به گزارش خبرنگار ایبنا؛ آمارهای اولیه موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نشان میدهد اقتصاد فرانسه در ماه مارس با افزایش محسوس تورم مواجه شده به طوری که نرخ تورم از ۰.۹ درصد در فوریه به ۱.۷ درصد در مارس رسید. مهمترین عامل این جهش، بازگشت صعودی قیمت انرژی، به ویژه فرآوردههای نفتی عنوان شده که تحت تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی و جنگ با ایران هستند.
تورم ۱.۷ درصدی فرانسه در مارس در حالی رقم خورد که پیشبینیها از افزایش ۱.۶ درصدی حکایت داشت. فراتر رفتن تورم از پیشبینیها نشان میدهد اثر واقعی جنگ در خاورمیانه فراتر از برآوردهای کارشناسان و نهادهای تخصصی بوده است.
شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از فوریه ۲۰۲۴ (۲۶ ماه اخیر) است و این افزایش نیز عمدتاً ناشی از رشد قیمت انرژی بوده است. همچنین شاخص هماهنگ اتحادیه اروپا به ۱.۹ درصد رسید که بالاترین سطح در هفت ماه اخیر محسوب میشود.
