در نرخهای تجهیز منابع و خلق شبهپول پرریسک که خود تورمزا است. بنابراین، «بهینه بودن» نرخ نتیجه یک موازنه دقیق میان انضباط پولی و تابآوری مالی است و باید در چارچوب یک کریدور روشن، قابل فهم و معتبر تعیین شود تا هم علامتدهی سیاست پولی مخدوش نشود و هم انگیزههای انحرافی مهار شود.
یک پرسش مهم دیگر این است که آیا هزینه یا جریمه مؤثر برای اضافهبرداشت صرفاً با تعیین نرخ اسمی امکانپذیر است؟ آیا نمیتوان با محدودیتهای مقداری، سختگیری در وثیقه یا تشدید نظارتها هزینه اضافهبرداشت را افزایش داد؟
هادیان در این خصوص توضیح داد: اتکای صرف به نرخ جریمه، حتی اگر بهدرستی تعیین شود، بهتنهایی کافی نیست. اگر بانک بداند بدون محدودیت میتواند از ذخایر بانک مرکزی استفاده کند، محدودیت عملی بر خلق اعتبار تضعیف میشود؛ بهویژه در محیط تورمی که سودآوری اسمی میتواند هزینههای امروز (از جمله جریمه) را در آینده جبران کند. در چنین شرایطی، اضافهبرداشت میتواند به «گزینهای سودآور» تبدیل شود؛ بانک امروز از منابع بانک مرکزی استفاده میکند، داراییها و درآمدهای اسمی در تورم رشد میکند و بخشی از سودهای آتی برای پرداخت هزینهها و جرایم کفایت میکند.
وی افزود: از این رو، نرخ بهینه باید ذیل یک «بسته سیاستی» شامل قیمت (نرخ تنبیهی)، کمیت (سقف دسترسی و مسیر کاهش آن برای بدهکاران مزمن) و نظارت (محدودیتهای ترازنامهای، محرومیتها و الزام به برنامه اصلاح) تعریف شود. بدون این سهگانه، نرخ تنبیهی یا کارایی خود را از دست میدهد یا هزینه آن در نهایت به شکلهای دیگر به تورم منتقل میشود.
در مجموع به نظر میرسد رویکرد عملیتر برای کنترل اضافهبرداشت آن است که نرخ تنبیهی با سقف کریدور سیاستی همراستا شود و هزینه مؤثر آن از ترکیب نرخ، قیود مقداری و ابزارهای نظارتی شکل بگیرد، نه صرفاً یک عدد ثابت و اسمی.
