امید عرب، کارشناس اقتصادی
در اقتصادهای گرفتار نااطمینانی مزمن، سیاست ارزی بیش از آنکه مدیریت یک عدد باشد، مدیریت انتظارات است. آنچه از نیمه دیماه تا ابتدای اسفند در بازار ارز ایران رخ داده، صرفاً تغییر در نرخها نیست؛ تغییر در رفتار بازار است. تأمین ۶.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه، کاهش متوسط تقاضای روزانه از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار، افزایش عرضه به حوالی ۲۰۰ میلیون دلار در روز و تبدیل مازاد تقاضا به مازاد عرضه، همگی نشان میدهد که اصلاح رویکرد بانک مرکزی مختصات عرضه و تقاضا را جابهجا کرده است. کاهش شکاف میان نرخ حواله رسمی و بازار آزاد از حدود ۴۹ درصد به نزدیک ۱۶ درصد، پیام روشنتری دارد: انگیزه تقاضای کاذب تضعیف شده و بازار رسمی عمق یافته است.
این تحولات تصادفی نیست.همگرایی نرخها نتیجه یک مسیر تدریجی است، نه یک فرمان اداری. تجربه کشورهایی که با محدودیت ارزی و شوکهای بیرونی مواجه بودهاند، نشان میدهد تکنرخیسازی ناگهانی، اگر با مدیریت انتظارات و اصلاحات مکمل همراه نباشد، هزینه اعتباری سنگینی ایجاد میکند. آنچه امروز در حال رخ دادن است، روایت مرحلهای همگرایی است: نزدیک کردن نرخها، کاهش رانت آربیتراژ، و بازگرداندن مرجعیت به بازار رسمی. وعدههای کوتاهمدت درباره رسیدن فوری به یک عدد مشخص، شاید جذاب باشد، اما در اقتصاد بیلنگر به سرعت فرسایش اعتبار میانجامد. مسیر تدریجی، اگرچه کندتر، اما پایدارتر است.
دکتر همتی بارها تأکید کرده است که بانک مرکزی صرفاً فروشنده ارز نیست؛ بازارساز است. این تمایز مهم است. بازارسازی فعال خرید در زمان مازاد عرضه و فروش در زمان مازاد تقاضا به معنای مدیریت دامنه نوسان است، نه تثبیت دستوری. دادههای اخیر نشان میدهد که پس از کاهش شکاف قیمتی، تقاضای ارز حدود ۷۰ درصد افت کرده و عرضه تقریباً سه برابر شده است. این همان منطقی است که اقتصاددانان سالها درباره آن نوشتهاند: هرچه فاصله رسمی، غیررسمی بیشتر باشد، انگیزه سفتهبازی بیشتر است وهرچه این فاصله منطقیتر شود، تقاضای کاذب فروکش میکند.
سیاست انقباضی اخیر نیز باید در چارچوبی گستردهتر خوانده شود. انقباض پولی بهتنهایی درمان ناترازی نیست؛ مکمل اصلاحات بانکی و بودجهای است. اگر بانک مرکزی رشد پایه پولی را مهار کند، اما شبکه بانکی همچنان ناتراز باشد، فشار به بازار ارز بازمیگردد. از همین روست که همزمان با اصلاح ارزی، بر انضباط بانکی، کفایت سرمایه واقعی و مقابله با اضافهبرداشتها تأکید میشود. چارچوب «گزیر بانکی» و محدودسازی ابزارهایی که به خلق نقدینگی بیپشتوانه میانجامد، نه سختگیری بیمورد، بلکه صیانت از سپردهگذاران است رویکردی که در ادبیات ثبات مالی جهانی نیز پذیرفته شده است.
وجه دیگر این سیاست، مدیریت فعال انتظارات است. در برابر روایتهایی که هر نوسان را به فروپاشی تعبیر میکنند، پاسخ مؤثر، انتشار داده و شفافیت است. گزارشهای منظم از وضعیت عرضه و تقاضای ارز تجاری، اعلام ارقام تأمین ارز و توضیح سازوکار مداخله بازارساز، به بازسازی اعتبار کمک میکند. اقتصاد بیش از هر چیز به اعتماد واکنش نشان میدهد. وقتی فعال اقتصادی بداند سیاستگذار بر مبنای داده عمل میکند، دامنه نااطمینانی کاهش مییابد حتی اگر محیط بیرونی همچنان پرریسک باشد.
اقتصاد ایران در وضعیت تعلیق ژئوپلیتیک قرار دارد؛ اما همین وضعیت، اهمیت لنگر اسمی را دوچندان میکند. کاهش شکاف نرخها، تعمیق بازار رسمی و مهار تقاضای کاذب، گامهایی در مسیر بازسازی این لنگر است. مسیر پیشرو کوتاه نیست، اما بازگشت به چندنرخیسازی گسترده و سقفگذاری دستوری، تنها چرخههای گذشته را تکرار میکند.
در نهایت، دفاع از سیاستهای اخیر بانک مرکزی، دفاع از یک اصل است: ثبات پایدار از مسیر انضباط، شفافیت و تدریج حاصل میشود، نه از مسیر شوک و تثبیت مصنوعی. اگر این روند تداوم یابد، بازار ارز از میدان هیجان به بستر تخصیص بهینه منابع بازخواهد گشت و این، پیششرط هر نوع رشد پایدار در اقتصاد ایران است.
