به گزارش ایبنا؛ فالدیس دومبرووسکیس، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزرای دارایی این اتحادیه در بروکسل هشدار داد که اقتصاد اتحادیه اروپا با خطر ورود به وضعیت رکود تورمی مواجه است. این هشدار در پی افزایش شدید قیمت انرژی مرتبط با جنگ در منطقه مطرح شده است.
دومبرووسکیس در کنفرانس خبری خود با اشاره به «ابهامهای فراوان در چشمانداز اقتصادی» تأکید کرد که «خطر آشکاری برای شوک رکود تورمی وجود دارد؛ به این معنا که کندی رشد با افزایش نرخ تورم همزمان میشود». وی افزود که این سناریو حتی در صورت کوتاهمدت بودن اختلالات در تأمین انرژی نیز محتمل است.
بر اساس تحلیلهای ارائهشده توسط این مقام ارشد اقتصادی، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ ممکن است نسبت به پیشبینیهای پاییز تا ۰.۴ درصد کاهش یابد، در حالی که تورم میتواند تا یک درصد افزایش پیدا کند.
دومبرووسکیس همچنین هشدار داد که واکنشهای دولتها به این وضعیت تأثیر مستقیمی بر بودجهها خواهد داشت و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل شوکهای اقتصادی پیشین و افزایش نیاز به هزینههای دفاعی، فضای مانور محدودی دارند.
پیشبینیهای پیشین کمیسیون اروپا در نوامبر سال گذشته، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۴ درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۱.۵ درصد برآورد کرده بود.
همچنین انتظار میرفت اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل ۱.۴ درصد رشد کند و نرخ تورم نیز در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲ درصد برسد. اما دومبرووسکیس تأکید کرد که اگر اختلالات در تأمین انرژی شدیدتر و پایدارتر باشد، تأثیرات منفی بر رشد بیشتر خواهد شد و ممکن است رشد در هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تا ۰.۶ درصد کاهش یابد.
در ادامه این نشست، کریاکوس پیراکاکیس، رئیس گروه وزرای دارایی منطقه یورو، بر لزوم موقتی بودن اقدامات ملی برای کاهش تأثیر افزایش قیمت انرژی تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه بحران انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، گفت که اقدامات باید هدفمند، عادلانه و مؤثر باشند و در اولویت قرار گرفتن خانوادهها و شرکتهای آسیبپذیر قرار گیرد.
پیراکاکیس هشدار داد که این اقدامات باید سریعاً اجرا شوند، اما نباید به سیاستهای دائمی تبدیل شوند که ممکن است در آینده ایجاد ناهماهنگی کنند.
رئیس گروه وزرای دارایی منطقه یورو افزود که بحران کنونی اهمیت سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی پاک و تقویت استقلال انرژی اروپا را بیش از پیش آشکار میسازد. بر اساس اعلام منابع آگاه، قرار است بحثهای بیشتر درباره هماهنگی سیاستهای اقتصادی در نشست مشترک وزرای دارایی و انرژی کشورهای گروه هفت در روز دوشنبه این هفته ادامه یابد.
