به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، در حالی که مقامات دولتی تلاش میکنند تا با اشاره به کاهش نرخ بیکاری کلی به ۴.۳ درصد، از بهبود شرایط بازار کار سخن بگویند، دادههای جدید نشان میدهد که این آمار، واقعیت تلخ میلیونها آمریکایی، بهویژه کارگران تعدیل نیرو شده و فارغالتحصیلان جدید، را پنهان میکند. بیکاری طولانیمدت به یک معضل ساختاری تبدیل شده است.
بر اساس گزارشهای هیئت کنفرانس، اگرچه اطمینان کلی مصرفکننده در ماه فوریه (به ۹۱.۲) اندکی افزایش یافته است، این بهبود هیچ تأثیری بر سرعت یافتن شغل جدید ندارد:
این در حالی است که میانگین مدت زمان بیکاری نزدیک به بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر قرار دارد. این بدان معناست که کارگران اخراج شده برای یافتن موقعیت شغلی جدید، بیش از هر زمان دیگری در این دوره زمانی اخیر، با مشکل و تأخیر مواجه هستند.
در این شرایط برای فارغالتحصیلان جوان کالج، که به طور سنتی باید به سرعت وارد بازار کار شوند، فرصتهای شغلی همچنان «نادر» و کمیاب توصیف میشوند. این تأخیر در ورود به نیروی کار، نه تنها بر دستمزد اولیه آنها، بلکه بر توانایی پسانداز و ثبات مالی آنها در دهههای آینده تأثیر سوء میگذارد.
اقتصاددانان معتقدند که فضای کسبوکار فعلی، به دلیل سیاستهای اعمال شده توسط دولت، برای استخدام مساعد نیست. این امر دلایلی دارد که در اینجا به آنها اشاره میشود:
محدودیتهای تجاری و مهاجرتی: سیاستهای سختگیرانه تجاری و محدودیتهای اعمال شده در زمینه مهاجرت کارگران ماهر، زنجیره تأمین و نیازهای بلندمدت شرکتها را دچار اختلال کرده و مانع از ایجاد مشاغل جدید شده است.
عدم قطعیت قانونی: لغو تعرفههای گسترده ترامپ توسط دیوان عالی در هفته گذشته، هرچند مانع از جنگ تجاری تمامعیار شد، اما ماهیت ناپایدار محیط نظارتی را به نمایش گذاشت و شرکتها را محتاطتر از هر زمان دیگری در مورد تعهدات بلندمدت استخدام کرده است.
در حالی که نرخ بیکاری کلی ممکن است به صورت اسمی بهبود یافته باشد، تمرکز اصلی بر کیفیت مشاغل و سرعت جذب نیروی کار است و این در صورتی است که آمار فعلی نشان میدهد «بیکاری ساختاری طولانیمدت» در حال تبدیل شدن به یک تهدید جدی برای ثبات مالی بخش قابل توجهی از جامعه مصرفکننده آمریکایی است.
